برز مصطلح إدارة الأزمات داخل فرع الإدارة العامة للدولة لمواجهة كافة التحديات والأزمات الداخلية والخارجية ، وفى جميع المجالات والقطاعات والمؤسسات الخدمية والأنتاجية !!
وتقوم فكرة إدارة الأزمة على كيفية التغلب على الأزمة بالأدوات الإدارية والعلمية المختلف لتجنب السلبيات والأستفادة من الأيجابيات !!
ويعد التخطيط هو محور أرتكاز عملية إدارة الأزمة ، والذى عن طريقه يتم التجديد المسبق لما يجب القيام به ، وكيفية القيام به ، ومن الذى سيتولى مسئوولية التنفيذ ؟ ومتى ؟ وأين سيتم التنفيذ ؟
والمسئول عن عملية التنفيذ هو الذى يحدد الموارد المطلوبة لتنفيذ الخطة ،وأن تكون فى حدود الإمكانات المتاحة حتى تكون الخطة واقعية وممكنة التطبيق، وبالتالى يجب أن يكون مسئول إدارة الأزمات مؤهلاً لمواجهتها والتغلب عليها !!
وتختلف مراحل إدارة الأزمة من حيث العمل على درء حدوث الأزمة ، أو التخفيف من حدتها وآثارها ،ومن أهم مراحل إدارة الأزمة هى المرحلة التى يتحقق فيها التوازن وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل حدوث الأزمة .!!
ولعلى أبرز الأزمات التى تعانى منها قطاعات الدولة المختلفة منذ عام ٢٠٠٥ ،وهى أزمة الأحتجاجات الفئوية التى قام بها الموظفين والنقابات المهنية وأصحاب المعاشات ، حتى أن مشروعات القوانين الماسة بأحوال الموظفين مالياً تم الإعتراض عليها مثل قانون الخدمة المدنية ، والحد الأدنى للأجور، أزمة المرتبات ضربت كافة المستويات حتى وصلت لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين تقدموا بمشروع زيادة المرتبات والمعاشات ،وهو ما يعنى أن المرتبات لم تعد تكفل الحياة الكريمة ومستوى المعيشة المناسب !!
وأهم الأسباب المؤدية إلى ذلك أن السوق المصرى يطبق الرأسمالية المتوحشة التى تلتهم كل شئ فى شكل أقتصاد أحتكارى بنسبة ١٠٠% ، فلم تعد الدولة مسيطرة على حركة السوق بل هيمنة رجال الأعمال وعدم قدرة أجهزة الدولة فى فرض رقابتها عليهم بعد زواج السلطة بالمال ،أصبح رجال الأعمال مراكز قوى متوغلة بنفوذهم وأموالهم !!
وقد ساهم السوق المفتوح فى تفشى جرائم المال العام وأبرزها جريمة الرشوة اليومية ،فلا تمر دقيقة إلا وترتكب فيها جريمة الرشوة التى اصبحت علانية فلم تعد ترتكب فى الخفاء !!
والملاحظ أن هناك حد فاصل بين موظفى الدولة ، فالعاملين بالقطاعات الخدمية والتى يستشرى فيها الفساد ، وكما قال أحد رموز النظام السابق أن فى الفساد للركب إلا أن الفساد تطور وأصبح ميكروركب !!!
أما القطاعات الإنتاجية فهم القاعدة العمالية العريضة والذين يعانون من تردى أحوالهم المعيشية ، فقد أصبح القطاع العام الحكومى فى أدنى درجات الدخول على الرغم من أنهم القوة المنتجة ، فمن غير المعقول أن يحصل الموظف الإدارى على راتب شهري أعلى من العامل المنتج !!
ويعانى الكثير من العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات الخدمية والهيئات العامة الإقتصادية من تدنى دخولهم الشهرية وعدم زيادة المرتبات ،حتى أن الموازنات العامة للدولة التى أعدتها الحكومات المتعاقبة تكشف عن التخبط الشديد وعدم وجود خطط لمواجهة أزمة انخفاض الدخول بالمقارنة بزيادة أسعار السلع والخدمات ،إلا أن الوضع قبل تعويم العملة الوطنية أمام الدولار لم يكن بالقسوة التى عليها الوضع منذ صدور قرار التعويم ورفع أسعار المنتجات البترولية الخفيفة فى الثالث والرابع من نوفمبر الماضي، فالسوق أصبح كابوس مفزع للشرفاء من موظفى الدولة بكافة القطاعات !!!
وفكرة إدارة الأزمة تستدعى التدخل السريع من جانب المسئولين لوقف الوضع المتدهور للعاملين بالدولة من جراء القرارات المالية التى اتخذتها الحكومة منذ قرار التعويم حتى اليوم، فلم تتم السيطرة على التفاوت الكبير بين الدخل الشهرى والأسعار ، حتى أن الحكومة عاجزة عن إدارة الأزمة حتى فى مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، وكأن الحكومة لا علاقة لها بالأحتكار والغلاء ،حتى أن سياسة التقشف وترشيد الإنفاق التى تبنتها الحكومة كانت شديدة القسوة للموظفين فى الدرجات الوظيفية الدنيا وهم القاعدة ،ومؤشر الأزمة يتجه حول إدارة أزمة الوضع المالى للعاملين مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وعيد الأضحى ،لأن الوضع هذا العام قد يدفع الكثير إلى الذهاب إلى موائد الرحمن فى ظل غلاء الأسعار !!
لم تتم أى محاولة لأحتواء الإضرار التى أصابت العاملين من جراء سياسة التقشف وترشيد الإنفاق وعدم التعيين ، وتوقف الترقيات وعلاوة الجدارة والبدلات والمكافآت والمنح ، والتى كان لها آثار سلبية ولم تتم مواجهتها بخطط قصيرة الأجل أو خطط مؤقتة كما فعل البنك الاهلي بمنح العاملين نصف شهر لمواجهة الغلاء ، فعندما يطالب العمال بصرف العلاوة السنوية وانتظار قرار الصرف بفارغ الصبر فهو دليل على أن المرتب الشهرى لم يعد يكفى نفقات نصف الشهر ، حتى أن الزيادة عن طريق العلاوة لن تؤدى إلى القضاء على الأزمة المالية نهائيا ، فهو علاج نسبى !!
والملاحظ أن إدارة الأزمة يتسم بالعشوائية والتخبط وعدم وجود خطط لمواجهة أزمة الدخول ، لأن الهروب من المسئولية أصبح السمة المميزة والعمل الأساسى للمسئول هو التوقيع على البوستة اليومية ،وعقب الإنتهاء منها يتم الإعلان عن إنجازات المسئولين التى هى عبارة عن التوقيع على الأوراق ( البصمجية )، فهل يصبح البصمجى مدير للأزمة ؟؟؟
