10:03 pm 19/10/2019
عقب أنتهاء فعاليات الجلسة الأفتتاحية للدورة العاشرة لمؤتمر ومعرض دول البحر الأبيض المتوسط (موك)، بمدينة الاسكندرية يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠١٩، انفردت المستقبل البترولي بأول حوار مباشر مع رئيس النقابة العامة للبترول حيث التقى الدكتور احمد هندي الأستاذ محمد جبران، نائب رئيس الأتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وعلى هامش الجلسة الأفتتاحية، دار بينهما هذا الحوار والى النص:
س-مارأيك في أوضاع العاملين بالقطاع في ظل برنامج التطوير والتحديث والأصلاح المالي بالقطاع ؟
•••يحظي العاملون بقطاع البترول بمكانة خاصة لدي كافة مؤسسات الدولة، والتحرك نحو تطبيقات برامج الأصلاح المالي، تمت من خلال مجموعة من الخطط والأجراءات التي تفاعلت مع بعضها البعض من أجل الوصول إلى المصلحة العامة ومصلحة العاملين بصورة متزنة تتفق مع السياسات المحددة ، فقد تناول مشروع الأصلاح كافة جوانب التطوير والتحديث سواء من ناحية النفقات أو الأيرادات، لمواجهة حالة العجز المالي المستمر.
فلا مفر من وجود مبادئ علاجية وأصلاحية، ولايعني ذلك المساس بحقوق العاملين المالية، بل التصدي للقصور المالي الذي عانت منه الكثير من الشركات، وقد نجح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الوصول بتطبيقات البرنامج الأصلاحي لمستويات مقبولة لكافة العاملين بقطاع البترول.
س-ماهي سياسة وزير البترول في تطبيق سياسة الأصلاح المالي بشركات القطاع العام؟
•••تبني الوزير طارق الملا خطة أصلاحية متوازن لشركات القطاع العام بمجموعة من التدابير والأجراءات المحددة، والتي كان يجب أن تتحملها شركات القطاع العام وفقا لأعتبارات العدالة الأجتماعية بين كافة الفئات الوظيفية بلا أدنى تمييز.
فقد بدأت السياسة الأصلاحية لشركات القطاع العام منذ عام ٢٠١٦، بالأعتراف بأن هناك حدودا قصوي لشركات القطاع العام لايمكن تخطيها، وهناك الكثير من الدلائل التي أشارت الي أن حجم القطاع قد تجاوز تلك الحدود، وأن ثمة حاجة ماسة إلى أعادة النظر فيه بما يتماشى مع الأحتياجات الحقيقية لتنمية الشركات في ضوء الأمكانيات الأدارية والمالية المتاحة لهذه الشركات.
وكان أفضل ضمان لأستقرار شركات القطاع العام لأداء رسالته الأقتصادية الوطنية، هو تحويلها إلى شركات كفء من الناحية الأقتصادية والمالية.
ونجحت شركات القطاع العام في تحمل البرامج والخطط المحددة لها، وأصبح لديها القدرة على الأستمرار دون أعباء تثقل كاهل الهيئة العامة للبترول..
ويعتبر مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ببرامجه السبعة، المدخل لحل أزمات شركات القطاع العام، بالبحث عن أستثمارات جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات وفقا للأطر الحديثة، وخفض نفقاتها فيما يخص أستهلاك الطاقة.
س-وماذا تعني أعادة الهيكلة لقطاع البترول؟
•••لاشك في أن برنامج أعادة الهيكلة لايستهدف العمال، وأنما يعد نقلة نوعية وتحولا لمواجهة الكثير من تحديات الماضي، بأعداد مشروعات لوائح إدارية ومالية للشركات التي لاتوجد لها لوائح تحكمها، ومثال لهذه الشركات الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس)، وهو مايساهم في فض التشابك المالي بين الشركات وتغيير أسلوب الأداء طبقا للأسس الأقتصادية والتجارية، حتى لا تتحول شركات البترول إلى دواوين حكومية لا علاقة لها بالأستثمار.
س-هل هناك تمييز بين الشركات فيما يتعلق بتطبيق سياسة الأصلاح المالي للشركات كما يدعي البعض؟
•••لاشك أن سياسة السيد الوزير طارق الملا في التعامل مع شركات القطاع ( العام _ المشترك _الأستثماري)، تقوم على مبدأ المساواة بين الجميع وفقا لأعتبارات العدالة الأجتماعية التي يستفيد بها جميع العمال بلا أستثناء.
وخير مثال لذلك، رفضه القاطع عند بحث أجراءات أستحقاق العلاوة الخاصة للعاملين بشركات البترول، أما أستحقاق الجميع للصرف او المنع على الجميع مع وضع أعتبارات العدالة الاجتماعية عند وضع ضوابط الصرف والأستحقاق.
وأنحاز وزير البترول للعاملين بوضع حد أقصى للعلاوة الدورية والعلاوة الخاصة لشركات القطاع الأستثماري، ومنح العاملون بشركات القطاع العام والمشترك علاوة أستثنائية خاصة تعادل قيمة العلاوة الخاصة الواردة بالقانون، وذلك لتلافي القيد الوارد بقانون العلاوة الخاصة والأستثنائية.
