10:50 pm 01/09/2019
من السهل فهم ملامح مدى القوة المصرية من شئون العالم ، فإذا تأملنا الوضع الحالى عقب حضور مصر قمتى باريس وطوكيو ، يتضح لنا أن مصر دولة مؤثرة على المستوى الدولى ، بفضل قوة قواتها المسلحة وقوة وزارة البترول كما يذهب أنصار مدرسة القوة الدولية .
وخير مثال لذلك ، الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة فى العالم بفضل قواتها المسلحة وقوة وكالة الطاقة الأمريكية التى تفوق فى قوتها ٧ أضعاف القوى المنتجة للبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات ..
وبالتالى إذا تأملنا وضع قطاع البترول المصرى ونظيره فى إيران أو إسرائيل أو قطر أو تركيا أو السعودية ، نجد أن هذه الدول كبيرة إقليميا ومؤثرة فى منطقة الشرق الأوسط ، أما قطاع البترول المصرى اليوم جعل مصر مؤثرة على المستوى الدولى .
ويقينى من خلال متابعتى اليومية لأحوال قطاع البترول منذ تولى المهندس طارق الملا ، رئاسة الهيئة العامة للبترول فى أغسطس ٢٠١٣ ، ثم وزارة البترول والثروة المعدنية فى ٩ سبتمبر ٢٠١٥ ، ليشهد قطاع البترول طفرة من الإنجازات القياسية التى قد لا تصل إلى الكثير منا ، وقد لا نعلم بها ، أو يأخذها البعض على غير حقيقتها أو أهدافها !!
وأتخيل نفسى أمام معرض إنجازات قطاع البترول ، ونتعرف على السيرة الذاتية للمهندس طارق الملا ، فقد شغل على مدار ٢٣ سنة وظائف هندسية ، وعمليات وتخطيط ومبيعات ، وإدارة المراكز الإقليمية ، بشركة شيفرون العالمية .
التحق للعمل بالهيئة العامة للبترول نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية فى ٢٤ يناير ٢٠١١ ، ثم نائب رئيس الهيئة للتجارة الداخلية فى أغسطس ٢٠١١ ، والقائم بأعمال نائب رئيس الهيئة للعمليات فى مارس ٢٠١٣ ، ثم رئيس المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول فى أغسطس ٢٠١٣ حتى سبتمبر ٢٠١٥ .
ومنذ توليه وزارة البترول طبق برنامج استراتيجى لتثبيت دعائم القوة المصرية على المستوى الدولى ، وهو ما نراه على الطبيعة فى معرض الإنجازات وذلك على النحو التالي :
١- قطاع البترول ومنتجاته
٢- قطاع الغاز الطبيعى والمسال .
٣- قطاع البتروكيماويات .
٤- قطاع الثروة المعدنية .
٥ - البنية الأساسية للمشروعات .
٦-التطوير المالى والادارى للموارد البشرية .
الجناح الأول : البترول الخام ومنتجاته !!
ويشمل مراحل البحث والتنقيب والاستكشاف والإنتاج والتنمية التى تقوم بها الشركات الأجنبية المشتركة ( القطاع المشترك ) ، ثم مرحلة التكرير ، ثم مرحلة التسويق .
وأكبر التحديات التى واجهت هذا القطاع الديون المتراكمة وآثارها السلبية على الإستثمارات الأجنبية خلال الفترة من ٢٠١١ حتى يوليو ٢٠١٣ ، فقد بلغ إجمالى الديون المستحقة للشركاء الأجانب حوالى ٦.٣ مليار دولار ديون تراكمية ، وهو ما أثر على حركة الأستثمار ، إلا أن قطاع البترول نجح فى تخفيض حجم المستحقات المالية إلى ١.٢ مليار دولار ، وتوقيع ٦٤ اتفاقية جديدة باستثمارات بلغت تريليون جنيه !!
فقد نفذت وزارة البترول برامج عمل مكثفة لضخ العديد من الإستثمارات فى قطاع البترول لزيادة معدلات البحث والتنقيب والاستكشاف والإنتاج والتنمية فى المواقع الإنتاجية مثل مشروعات منطقة رأس بكر ، ومشروع حقل هلال البحرى ، ومشروع جابكو بخليج السويس ، وسيناء ، والصحراء الشرقية والصحراء الغربية .
وحققت الشركات ١٦٥ كشفا بتروليا فى الصحراء الشرقية وسيناء وخليج السويس والبحر الأبيض المتوسط والصحراء الغربية ، فقد بلغ إجمالى الإنتاج من خام النفط ١٦٠ مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات ، و٦.٧ مليون طن بوتاجاز من هذه الحقول الإنتاجية !!
