عاصرنا جميعا الدورة الاستراتيجية الأولى للإصلاحات والإنجازات التي نفذتها وزارة البترول خلال الفترة من ٢٠١٤ / ٢٠١٩، والتي من نتائجها ٨٨ اتفاقية استثمارية مع الشركات الأجنبية بأستثمارات بلغت تريليون جنيه مصري، في مجالات البحث والاستكشاف والحفر والإنتاج والتنمية للبترول والغاز الطبيعي، مع التوسعات في مجال البنية الأساسية للمشروعات من أجل تحسين صناعة البترول والغاز الطبيعي والمسال، وترشيد استهلاك الطاقة.

بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلي وتطوير ورفع كفاءة العاملين بقطاع البترول بتحديث نظم إدارة الموارد البشرية.

هذه النتائج تعد بمثابة أولى درجات التحول إلى المركز الإقليمي لتداول الطاقة، وتقوم محاور الاستراتيجية الثانية لقطاع البترول ٢٠٢٠/ ٢٠٢٤، على زيادة التوسع في خطط وبرامج البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية لصناعة البترول والغاز الطبيعي مع ضرورة العمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للمنتجات البترولية، حيث تبلغ حصة الهيئة العامة للبترول من الحقول المنتجة للنفط حوالي ٦٨٠ الف برميل يوميا مابين ٥٩٠ الف برميل خام و ٩٠ الف برميل متكثفات، والاستهلاك ٨١٦ الف برميل وبالتالي فإن الفرق بين الإنتاج والاستهلاك ١٣٦ الف برميل للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من البترول، ويعد ذلك هو التحدي الأكبر الذي يجب مواجهته بكل جدية خلال الدورة الاستراتيجية الثانية!!!

وقد حققت وزارة البترول ومعها الهيئة العامة للبترول الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والذي يبلغ حجم إنتاجه اليومي ٧.٣ مليار قدم مكعب كأعلي معدل إنتاج للغاز الطبيعي علي مدار تاريخ صناعة الغاز الطبيعي، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ٦.٣ مليار قدم مكعب يوميا، وبالتالي الفرق بين الإنتاج والاستهلاك يحقق فائض مليار قدم مكعب يمكن تسيله أو تصديره طبقا لمعيار المنفعة المتبادلة لكافة الأطراف، المنتج والمستثمر والمستهلك، وفقا للجغرافيا الغازية للغاز الطبيعي، قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا وفلسطين والأردن ولبنان!!

وهم الكارتل أو المجموعة التي سيقوم عليها المركز المصري الإقليمي والدولي لتداول الطاقة، وهو ما ولد مفهوم جديد لأمن الطاقة الأوروبي ومصدره المركز الإقليمي المصري لتحقيق التنمية المستدامة لدول الاتحاد الأوروبي والتخلص من الهيمنة الروسية على الاتحاد الأوروبي.

وهو ما شجع الشركات الإيطالية ودول الاتحاد الأوروبي على المشاركة والمساهمة في برامج وخطط التنمية الإنتاجية للغاز الطبيعي والمسال، فقد اهتمت مؤسسات التمويل الأوروبية مثل صندوق الأعمار الأوروبي بتشجيع برامج إعادة تطوير وتحديث قطاع البترول المصري في العديد من المجالات المختلفة، زيادة حجم الاستثمارات في مجالات البحث والإنتاج والتنمية، وتطوير وتحديث معامل التكرير، وشبكات التوزيع، وتصنيع المعدات البحرية والحفارات، وتحسين شبكات الخطوط والموانئ البترولية، لتهيئة المناخ الاستثماري النموذجي ونقل الخبرات من الشركات الأمريكية والأوروبية للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة للحفاظ على معدلات الإنتاج والتنمية التي تعد أكبر التحديات رفع معدلات التنمية للحقول المنتجة خلال الدورة الاستراتيجية الثانية من خلال الجوانب الآتية :

١_ تشجيع الشركات الأمريكية والأوروبية على زيادة استثماراتها في البحث والإنتاج والتنمية.

٢_ تطوير وتحديث جميع معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في وحدات اسالة الغاز.

٣_تطوير شبكات البنية الأساسية والموانئ وزيادة المشروعات الموجهة للتصدير الخارجي مثل خط شرق المتوسط، والخط القبرصي.

٤_ تصنيع الحفارات البحرية والتي تساهم في زيادة عمليات البحث والاستكشاف.

٥_ التعاون في مجال حماية البيئة والسلامة المهنية، من خلال إرسال البعثات إلى الشركات العالمية في ظل ضعف مستوى السلامة والأمان.

وبفضل الجهود التي بذلتها وزارة البترول خارجيا وداخليا خلال الخمس سنوات الماضية، امتلكت مصر المقومات الأساسية للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي والمسال، فقد تم وضع إطار قانوني تنظيمي لتجارة الغاز بإصدار قانون تنظيم سوق الغاز المصري طبقا للاتفاقيات الاستثمارية الدولية، وإنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وتشكيل اللجنة العليا لتحويل مصر مركزا لتداول الطاقة.

وعلينا أن لا ننسى الدول المصدرة للغاز الطبيعي والتي تسعى إلى عرقلة المركز الإقليمي لأنه يهدد مصالحهم، مثل روسيا، إيران، قطر، تركيا، الجزائر، وينفقون المليارات لإسقاط الدولة المصرية منذ عام ٢٠٠٥!!

 إلا أن قطاع البترول برجاله المحدثين والأقدمين يدركون الدور الذي لعبه وزير البترول المهندس طارق الملا لنجاح الدورة الاستراتيجية الأولى، وقدرته على تنفيذ الدورة الثانية بكل جدية حتى عام ٢٠٢٤ ، وإعداد الدورة الاستراتيجية الثالثة ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠، التنمية المستدامة