نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيدًا بالبنك، أو ممتلكات تُدر دخلاً قيمته 2500 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.

وذكر المركز في تقريره لتوضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو أي ممتلكات تدر دخلاً شهرياً.

وشددت على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، والدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

وأشارت إلى أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وأكدت الوزارة على أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقانون الجديد تقتصر على حالتين فقط يتم تطبيقهما على المستحقين من (الورثة)، وليس صاحب المعاش.

ولفتت إلى أن الحالة الأولى تتمثل في الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي .

وتتمثل الحالة الثانية في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة، وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذلك إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل.

وأشارت الوزارة إلى حرصها التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية.

ولفتت إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019، بلغت 176 مليار جنيه لـ 9,7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنةً بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011، لعدد 9.6 مليون صاحب معاش ومستفيد.

حقيقة حرمان المطلقة من معاش والدها وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

ومن جانب آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان المطلقة من معاش والدها، وفقاً لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.

وذكر المركز في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.

وأوضحت أن المعاش ينقطع عن الفتاة حين تتزوج، وتحصل على المعاش مرة أخرى في حالة الطلاق.

وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.

وأوضحت الوزارة أنه في حال حدوث طلاق، تقوم السيدة المطلقة بتقديم طلب إلى مكتب التأمينات المختص، يوضح حاجتها إلى صرف معاش والدها الراحل مع إرفاق أوراق قسيمة الطلاق الخاصة بها.

حقيقة وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة، وفقاً لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد.

وجاء في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه رغم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد 188، لكنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مُجدداً مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن مشروع قانون التأمينات الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المُكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وإنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يُحسب على أساسه المعاش.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439)