أما مرحلة التكرير تبنى قطاع البترول خطة تطوير معامل التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للتعامل ، فتم تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة معامل التكرير فى السويس والإسكندرية ومسطرد واسيوط ، وذلك لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المكررة ، وتقليص الكميات المستوردة من البنزين والسولار والبوتاجاز .
ومن أهم مشروعات تطوير قطاع التكرير ، مجمع التكسير الهيدروجينى للملزوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع ٤.٧ مليون طن سنويا ، باستثمارات بلغت ٤.٣ مليار دولار .
برج التقطير المبدئى بمعمل تكرير الشرق الأوسط ميدور ، ويساهم البرج فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من ١٠٥ ألف برميل يوميا الى ١١٥ ألف برميل يوميا ، ليبلغ إجمالى المنتجات المكررة ٢١ ألف طن سنويا ، باستثمارات ١٨.٥ مليون دولار .
وحدة إنتاج البنزين بشركة انربك ، وتقوم الوحدة بإنتاج ٧٠٠ ألف طن سنويا من البنزين عالى الاوكتين و١٠ الاف طن سنويا من البوتاجاز ، باستثمارات بلغت ٢١٩ مليون دولار .
ومشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط للتكرير ، لزيادة إنتاج البوتاجاز حوالى ١٨ ألف طن سنويا ، و٣٨٢ ألف طن نافتا ، باستثمارات بلغت ١٨٧ مليون جنيه .
وحدة nmp بشركة العامرية لتكرير البترول ، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى ٢١.٨ ألف طن سنويا من زيوت التزييت ، و١٥.٤ طن شموع باستثمارات بلغت ٦٠٠ مليون جنيه .
مرحلة التسويق :
دعمت وزارة البترول قطاع التوزيع والتسويق بإنشاء محطات جديدة ليبلغ إجمالى عدد محطات التوزيع ٣٥٩٧ محطة على مستوى الجمهورية ، لتلبية احتياجات السوق المحلى التى تقدر ١٨١ مليون طن من المنتجات البترولية المكررة ، بواقع ٧.٣ مليون طن بنزين ، ١٣.٤ مليون طن سولار ، ٣.٩ مليون طن بوتاجاز .
الجناح الثانى : قطاع الغاز الطبيعي .
عانى قطاع الغاز الطبيعى والمسائل من انخفاض الإنتاج والتنمية وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الشركات الإستثمارية ، ولجوء البعض منهم إلى التحكيم الدولى ، وهو ما أثر بالسلب على استثمارات قطاع الغاز ، وصدور أحكام تعويضية لصالح المستثمرين في الغاز الطبيعى والمسال .
وبرؤية استراتيجية واضحة المعالم ، تم تنفيذ مشروع تحديث وتطوير قطاع الغاز الطبيعي والقائم على ٣ محاور عمل رئيسية ، سواء على المستوى السياسى بنفاذ اتفاقيات ترسيم الحدود ، والتسوية الودية لأحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم ونجح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى تأسيس منهج جديد للتسوية للأحكام بالتنفيذ الإتفاقي وليس التنفيذ الجبرى !!
وعلى المستوى الداخلى نجح قطاع الغاز فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوقف عن إستيراد الغاز المسال وهو ما أثر على ترشيد الأنفاق من الدولار الأمريكي للاستيراد .
فقد بلغت معدلات الإنتاج والتنمية من الغاز ٦ّ.٩ مليار قدم مكعب من الغاز يوميا ، باستثمارات بلغت ٢١.٤ مليار دولار ، ينتج حقل ظهر ٣ مليار قدم مكعب يوميا بتكلفة ١٥.٦ مليار دولار ، وحقل نورس ١ّ.١ مليار قدم مكعب من الغاز يوميا باستثمارات ٢٩٠ مليون دولار .
وحقول ليبرا - تورس - جيزة - فيوم - ريفين ، تنتج ١.١ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا ، باستثمارات ١٠.٥ مليار دولار .
ومع توالى الاكتشافات الغازية تتحول مصر إلى دولة منتجة للغاز الطبيعى وتمتلك فائضا من إنتاج الغاز ولديها القدرة على التصدير .
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٨٣٢ فى نوفمبر ٢٠١٦ ، والقرار رقم ٣٠٣٨ بتشكيل اللجنة العليا برئاسة المهندس / طارق الملا .
وللحديث بقية إنشاء الله
