اضطربت أسواق النفط يوم الاثنين بعد هجوم مطلع الأسبوع الذي استهدف منشأتين سعوديتين، حيث بحثت شركات التكرير في آسيا، المستهلك الكبير للخام، عن إمدادات بديلة، بينما كثف منتجو الخام الأمريكيون جهود التصدير وحاولت السعودية تدبير منتجات مكررة.

وصعدت أسعار الخام نحو 20% يوم الاثنين بعد أن خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الإنتاج بمنشآتها في بقيق وخريص 5.7 مليون برميل يوميا، بما يعادل نصف إنتاج المملكة، عقب هجوم السبت، بينما لم يتضح حتى الآن متى يُستأنف الإنتاج.

وفي حين تملك معظم الدول مخزونا وفيرا يسمح بتلبية المتطلبات الفورية، فإن الشركات تضع بالفعل خطط الشحنات لأسابيع وأشهر مقبلة من أجل تعويض نقص في الخام الخفيف والمنتجات المكررة، حسبما قال متعاملون في السوق.

يشكل فاقد إنتاج النفط الخام السعودي نحو خمسة بالمئة من المعروض العالمي. وقال المحللون في شركة الأبحاث الاستشارية برنستاين إن جانبا كبيرا من صادرات النفط السعودية يستهدف الصين، التي تأخذ حوالي 1.7 مليون برميل يوميا، أو نحو 25% من صادرات المملكة.

وبحسب وكيل ملاحي، زاد نشاط حجز السفن وأسعار إيجارها للشحنات القادمة من الساحل الأمريكي على خليج المكسيك مطلع الأسبوع ويوم الاثنين. ويشهد الخام الأمريكي الحاضر بامتداد خليج المكسيك، والذي يمكن تصديره بسهولة، طلبا قويا، لترتفع العلاوات السعرية إلى مستويات غير مسبوقة منذ يونيو لبعض الأصناف.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، ”نافذة تصدير الخام الأمريكي سَتُفتح على مصراعيها.. من المرجح أن ترى كميات قياسية من الصادرات الأمريكية.“

كانت طفرة الإنتاج الصخري سمحت بالفعل للولايات المتحدة بالاقتراب الشديد من السعودية بل وتجاوزها لفترة وجيزة كأكبر مصدر للنفط في العالم في يونيو، بعد أن تجاوزت صادرات الخام الأمريكية الثلاثة ملايين برميل يوميا، حسبما ذكرته وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.

وبوسع شركات التكرير الآسيوية، وهي وجهة رئيسية للخام السعودي، السحب من احتياطيات نفطية استراتيجية إذا اقتضت الضرورة لتغطية واردات تدور بين 30 و220 يوما وفقا للبلد، في حين تكفي إمدادات المنتجات النفطية في الوقت الحالي نظرا لإضافة طاقات تكرير جديدة هذا العام، وفقا للمتعاملين ومصادر في السوق.

وتملك الصين حاليا نحو 325 مليون برميل من النفط في احتياطيها الاستراتيجي، بما يكفي واردات نحو 33 يوما، بحسب تقديرات الصناعة.

ويقول سينغ ييك تي، من سيا إنرجي الاستشارية إن الخام العربي الخفيف والعربي الخفيف جدا يشكلان نحو ثلث إجمالي واردات الصين من النفط السعودي.

ورغم ذلك، فإن شركات التكرير في الصين لا تبدو قلقة حيال أمن معروض النفط.

وقال مسؤول تنفيذي من تشيجيانغ للبتروكيماويات، إحدى مصفاتين متكاملتين عملاقتين جديدتين في الصين، إن مخزونات النفط الخام ”مريحة“ بينما تتأهب الشركة لبدء الإنتاج الكامل في مجمعها الجديد البالغة طاقته 400 ألف برميل يوميا في شرق الصين في وقت لاحق من العام الحالي.

وبالنسبة لشركات التكرير الأمريكية، لم تشكل الواردات السعودية سوى 3% من اللقيم هذا العام. وتعالج شيفرون وموتيفا وماراثون وبي.بي.اف الجانب الأكبر من الخام السعودي المكرر في الولايات المتحدة.

وقالت كوريا الجنوبية إنها ستدرس الإفراج عن كميات من النفط من احتياطيها الاستراتيجي إذا تدهور وضع واردات الخام، لكن وزارة الطاقة لا تتوقع أي أثر على تدبير الإمدادات في المدى القصير.

وقالت وزارة النفط الهندية إنها تراقب الوضع عن كثب وإنها تجري محادثات مع شركات التكرير الهندية وأرامكو السعودية. وقالت الوزارة إن الشركة السعودية أفادت بأنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات.

وفي حين بوسع مصافي التكرير الحديثة في آسيا أن تعالج الخامات الثقيلة إذا قطعت السعودية صادرات الخامات الخفيفة ، فإنها قد لا تكون سريعة أو رخيصة.

وقال متعاملان في النفط السعودي إن ذراع التجارة لأرامكو السعودية، شركة أرامكو للتجارة، تستعلم بالفعل عن استيراد المنتجات المكررة، لكن الأحجام المطلوبة غير واضحة.

وقال متعامل في سنغافورة ”يبحثون (عن المنتجات النفطية) لأنهم يقلصون معدلات التشغيل في بعض المصافي.“

وقدرت إنرجي أسبكتس لتحليلات الصناعة أن حوالي مليون برميل يوميا من عمليات أرامكو السعودية في مجال التكرير قد توقفت لإتاحة الخام المتوسط والثقيل للتصدير، ومن المرجح أن تشتري شركة النفط الوطنية كميات كبيرة من البنزين والديزل وربما زيت الوقود أيضا.