العولمة لها بعدها الأخلاقي مثل البعد السياسي والأقتصادي، والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى المتقدمة صناعيا، يعانون من ردود أفعال العولمة المضادة لمفهوم الدولة الحديثة التي تفتقدها دول الشرق الآسيوي، ودول الخليج العربي، ودول الشرق الأوسط الضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط الشام وشمال أفريقيا!
وهو مايدفع الدول الصناعية الكبرى إلى تأهيل نفسها ضد الأنهيار الأقتصادي بسبب مصادر الطاقة البترول والغاز الطبيعي!
ومنذ القرن السادس عشر وحتى ثمانينات القرن الماضي، نشأت وتطورت العديد من الأستراتيجيات المقترنة بمفهوم الدولة الحديثة، وطبقا للمخططات التي وضعتها الأجهزة الأستخباراتية الكبرى، فقد تشكلت الكثير من الدول التي تقوم على التعدد والتنوع في طبيعة المؤثرات التي خضعت لها عملية تكوين هذه الدولة..
حيث أن الأيدولوجيات السائدة في هذه الدول تقوم على الأصولية الأسلامية والتي ترفض فكرة الدولة، حيث لم تستطيع الدول تخطي مرحلة فكرة رفض الدولة وبالتالي افتقدت الدول مفهوم الدولة الحديثة.
ففي العديد من دول العالم مفهوم الدولة الحديثة غير وارد بالمعنى القانوني والهيكلي، وبالتالي لايمكن التعرف على الدولة كجهاز متكامل، بل مجموعة من العناصر المبتورة، لتجد تحليل مفهوم الدولة ينصب على نظرية مظاهر السلطة أكثر من الأهتمام، بادراك مرتكزاتها أي صياغاتها الفلسفية والقانونية وجذورها الأقتصادية والأجتماعية، وخير مثال المظاهرات في دول الاتحاد الأوروبي وأثارها، والمظاهرات التي أسقطت أنظمة الحكم في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وسوريا.
فأصبح التلاعب بمقدرات الشعوب ومصائرهم من الأمور الهينة واليسيرة على الأجهزة الأستخباراتية بفضل نظرية ( الجيل الرابع من الحروب)!
فأصبحت الدول الراعية للأرهاب (إيران _ قطر _ تركيا)، يتعاملون بقوتهم مع المملكة العربية السعودية ومصر، ويرغب الأحمق أردوغان المساهمة في إسقاط الدولتين بأي ثمن، وذلك لتأمين مصادر الطاقة البترول والغاز الطبيعي نتيجة الخلافات مع روسيا في ملف البترول، ومع إيران حول تخفيض اسعار الغاز.
ويشكل الإقليم البري والبحري التركي، المعبر الأساسي للبترول المصدر من شمال العراق، وشمال سوريا، وتأكيد الدراسات الجيولوجية أمتلاك لبنان احتياطات غاز طبيعي هائلة، وهو ما كان له تداعيات خطيرة على الأمن القومي المصري والسعودي، لأن تركيا من أجل تحقيق اوهام الأحمق أردوغان، جعلت من أراضيها مأوى وممرا للتنظيمات الإرهابية، وفتحت حدودها البرية والبحرية للمقاتلين المرتزقة من كافة دول العالم للدخول إلى سوريا، واستخدام التنظيمات الإرهابية كأداة لزعزعة استقرار مصر ودول الخليج بتمويل قطري!!

البترول والغاز السوري وعمليات النهب المنظم للبترول.
يمثل البترول ٢٥٪ تقريبا من الدخل القومي السوري والذي يقدر ٣.٢ مليار دولا، تحصل دول الاتحاد الأوروبي على ٩٥٪ من صادرات النفط السوري، حيث يبلغ حجم الإنتاج اليومي ٤٠٠ الف برميل من خام النفط، يتم تصدير ١٥٠ الف برميل يوميا إلى ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وحسب الدراسات الجيولوجية يقدر الاحتياطي السوري من النفط ٢.٥ بليون برميل من البترول!
ومنذ اندلاع الثورة السورية على نظام بشار الأسد، وكافة البيانات الصادرة عن صناعة البترول السورية متناقضة وغير دقيقة لعدم وجود سيادة فعلية على حقول الإنتاج في الشمال السوري!!
وتحاول الشركة العامة للنفط السوري البحث عن استثمارات البحث والاستكشاف من خلال عمليات المسح السيزمي، ووقعت الشركة اتفاقية مع الشركات التركية للقيام بأعمال التنمية ورفع إنتاجية الحقول ومعامل التكرير وإقامة محطات بحرية لتزويد السفن بالمنتجات البترولية!!
ووقعت وزارة النفط السورية اتفاقية مع شركة لوك أويل الروسية عام ٢٠١٣، والتي قامت بعمليات بحث سيزمي عن البترول في البلوك البحري رقم ٢، والذي يحتوي على أربعة حقول ممتدة حتى الحدود اللبنانية عند ميناء بانياس، وتقوم الشركات الاوروبية بعمليات بحث عن البترول والغاز الطبيعي في البلوكات البحرية أرقام ١١، ١٢، ١٤ الممتد حتى الشمال العراقي، والبلوك ٣٦ وهو ماسهل للأحمق أردوغان سرقة النفط العراقي والسوري بأبخس الأسعار مقابل توريد السلاح وليس مقابل أموال!!!
الأحمق يشعل نار الفتنة في لبنان ( ثورة الجميلات والأحمق)، حيث تعاني لبنان من عدم الاستقرار السياسي، وبالتالي فهي شديدة الخطورة بالنسبة للاستثمارات في مجال الطاقة، بالرغم من تأكيدات الدراسات الجيولوجية البريطانية والفرنسية، والايطالية، عن أمتلاك لبنان بحر من الغاز الطبيعي والبترول، تقدر ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز، ٣٠ بليون برميل خام!!!
إلا أن التحديات كبيرة أمام لبنان نتيجة عدم ترسيم حدودها البحرية مع سوريا وأسرائيل والحدود البرية مع سوريا، وبالتالي لبنان إقليم بلا خريطة جغرافية واضحة وبلا ملامح، بالإضافة إلى تداخل المنطقة الأقتصادية البحرية مع قبرص، وحرب حزب الله مع إسرائيل، والوضع السياسي الذي لايشجع أي شركة عالمية الاستثمار فيها!!
فالشركات الأمريكية الكبرى لاتستثمر أموالها في ظل وضع سياسي غير مستقر وقوات مسلحة ضعيفة وبالتالي سيادتها على حدودها البحرية والبرية غير آمنة..إلا أن الحكومة اللبنانية وقعت العديد من الاتفاقيات في عام ٢٠١٨ مع العديد من الشركات الاوروبية والروسية.
شركة أيني الإيطالية، شركة  توتال الفرنسية، شركة بريتش بتروليوم البريطانية للبحث واستكشاف الغاز اللبناني، واهتمت الشركات الروسية وكونت فيما بينها ( كونسيرتيوم) للإستثمار في البترول والغاز اللبناني وهي شركات غاز بروم، لوك أويل، نوفاتيك، روسفينت، لتتحول لبنان لمسرح الصراعات بين مافيا الأتجار بثروات الشعوب، والأحمق وقناة الجزيرة يصورون الوضع اللبناني على أنه ثورة الجميلات، أنه القواد الأحمق، وسرقة ثروات الشعوب، إلا أن الرئيس السيسي لقنه درس في مفهوم معنى الدولة!