حادثات حقبة حكم رجب طيب أردوغان لتركيا منذ بداية الألفية لا تخلو من ممارسات مشينة في منطقة الشرق الأوسط وبمستويات بعيدة كل البعد عن العولمة، بأبعادها السياسية والأقتصادية والأخلاقية ، لذا فإن مؤسسات الأتحاد الأوروبي وحكوماته، سعت إلى دفع الشركاء المتوسطين المعتدلين لأحترام المعايير والممارسات المطلوبة لتحقيق الأستقرار السياسي، والنمو الأقتصادي، وأيجاد حلول سلمية لكافة منازعات منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط!!

إلا أن التابع الأمريكي ( الأحمق) رجب طيب أردوغان الرئيس التركي كما وصفه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عقب تحركاته العسكرية بشمال سوريا، خطط هو وجماعة العدالة والتنمية (حزبه الإرهابي)، وأجهزته الأستخباراتية إلى تحويل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط إلى مكان جغرافي يتسم بديناميات الأنقسام، والمشكلات الضخمة في المناطق الفرعية للتفاعلات في جنبات البحر الأبيض العثماني كما يتوهم أردوغان ( الأحمق)!!

ويعمل أردوغان على تعميق الصراعات في دول شرق البحر المتوسط، وخلق حالة من الفوضى لأسقاط المشروع المصري الأوروبي للطاقة ( المركز الإقليمي لتداول الطاقة)، من خلال تأجيج الصراعات الأقليمية، وتصدير الإرهاب سواء البشري او الأسلحة المتنوعة ونقله الي مناطق الصراع في العراق، وسوريا، ولبنان، وقطاع غزة، وسيناء، وشمال السودان وجنوبه، وليبيا المقر الدائم لعصابات الجريمة المنظمة بفضل الدعم الاردوغاني (الأحمق)!!

وتعاني هذه الدول من الفشل في سياسة الحكم الرشيد، وتفشي الفساد، وسوء أستغلال المناصب، وضعف المؤسسات الرقابية، وتفشي الجرائم المنظمة بكافة صورها!!

ومن الغريب والعجيب أن قضية الحرب على الإرهاب، أصبحت المصطلح الضخم الذي يتم أستغلاله من الدول الكبرى لتبرير العديد من السياسات السلبية والمواقف الخاطئة، والعمل على ربط القضية بالغالبية العظمي من الأزمات الدولية التي تضرب منطقة الشرق الأوسط.

وقد أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال خضوره أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على أنه بالرغم من أن جوهر استراتيجية مكافحة الإرهاب هو الحيلولة دون وصول الأسلحة المتنوعة الي يد الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، وبالأخص تنظيم الدولة الإسلامية والدول التي ترعي الإرهاب ( قطر _ تركيا)، بإقامة علاقات سرية وعلنية وبناء تحالفات فيما يخص أستراتيجيات المصلحة وليست مكافحة الإرهاب .

وكشفت الدول الراعية للإرهاب عن خططها لضرب استقرار الدول وخاصة دول شرق البحر الأبيض المتوسط، لأسقاط مشروع تحويل مصر مركزا إقليميا لتداول الطاقة بين دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبي!!

وباءت كافة المحاولات القطرية التركية بالفشل في تعاملها مع الشعب المصري، لأن الشعب المصري بأكمله لم يعد يحتمل مايزعزع أمنه وأستقراره السياسي والأقتصادي.

وعقب إعلان مصر أكتشاف حقل ظهر للغاز ، اصيب (الأحمق) بحالة من الجنون لتظهر المشكلة القبرصية على مسرح الأحداث والغزو التركي لشمال وسوريا، وتصدير الثورة إلى لبنان..

ترسيم الحدود والمستقبل الأمن والازمة القبرصية الاردوغانية!!

تعود جذور القضية القبرصية التركية إلى عام ١٩٧٤، حينما قامت القوات المسلحة التركية بعملية عسكرية في جزيرة قبرص، وكان من نتائجها تقسيم الجزيرة إلى قسمين، الأول يوناني في الجنوب، والثاني تركي في الشمال، وأعلنت تركيا قيام الجمهورية القبرصية التركية، والتي لم تعترف بها الأمم المتحدة فيما عدا تركيا فقط!!

