للاعلان

Mon,25 Nov 2024

عثمان علام

السيسي يكتسح سباق الغاز الطبيعي نحو الإتحاد الأوروبي

السيسي يكتسح سباق الغاز الطبيعي نحو الإتحاد الأوروبي

الكاتب : أحمد هندي |

11:28 pm 07/10/2019

| رأي

| 2365


أقرأ أيضا: Test

يقيني ومن متابعتي اليومية لما يجري على أرض وطننا من تطورات تؤكد أن هذه الانجازات العظيمة ورائها سواعد مخلصة لهذا الوطن، أن ماتحقق على أرض الواقع يؤكد أن مصر تتحرك إلى الأمام مع هذا الرجل العاشق لوطنه..
لسنا كما يردد البعض اننا (محلك سر) او اننا ( نتراجع للوراء)، وجود مشاكل اقتصادية ومالية واجتماعية تحركها القوي الخفية، لا يجب أن يحجب ما تحقق، ولكن كثير من هذه الإنجازات لا تصل إلى الناس، او قد لايعلمون بها، أو ياخذونها على غير حقيقتها واهدافها.
والحقيقة انني سأتناول قضية بالغة الأهمية في العلوم السياسية والأستراتجية، وهي سباقات توريد الطاقة ( الغاز الطبيعي _ الغاز المسال)، لدول الاتحاد الأوروبي، وشارك في هذا السباق مجموعة من الدول وهي على الترتيب، روسيا، إيران، قطر، تركيا، الجزائر، مصر، عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي والدخول في السباق لضمان تنمية مستقبلية مستدامة!!
أولا : حقيقة السياسة الدولية والعلاقات الواقعية!!
المبدأ العام الذي رسخته الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملاتها مع كافة دول العالم، منع وحرمان اي دولة في العالم من أكتساب القدرة والقوة التي تجعل منها قوة عظمى، إذ من شأن ازدياد نفوذ اي دولة، الأنتقاص من الوزن الفعلي والنفوذ في ميزان العلاقات الدولية..
ويقوم منهج القوة الأمريكي على التفوق اللامحدود من الموارد الطبيعية والقوة الاقتصادية والعسكرية، الأمر الذي يجعل الدخول معها في سباق قضية خاسرة منذ البداية نتيجة الأضرار الاقتصادية والمالية التي ستلحق بالدولة، مع أنعدام فرصتها وأملها في الاحتفاظ بهذا التفوق حتى نهاية الأمر..
لنصل الي حقائق سياسية ثابتة وهي، اذا كان تفوق الدولة بقوتها أمرا من شأنه بطبيعته تمكينها من القيام بدور إيجابي في مجال العلاقات الدولية العالمية والأقليمية، وضعف قوة الدولة عسكريا واقتصاديا، يجبرها على اتخاذ مواقف سلبية بحتة غايتها الحفاظ على كيانها وأستقلالها ومصالحها الذاتية دون ما تطلع الي التوسع أو بسط النفوذ.
وبالتالي لا تتفق السياسة الأمريكية الدولية مع الأخلاق في شئ، بل تقوم على الرياء والمكر والخديعة، لأن الشمائل الأنانية مثل الأخلاق والأمانة تصير من الرذائل في العلاقات الدولية، وهو ما تطبقه ثلاثة دول او الثالوث الانجلوسكسوني ( الولايات المتحدة الأمريكية _ بريطانيا _ إسرائيل)، ويسعى هذا المثلث على أنهاك الدول العربية والإسلامية وسلب مواردها بالاضطرابات الداخلية والحروب الأهلية والحروب الخارجية، حتى يقع الاقتصاد العالمي ويتم الأمساك بأموال العالم كله في البنك المركزي الأمريكي!!
مثال ذلك، نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أستنزاف أموال الصناديق السيادية السرية لدول الخليج، بالحصول على مليارات الدولارات بصفقات سرية يصعب حصرها حسابيا، من الصندوق السيادي القطري، جهاز أبوظبي للأستثمار ( الصندوق السيادي التابع لامارة أبوظبي)، الهيئة الكويتية العامة للأستثمار ( الصندوق الكويتي السيادي)، مؤسسة النقد العربي ( المصرف المركزي السعودي)، واموال وأصول هذه الصناديق سرية وتحت تصرف الأسر الحاكمة في اي وقت دون أدنى رقابة عليها، فتحولت الأموال الي سندات خزانة أمريكية..
وقد أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي الوجه الحقيقي لخفايا العلاقات الدولية كرجل أستخباراتي!!
