تمثل إسرائيل الخطر الأكبر على الأمن القومي المصري بسبب توجهاتها السياسية مع العرب والتي تقوم على أنه لاسلام مع العرب ، وقامت بتنفيذ خطط طويلة الأمد لضرب الحدود البرية لكافة الدول العربية!!

ومنذ تبخر القوات المسلحة العراقية عام ٢٠٠٣، أصبح من الصعب على الدول العربية ضبط حدودها البرية من مخاطر التهريب وتصدير الإرهاب، وتعتبر الحدود الجنوبية احد اهم التهديدات الخطيرة للأمن القومي المصري.

فقد تبني نظام عمر البشير الرئيس السوداني المخلوع، التوجهات السياسية للخطط الإسرائيلية والقوى التنفيذية لهذه الخطط ممثلة في قطر وتركيا التي سيطر الموساد الإسرائيلي على صناعة القرار .

وتم تقسيم السودان إلى شمالي وجنوبي وتدعيم الشمال للمنظمات الإرهابية لأن البشير دموي وارهابي لضلوعه في الإبادة الجماعية.

ودار الصراع بين الشمال والجنوب حول منطقة أيبي الغنية بالنفط ومطالبة البشير بمنطقة حلايب وشلاتين لتصدير النفط إلى دول العالم عبر البحر الأحمر..

ويواجه الشمال السوداني خطر التقسيم الجديد في ظل الحروب الدائرة في إقليم دارفور!!

وفي ذات الاتجاه تمثل منطقة القرن الأفريقي احد مصادر تهديد الأمن القومي المصري في ظل اختفاء دولة الصومال من على الخريطة، وتقسيمها إلى عدة أقاليم منفصلة متصارعة متحاربة مع بعضها، وهو ما أثر على حركة الملاحة البحرية الآمنة في البحر الأحمر وقناة السويس، بسبب عمليات السلب والقرصنة البحرية على السفن العابرة إلى البحر الأحمر!!

اما جيبوتي فلا وجود عسكري لها بل توجد قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية، والقاعدة البحرية العسكرية دييجو جارسيا في المحيط الهندي!!

وكلما احتدم الصراع الأمريكي والصيني، تجد قرارات سياسية مؤثرة، فاعلنت إثيوبيا توقف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي دون الوصول لاتفاق اطاري لكيفية ملئ الحكومة الإثيوبية لخزان السد وأثر ذلك على حقوق مصر في نهر النيل.

وتتشاطأ على أحواض نهر النيل عشر دول هي، إثيوبيا، الكونغو، رواندا، بورندي، تنزانيا، كينيا، أوغندا، إريتريا، السودان، مصر، هؤلاء أبناء أحواض النيل!!

وأول مرة استخدمت فيها إثيوبيا سلاح المياة للضغط على مصر وإبراز مدى قوة إثيوبيا وتأثيرها على الأمن القومي المصري، حيث هدد حاكم إثيوبيا الحاكم المصري في عام ١٦٨٠، باستخدام الماء سلاحا ضد مصر، وفي عام ١٨٧٩ بلغت كمية المياه الرافدة إلى مصر عبر أحواض النيل ١٣٧ مليار متر مكعب من المياه، وهي الكمية التي لم تتكرر مرة أخرى، وتبلغ حصة إثيوبيا في مياة النيل ٨٥ % من الهضبة الإثيوبية، ١٥ %من النيل الأبيض..

 ولضرب برامج التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وتوليد الكهرباء عقب بناء مصر السد العالي، قام مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لاستصلاح الأراضي بمسح تفصيلي تم تقديمه للحكومة الإثيوبية، فقد أدى تطوير تكنولوجيا السدود إلى استغلال السدود في توليد الكهرباء، وبتمويل من المؤسسات المالية اليهودية قامت إثيوبيا ببناء ٣٢ سدا وخزانا للتنمية الزراعية وتوليد الكهرباء، وترتب على ذلك انخفاض منسوب المياه في النيل الأزرق ٦.٤ مليار متر مكعب!!

وعقب أحداث يناير ٢٠١١، نجحت القوى الدولية المعارضة لمصر إفشال اي برامج تنموية بإقناع الحكومة الإثيوبية بناء سد النهضة الإثيوبي للتأثير على النمو الاقتصادي المصري، وتم الاتفاق على التفاوض حول كيفية ملئ خزان السد!!

تتمسك الحكومة الإثيوبية بمقولة المهندس الأمريكي هارمون، بقوله إن الأسبق جغرافيا هو الأحق، وأن دولة المنبع صاحبة سيادة مطلقة على مواردها الطبيعية ومنها المياة..

بل ان الحكومات الأفريقية المتأثرة بالفوضوية ترى أن الاتفاقيات الدولية التي ورثوها من عهود الاستعمار والاحتلال والتبعية لاقيمة لها لأنها لم تكن مستقلة حتى تلتزم بهذه الاتفاقيات لأنها لم تعد تتناسب مع معطيات التنمية على مستوى العالم.

وترتب على ذلك عدم اعتراف إثيوبيا بإعلان مدريد بشأن المياه الدولية ١٩١١، وقواعد هلسنكي بشأن المياه ١٩٦٦، ومبادئ لجنة القانون الدولي بشأن المياه ١٩٧٩، واتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية لغير أغراض الملاحة ١٩٩٧..

ومن على منصة الأمم المتحدة وقف الأسد المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليعلن أمام العالم أن مصر لن تكون العراق وسوريا عقب الاعتداءات التركية على السيادة العراقية لنهر الفرات ودجلة وتم حرمان العراق وسوريا من مصادر المياه بالمخالفة لأحكام القانون الدولي باعتبار تركيا من الدول الفوضوية الداعمة للإرهاب والفوضى في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فالعراق كان يصلها ١٠٠ مليار متر مكعب من المياه عام ١٩٩٠، الان حصتها من المياه عقب يبخر قواتها المسلحة إلى ٣٠ مليار متر مكعب من المياه..

وأكد الرئيس أن مصر في مستوى الفقر المائي وسيتزايد نتيجة تزايد عدد السكان في مصر، وثبات حصتنا من مياه النيل لن يكون، ولن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل.

حيث أن دول حوض النيل لديها مصادر مياه أخرى غير مياه النيل، لكنها تتفاوت وتعتبر مصر الأقل حظا من حيث البدائل المائية لنهر النيل..

ويبدو أن الحكومة الاثيوكوبيا بايعاز من أعداء مصر والعرب تفرض الأمر الواقع وهو ما يعني فشل الدبلوماسية، وبالتالي القضية تمثل تهديدا للأمن القومي المصري يتم عرضها على مجلس الدفاع الوطني طبقا لنص المادة ١٥٢، والمادة ٢٠٣ من الدستور المصري..

(لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع) ( منصة الأمم المتحدة ٢٠١٩)!!