د-أحمد هندي:

تلوح في الأفق بوادر أزمة شديدة بين الحكومة ومجلس النواب حول مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١لسنة ٢٠١٦ ، فالحكومة متمسكة بمشروع القانون الذى تقدمت به بحرمان العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية من صرف العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% كاملة ، فقد وضعت نص بعدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والخاصة مع صرف الفرق بين العلاوتين كما تدعى الحكومة بصرف نسبة ٣% فقط لهؤلاء العاملين !! 

إلا أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضت مشروع القانون على الحالة المقدم بها وطالبت من الحكومة إعادة تعديل المشروع خلال مدة ١٥ يوم من تاريخ رفض مشروع القانون ، وبالتالى يجب على الحكومة إيجاد حل للأزمة ليتم صرف العلاوة بنسبة ١٠ % دون نقصان من الأجر الأساسى !! 

وهم العاملين الهيئات العامة الإقتصادية ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، أما العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة وأصحاب المناصب العامة وأصحاب الروابط الثابتة ، هؤلاء لم تقترب الحكومة إليهم لأنهم سيصرفون العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% ،وغير مفهوم حتى الآن سبب التمييز بين العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وإخراج العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية من صرف العلاوة الخاصة وعدم إقرار مبدأ المساواة وفقا لأحكام الدستور والقانون !! 

إلا أن وزارة المالية ترفض أى زيادة أو تعديل لمشروع القانون وهو ما أستفز مجلس النواب من خلال الإصرار على عدم تعديل مشروع قانون العلاوة وفقا لملاحظات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، لتقوم اللجنة بتصعيد الأزمة من خلال أعادتها لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ، بل أن اللجنة طالبت الحكومة بسحب مشروع القانون نهائيا وعدم أرساله إلى مجلس النواب مرة أخرى ، لأن الظروف الاقتصادية وعجز الموازنة لا تسمح بالزيادة ، طالما أن الحكومة ترفض زيادة المرتبات للعاملين بالهيئات الإقتصادية ، لنصل إلى مبدأ واحدة بواحدة !!! 

وفى حالة رفض الحكومة إجراء تعديل على مشروع قانون العلاوة الخاصة وفقا للملاحظات التى أبدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، يترتب عليه رفض المجلس لمشروع القانون تضامنا مع لجنة القوى العاملة ، وبالتالى يقوم رئيس مجلس النواب بإخطار رئيس الجمهورية بأزمة القانون مشفوعا بالأسباب ، ليلقى مجلس النواب الكرة فى ملعب رئيس الجمهورية والحكومة وبالتالى على الرئيس مراجعة الحكومة فى رفضها لمطالب مجلس النواب ، وسيكون دفاع الحكومة هو نفس المبررات التي ساقتها الحكومة بالتصخم والعجز والآثار السلبية للزيادة !! 

والرئيس بموجب الدستور وفقا لنص المادة ١٢٣ صاحب الحق فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها ، لأن التصديق على القوانين والقرارات بقوانين من اختصاصه ، وتصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون لازم لدخول القانون حيز التنفيذ ، وبالتالى يعد التصديق أحد أهم العناصر ومراحل التكوين لأى قانون !! 

وهنا يقوم رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة ومجلس النواب على ضرورة الالتزام بنص المادة ١٢٤ من الدستور ، على أنه إذا ترتب على تعديل القانون زيادة فى إجمالى النفقات ، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بين النفقات الإيرادات !!!

لأن تقدير الموارد العامة أحد العناصر الرئيسية فى الإعداد للموازنة ويتوقف عليه تحديد إمكانيات الدولة فى تلبية المتطلبات الحتمية ، كما يمكن من خلاله تقدير الحدود المخططة لنتائج الموازنة من عجز أو فائض ، لذلك ينبغى مراعاة المواءمة بين واقعية التحصيل والمستهدف تحقيقه مع إيضاح أسس التقدير والبرامج الموضوعة لتحقيق هذه الموارد والألتزام بالتصنيف الإقتصادي !! 

إلا أن الملاحظ أن الحكومة عند حديثها عن الموازنة تهتم بالإنفاق أكثر من الإيرادات وكأنها موازنة ثابتة الموارد ولا يمكن تطويرها وتوفير موارد جديدة ، بل أن زيادة الرواتب ومنها العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية منصوص عليها في مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، والحكومة ملتزمة بصرف نسبة العلاوة كاملة لجميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، وهو الوارد فى باب الأجور والبدلات بصرف العلاوات بشكل كامل دون نقصان أو حرمان ، بصرف العلاوات الدورية والتشجيعية !! والزيادة السنوية لذوى الربط الثابت والمناصب العامة !! والعلاوات الدورية المستحقة ، والعلاوات الخاصة !! 

ويترتب على ذلك ضرورة الالتزام بصرف العلاوة كاملة بنسبة 10% للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية معفاة من الضرائب والرسوم  !! 

ويملك الرئيس مطالبة الحكومة بفتح أعتمادات إضافية لتمويل العلاوة الخاصة والسيطرة على السوق لأن الزيادة قاصرة على ٣ مليون موظف ، والزيادة جنيهات قليلة !! 

وأحد أهم أهداف الحكومة الحالية هو تحقيق عدالة أكبر فى توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي وتمكين المواطنين من تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادي ، واتخاذ إجراءات وإصلاحات هيكلية للترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ، وبالتالى عدم جواز حرمان فئة من العاملين هم العاملين الهيئات العامة الإقتصادية من تحسين مستوى معيشتهم لعجز الحكومة عن الالتزام بتعهداتها والتزاماتها فى مشروع الموازنة العامة للدولة !! 

فهل يفعلها الرئيس ويصدر قرار بقانون بصرف علاوة خاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى مع إضافتها لأساسى الأجر وبأثر رجعي بدون حد أقصى  !! 

العدالة تقتضى زيادة المرتبات لتواكب الزيادات والنفقات الكبيرة عقب فشل الحكومة فى برنامجها الإصلاحي وتضخم ديونها لمرحلة تثبت يوم بعد يوم أنها حكومة لا تليق برئيس مثل الرئيس السيسى الذى يحتاج إلى حكومة مقاتلة لا حكومة تبحث عن زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين فقط !! 

الرئيس وإنهاء الأزمة المالية بين مجلس النواب والحكومة !!