تبني منذ البداية برنامج الليبرالية الاجتماعية، بالتحول صوب مفاهيم وسياسات ممزوجة بأفكار اشتراكية او مايسمى نظرية الأنفتاح الليبرالي الاجتماعي، بالتوسع في برامج الرعاية والخدمات والتأمينات الاجتماعية، وهو ما انقذ الرأسمالية المصرية من الانهيار بفضل هذه الأفكار..
فاكد على دور الدولة في ذلك باعطاء أهمية خاصة للنظام المالي، بإعادة توزيع الدخل القومي، وتشجيع التوسع في الإنفاق على الخدمات الإجتماعية، وضمان ظروف عادلة للعمل في السوق الراسمالي الحر، وهو ما يترتب عليه قدرة الدولة على توفير الظروف التي تمكن الشعب بمختلف درجات السلم الاجتماعي من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الفردية والعامة!!
وأكبر التحديات التي واجهت برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليست جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية وقناة الجزيرة القطرية، والرئيس الإرهابي ( السفاح المزور) رجب طيب أردوغان، بل التنظيمات والجماعات السرية الدولية بالنظر لطبيعة تكوينها واهدافها، حيث تملك التاثير على العلاقات الدولية، ومثال ذلك المافيا الدولية وهي عصابات الجريمة المنظمة ذات النشاط الدولي، والجمعيات الماسونية السرية، والتي تلعب دورا كبيرا في توجيه مجري الأحداث السياسية الجوهرية في مختلف بقاع الأرض.
فمن الخطأ إهمال دورها ووزنها عالميا لاينكر، فقد مارست في مناسبات عدة انشطة سياسة، ويكاد يكون من الثابت سياسيا ان الماسونية كان لها دور أساسي في التمهيد لتفكيك وتقسيم دول العالم منذ عام ١٩٩٠.
بل أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في العراق، وسوريا، لبنان، ليبيا، اليمن، السودان، الجزائر، وغيرها من التنظيمات التي تدير مسرح الإرهاب الدولي ماهي إلا تنظيمات سرية مخلفة من تنظيمات المافيا والجمعيات الماسونية!!
بل ان رئيس الوزراء الإيطالي جوليو أندريوتي، اتهم بالعمل لحساب عصابات المافيا، بالإضافة إلى قيام الشركات الضخمة متعددة الجنسيات بأدوار خطيرة واختراق واضح للبعض من دول العالم الثالث، حيث تقوم هذه الشركات باستغلال الثروات الطبيعية، مثال ( قطر _ تركيا)، تتحكم الشركات الكبرى في صناعة القرار في الدولتين!!
ثانيا : السباق نحو الاتحاد الأوروبي.
يضم الاتحاد الأوروبي ٢٨ دولة أوروبية، ليكون اكبر تجمع إقليمي يضم دولا متباينة في تاريخها السياسي والاجتماعي، وتتفاوت دول الاتحاد الأوروبي في درجات النمو والتقدم الاقتصادي، فهو اكبر تجمع سكاني في العالم بعد الصين والهند، ويمتلك قوة اقتصادية ضخمة تبلغ ربع ثروة العالم.
ومن ضمن دول الاتحاد أسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، اليونان، السويد، النمسا، فنلندا، الدنمارك، أيرلندا، لوكسمبورج، وقد ابتلعت ألمانيا الاتحادية ألمانيا الشرقية في ٣١ أغسطس ١٩٩٠، وتشعر بريطانيا باحساس من النفور إزاء انصارها في الاتحاد خوفا على سيادتها ، وانهارت يوجوسلافيا تيتو عام ١٩٩١، وتفككت الي ست دول صربيا، أوكرانيا، الجبل الأسود، سلوفينيا، مقدونيا، البوسنة والهرسك، واختفت دولة تشيكوسلوفاكيا عام ١٩٩٢، ليقوم على انقاضها دولتان هما سلوفاكيا وجمهورية التشيك، ومن أبرز حادثات الانهيار في ٨ ديسمبر ١٩٩١، أعلن في مدينة برست نهاية الاتحاد السوفيتي الدولة العظمي الثانية عالميا، لتقوم على انقاض الاتحاد ١٥ دولة.
وبانهيار الاتحاد السوفيتي واكتساح الأفكار الثورية والاصلاحية معا في دول أوروبا الشرقية، ألمانيا الشرقية، التشيك، المجر، بولندا، البلقان، البلطيق، أوكرانيا، القوقاز، واكتشاف هذه الدول ملذات الانتخابات الحرة والأسواق الحرة وهو ما جرد روسيا من نفوذها في أوروبا الوسطى وتعريض اقتصادها القوي للأنهيار، تم اتباع نظام راسمالية الاحتكار من جانب الدولة في صناعة البترول والغاز.

وللحديث بقية!!!

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