ومنذ ذلك التاريخ تدور الأزمة، وجرت العديد من المحاولات لمشروع إقامة جمهورية فيدرالية موحدة في الجزيرة عام ١٩٧٧، ولكن فشلت المحاولة ثم محاولة الأمم المتحدة في عام ٢٠٠٢، ٢٠٠٤، بأنضمام قبرص الموحدة إلى الإتحاد الأوروبي، وفق نتائج أستفتاءين في الجنوب والشمال في عام ٢٠٠٤، إلا أن نتائج التصويت في الجنوب اليوناني رفض فكرة قبرص الموحدة بنسبة ٧٦ ٪، وأعلن الأتحاد الأوروبي انضمام قبرص الجنوبية إلى الأتحاد في ١ مايو ٢٠٠٤، لتكتسب العضوية الكاملة بالاتحاد!

ووقعت قبرص الجنوبية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر وإسرائيل ولبنان للمناطق الأقتصادية الخالصة ووقعت الاتفاقية مع مصر في أبريل ٢٠٠٤، طبقا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢.

وفي مارس ٢٠١٠ أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عن وجود أحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في المنطقة الواقعة بين مصر وقبرص واليونان ولبنان وإسرائيل، وهو مادفع قبرص إلى ترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل في ١٧ ديسمبر ٢٠١٠!!

وأعلنت الحكومة القبرصية في يناير ٢٠١١، عن أكتشافها أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط (حقل أفروديت)، باحتياطيات ٢٧ تريليون قدم مكعب قيمتها ١٢٠ مليار دولار!!

ومن خلال علاقات اردوغان ( الأحمق) بجماعة الإخوان الإرهابية، نجح في إقناع مكتب الإرشاد في مارس ٢٠١٢، بضرورة إعادة ترسيم الحدود البحرية الشمالية طبقا للتصورات التركية، وهو مارفضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، لأنه تعديا صارخا على مناطق الأمتياز الخاصة بمصر مسافة ٧٠ كيلو متر داخل الحدود المصرية، و ٥٠ كيلو داخل الحدود اليونانية، ٢٧٤ كيلو متر داخل الحدود القبرصية، وهو مايخالف الواقع.

فقد أودعت مصر لدي الأمين العام للأمم المتحدة ٥٣ نقطة أساس عام ١٩٩١، وحددت قبرص ٥٧ نقطة اساس لدي الأمم المتحدة عام ١٩٩٦، ولم تعترض أي دولة من أعضاء الأمم المتحدة على نقاط الترسيم!!

ومنذ اطاحة الشعب المصري بتنظيم جماعة الإخوان منتصف ٢٠١٣، وينفق ( الأحمق) المليارات ضد مصر، وعقب أكتشاف حقل ظهر ودخوله خريطة الإنتاج والاعلان عن المركز الإقليمي لتداول الطاقة والشراكة المصرية، اليونانية، القبرصية، وزيادة المشروعات التنموية بمنطقة شرق المتوسط، ومشروع خط الغاز المصري القبرصي، دفع أردوغان ( الأحمق) بسفينة الأبحاث بارباروس التابعة لشركة tpao التركية لإقامة منصة حفر بالقرب من مواقع التنقيب التي تعمل فيها شركات إيني الأيطالية، وتوتال الفرنسية، ونوبل إنرجي الأمريكية، وتم منع الحفار سايبم

التابع لشركة إيني من القيام بالعمليات، وأعلان تركيا عن مناورة بحرية بشرق المتوسط حتى ٢٢ فبراير ٢٠١٩!!

فقامت مصر بالدفع بحاملة الطائرات ميسترال بإتجاه حقل ظهر، وأرسلت إيطاليا الفرقاطة ميسترال، وأرسلت روسيا غواصتين نوويتين لحماية حصة شركة روسفينت في حقل ظهر!!

انه السيسي يا (أحمق)!