نظرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى مارس الحالى ، الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الإقتصادية للعام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ ، فمن الاختصاصات المنصوص عليها مراجعة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية ، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام ..
والملاحظ الفارق الزمني الكبير بين مناقشة الحساب الختامى للعام المالي ٢٠١٥ ، والاستعداد للموازنة العامة عن العام المالى ٢٠١٨ ، وهو ما يخالف ماتم النص عليه فى الدساتير فيما يتعلق بالإلتزام بمناقشة الحسابات الختامية .
فالمادة ١١٨ من دستور ١٩٧١ ، نصت على أنه يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويتم التصويت عليه بابا بابا ، ويصدر بقانون .
أما المادة ١٢٥ من دستور ٢٠١٤ ، تنص على أنه يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب ، خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى !!
وهنا يظهر التفاوت الزمنى وعدم الإلتزام بالمواعيد المنصوص عليها فيما يتعلق بمراجعة الحسابات الختامية ، فلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تراجع الحساب الختامى لموازنات ٢٠١٥ فى مارس ٢٠١٧ ، وهو مايثير الشك والريبة حول شفافية الموازنات وانضباطها وقيمة التقرير الصادر عن اللجنة بعد مرور أكثر من موازنة !!
ولعل الحقيقة المرة التى كشف عنها التقرير عن الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الإقتصادية و التى من ضمنها الهيئة العامة للبترول للعام المالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥ !!
فقد بلغ حجم العجز فيها إلى 333.5 مليار جنيه ، حيث بلغ حجم العجز الكلى للهيئات الاقتصادية 188.9 مليار جنيه ، وعن الربط المعدل بنحو 34.7 مليار جنيه ، وأن هذه الهيئات لجأت إلى تمويل هذا العجز من خلال القروض والتسهيلات الأئتمانية وزيادة الدائنين والبنوك الدائنة بمبلغ 236.2 مليار جنيه !!!!!!
فقد عانت الهيئات العامة الإقتصادية بسبب عجز الموازنة من ضعف السيولة النقدية ، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، وهو ما دفعها إلى السحب على المكشوف ، وتناقص حقوق الملكية لهذه الهيئات وتزايد نسبة العجز بالهيئات الإقتصادية سنة بعد أخرى ومن ضمن هذه الهيئات ، الهيئة العامة للبترول !!
وقد احتوى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على بعض التوصيات و التى أهمها ، عدم جدوى الأستثمارات المالية للهيئات العامة الإقتصادية ، فلم تحصل على أية عوائد منها ، أو أنها تدر عائدا منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة !! أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها هذه الهيئات عن القروض التى حصلت عليه لتمويل تلك الأستثمارات .!!
وأكدت التوصية على ضرورة إجراء دراسات لتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الأستثمارات وخصوصا ان بعض تلك الأستثمارات أصبح يمثل عبئا على تلك الهيئات نظرا لوجود البعض منها فى شركات تحقق خسائر متتالية أو تتعرض أسهمها المتداولة بالبورصة لأنخفاض مستمر مما يستدعى ضرورة تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة هبوط أسعارها !!
ضرورة تصحيح المسار الإقتصادي لبعض الهيئات العامة الإقتصادية وإجراء التصويب اللازم لهياكلها الفنية والإدارية والمالية ، مع ضرورة العمل على رفع كفاءة الأداء بما يكفل ترشيد وضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات !!!
فقد وردت الهيئة العامة للبترول من ضمن الهيئات التى تحقق خسائر وهناك مشروعات عديمة الجدوى ، بل أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد على وجود معوقات فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات بالشكل المخطط لها وفى حدود المواعيد المحددة ، وقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بعدم الترخيص بأية أعتمادات لمشروعات لا يصاحبها دراسات جدوى متكاملة أقتصاديا واجتماعيا وبيئيا !!
فإذا كان هذا هو حال الحساب الختامى للموازنة المالية ٢٠١٥ ، فماذا سيكون الحال فى الحسابات الختامية ٢٠١٦ و ٢٠١٧ ؟؟ وما هو الحل فى تراكم العجز الكلى ؟؟
المعاناة شديدة ويتضح من التقرير الفشل فى إدارة المشروعات الجديدة و التى تمول من القروض الضخمة بل هناك مشروعات غير مدروسة ولا تحقق الجدوى من القروض التى تتجاوز المليارات لمشروعات غير مدروسة كما ورد بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات !!
كلنا نقول أسترها يارب مع الهيئة العامة للبترول ،فطالما الهيئة تعانى فالاقتصاد يعانى والجميع يعانى !!
