قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال شهر يناير من العام الجاري مقارنة بالشهر من العام الماضي.
وبلغت الصادرات المصرية غير البترولية مليارًا و660 مليون دولار، مقابل مليار و327 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 25%.
وأشار قابيل، في بيان له، إلى تراجع الواردات المصرية من 4 مليارات و826 مليون دولار إلى 3 مليارات و626 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 25% عن الشهر ذاته من العام الماضي الأمر الذي أسهم في تراجع عجز الميزان التجاري من 3 مليارات و499 مليون دولار، إلى مليار و966 مليون دولار بنسبة تراجع 44%.
وأوضح قابيل أن الطفرة التي شهدتها مؤشرات التجارة الخارجية المصرية واستمرار نسب التحسن جاء نتيجة للخطة التي تنتهجها الوزارة في تنمية الصادرات غير البترولية والتي ساهمت بدورها في تحقيق انتعاشه لكافة القطاعات التصديرية وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وإقبال المستهلك المصري على شراء المنتجات الوطنية.
وأشار تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - حول مؤشرات الهيئة خلال شهر يناير الماضي - إلى أن معامل الهيئة استقبلت 16 ألفًا و505 رسائل متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالي 3.5 مليون طن خلال شهر يناير منها 11 ألفًا و276 رسالة صناعية و5 آلاف و229 رسالة غذائية، وأثبتت النتائج مطابقة 16 ألفًا و294 رسالة بينما تم رفض 211 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية؛ لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.
وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة.
من جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب.
وأضاف أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و109 رسائل تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والزيوت والدهون النباتية والأسماك، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 120 رسالة، لافتا إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 11 ألفًا و185 رسالة، لافتا إلى أن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 91 رسالة وتمثلت في المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية.
وأشار إلى أن هناك تطويرا مستمرا للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتي يصل عددها إلى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معاملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.
وأوضح جابر أن هناك تعاونا مع الاتحاد الأوروبي لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمي طبقا للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات واجب توافراها في جهات التفتيش وأيضا لتأهليها طبقا للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في الجهات التي تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات. وفيما يتعلق بالسجلات التجارية،
أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 2432 سجلا حيث شملت 7628 طلبا لسجل المستوردين و586 طلبا لسجل المصدرين و287 طلبا لسجل الوكلاء التجاريين و384 طلبا لسجل مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن الهيئة أصدرت 26 ألفا و160 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية.
كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق في منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التي تم فحصها 320 شهادة منها 296 شهادة وارد و24 شهادة صادر.