س-ما سبب القلق التي أنتاب البعض عقب صدور قرار تحويل الشركات لأرصدة المعاش التكميلي على حساب بنكي موحد بأسم الهيئة العامة للبترول؟
•••قرار الهيئة العامة للبترول رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، بتجميع أموال نظام مكافأة نهاية الخدمة الأدخارية او مايعرف بأسم المعاش التكميلي بهيئة البترول وأشتراكات الأعضاء في النظام بصفة عاجلة في حساب واحد مستقل، وذلك طبقا للتعليمات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية َذلك وفقا لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، والذي بموجبه يتم تحويل المبالغ المالية المستقطعة إلى حساب نظام مكافأة نهاية الخدمة الأدخارية للعاملين بالهيئة العامة للبترول في البنك المصري لتنمية الصادرات.
س- واين تكمن المشكلة؟
•••تكمن المشكلة في القرار الصادر عام ٢٠١١، بتحصيل الشركات المبالغ المستحقة للصندوق، إلا أن بعض الشركات لم تلتزم بسداد حصة العمال في صندوق المعاش التكميلي، وهو ماكان له أثر سلبي على العوائد الأستثمارية لاموال الصندوق والمبالغ المودعة في الحسابات المتنوعة، وبالتالي فإن الحساب الموحد يصب في مصلحة العاملين من خلال تحقيق أعلى عوائد أستثمارية للأموال المودعة في الحساب الموحد سواء في النسب أو القيم!!!
وهو ما أكدته المادة ١١ من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، وقرار وزير الأقتصاد رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٧، بأصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ في شأن صناديق التأمين الخاصة.
فقد نصت على أن موارد الصندوق المالي تتكون مما يأتي :_
١-أشتراكات الأعضاء
٢-ماتساهم به الدولة او الجهة التي يتبعها الصندوق وهي ( الهيئة العامة للبترول).
٣-عوائد أستثمار أموال الصندوق.
٤-اية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
وبالتالي فإن قرار التحويل لحساب صندوق التأمين يتفق وصحيح القانون رقم ٥٤ لسنة مرحبا ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية، بالنص على أنه يجوز لصناديق التأمين الخاصة أن تطلب تحويل أموالها وألتزاماتها إلى صندوق اخر المادة ٣٠ من القانون.
والرجوع إلى الحق فضيلة.
س-هل حقق قرار اللجنة الأستشارية العليا في ١٢ مايو ٢٠١٩، بتعديل وأستحقاق العاملين بوظيفة مدير عام مساعد ومدير عام بصفة شخصية أهدافه؟
•••الهدف من قرار اللجنة تحقيق الأستفادة القصوى من أصحاب الخبرات الفنية والهندسية بالوحدات والحقول والمواقع الأنتاجية، نظرا لتوقفهم عن ممارسة العمل عقب صدور قرار الترقية لدرجة مدير عام مساعد، بالرغم من الحاجة الماسة للعمالة الفنية في وقف التعيينات الجديدة، وهو نظام أختياري وليس إجباري على احد فيجوز قبوله أو رفضه حسب الارادة المنفردة للعامل..
وفي حالة قبول العامل القيام بذات المهام الوظيفية التي كان يؤديها بالوحدات او الحقول أو الورش الفنية والميكانيكية والكهربائية قبل شغل وظيفة مدير عام مساعد بصفة شخصية (خبير).
وهنا يستحق الحصول على تعويض عن التشغيل الأضافي وبذات الطريقة التي كان يحصل عليها قبل صدور قرار الترقية.
فيتم تسجيل ذلك ببطاقة الوصف الوظيفي للعامل بأدائه العمل التنفيذي الفني الذي كان يشغله على درجة مدير إدارة، مع خضوعه اجرائيا للأشراف المباشر للمدير العام المساعد الأشرافي، ونفس الأمر يسري على المدير العام الخبير الخضوع للأشراف المباشر من المدير العام الأشرافي!!!
ولايجوز خضوع المدير العام المساعد الخبير لمتابعة وأشراف مدير الإدارة الأشرافي، أو التعامل المباشر مع المدير العام بل المتابعة من نفس الدرجة الوظيفية.
ولو أن هناك تطبيقات مخالفة لقرار اللجنة الأستشارية العليا، فإن أبواب النقابة العامة مفتوحة للجميع.
فالتطبيقات الاجرائية الخاطئة لايترتب عليها آثار قانونية، لأنها على اي حال لايترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني، حيث ان قرار اللجنة الاستشارية لا يحدث تغيير قانوني في مراكز العاملين!!!
س-يتشوق العمال دائما لسماع اخبار مع اقتراب عيد البترول من كل عام، فهل يحمل عيد للبترول هذا العام اخبار سارة للعاملين؟
•••لاشك في ان المكتسبات المالية التي حققها قطاع البترول هذا العام كان لها أثرا طيبا على العاملين، وخير دليل على ذلك منح وزير البترول علاوة أستثنائية للعاملين هذا العام، ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية، وتحرص النقابة العامة للبترول، ومجالس النقابات الفرعية على عدم المساس بحقوق العاملين والعمل على زيادة المكتسبات المالية، ولكن بما يتناسب مع التطبيقات والبرامج الأصلاحية التي يتبناها قطاع البترول، فأي قرار مالي يجب دراسته بدقة للوصول لنتائج تتماشى مع السياسة العامة للقطاع!!
ولا نتواني في أي مناسبة لنعرض على المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كافة الطلبات والأحتياجات للعمال والتي تصل للمجلس التنفيذي للنقابة العامة، بأعتبارنا حلقة الوصل بين العاملين ووزارة البترول والهيئة العامة للبترول..
وتهدف النقابة العامة العمل على دراسة الأوضاع المالية والإدارية للعاملين بشركات القطاع المشترك، نتيجة هيمنة الشريك الأجنبي على صناعة القرارات المالية!!
خالص شكري وتقديري لجميع العاملين بقطاع البترول، الأبطال في ميادين العمل الأنتاجي..
