العاملون بشركات القطاع العام البترولى وغيرهم من العاملين بشركات القطاع العام التابعين للهيئات العامة الإقتصادية فى تصنيف الحكومة متساويين مع قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة والاستثمارية فى الكلام فقط أما في الواقع فهم مظاليم قطاع البترول لأنهم يحصدون ثمار تراكمات الماضى فى المعاملة على أنهم موظفين حكوميين يخضعون لمظلة قانون القطاع العام والذى يختلف عن قانون قطاع الأعمال العام وقانون الشركات الإستثمارية والخاصة !!
إلا أن المبررات التى ساقها وزير قطاع الأعمال العام خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، تثبت عدم إلمام الوزير بالفروق ، ومن هذه المبررات :
- أنه قال أن الهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعها من شركات يطبق عليها قانون العمل ، ويترتب على ذلك التصريح أن المادة ٢٧ من الدستور لاتسرى على شركات القطاع العام فيما يتعلق بالإلتزام بالحد الأقصى للأجور وفقا للقانون ، وبالتالى الأستقلال المالى التام مثل باقى الشركات ، هو ما يعنى أن شاغلى درجة الإدارة العليا لايسرى عليهم الحد الأقصى !!
- صرح الوزير أن الهيئات العامة الإقتصادية تمنح علاوة دورية بنسبة ٧ % تضاف إلى الأجر الأساسى ، يتم خصمها من نسبة ١٠ % وكما هو معلوم فإن العلاوة الدورية يمنحها القانون للعاملين بصفة دورية كل عام ، ويحدد القانون ولائحته التنفيذية مبلغ العلاوة حسب الدرجة المالية للوظيفة ، وتستحق كل عام بشرط عدم تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة ، أو ما يسمى نهاية المربوط المالى للوظيفة . !!
وفى حالة إعادة تعيين الموظف دون وجود فاصل زمنى ، مثال حالة حصول العامل على مؤهل عالى ليسانس أو بكالوريوس أثناء الخدمة ، فهو يستحق العلاوة الدورية لدرجته الجديدة بعد أنقضاء سنة من تاريخ أستحقاق العلاوة السابقة ، ولا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية !!
والسلطة المختصة بإصدار قرار منح العلاوة الدورية ، هو الوزير أو من يملك سلطاته أى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، فهى نفس السلطة المختصة بإصدار كافة القرارات الخاصة بالعاملين من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وليس مجلس النواب مثل مشروع قانون العلاوة الخاصة ، وهو مانصت عليه المادة ٥٧ من لائحة شئون العاملين و التى تنص على أن : يقرر مجلس الإدارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ أستحقاق العاملين العلاوة السنوية على أساس النتائج التي أظهرتها الميزانية والحسابات والقوائم الختامية للسنة المالية المنتهية فى شهر يونية ويتم اعتماد قرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية من السلطة المختصة !!!
أضف إلى ما سبق أن العلاوة الدورية لاتصرف بنسبة ٧% كما ذكر وزير قطاع الأعمال العام ، فالمادة ٥٨ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول ، تنص على أن تستحق العلاوة السنوية وفقا للنسب المئوية من الأجر الأساسى طبقا لمرتبة الكفاية ، تقرير ممتاز ١٠% ، جيد جدا ٨ % ، جيد ٧ % ، مع مراعاة الحد الأقصى لكل مستوى ، فالحد الأقصى للعلاوة الدورية للمستوى الأول ٧٥ جنيه ، وبالتالى لا يحصل العاملين بشركات القطاع العام على ٧% ، وخير دليل هو مطالبة النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول من وزير البترول رفع الحد الأقصى للعلاوة الدورية فى نوفمبر الماضى !!
وقد صرح الوزير بإمكانية صرف ٣ % للعاملين الهيئات العامة الإقتصادية ، على الرغم أن مشروع القانون به نص بأن العلاوة الخاصة لا يتم ضمها إلى أساسى الأجور فتصبح بلا قيمة طالما بعيدة عن الأساسى على عكس الدورية تضاف للأساسى ، لتكون نسبة 10% مقسمة بين ٧ % اساسى و٣ % احتياطي ( طب ازاى ) !!!!!!!
وحتى يتم تنفيذ ما قاله الوزير فيجب صرف نسبة ٧ % من الأجر الأساسى لجميع العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعها من شركات بأثر رجعي من أول يوليو ، ليتم إضافة ٣% و التى يجب تعديل مشروع القانون بإضافتها للللأساسى حتى تكون ١٠% كما يزعم الوزير .
وقد تم إعادة مشروع القانون إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لدراسة طلبات اللجنة خلال خمسة عشر يوما ، وقد أعلن ممثل وزارة المالية اليوم بمجلس النواب خلال مناقشة طلب إحاطة حول زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار .
فأعلن ممثل وزارة المالية أن أى زيادة فى الموازنة العامة للدولة لا يمكن تحملها فى ظل العجز الكبير وارتفاع الدين المحلى ، وأن الزيادة سيترتب عليها موجة تضخم جديدة فى الأسعار ، والتأثير على القطاع الخاص ، وأصحاب المعاشات ، ويجب الإنتظار لحين إعداد الموازنة العامة الجديدة ٢٠١٧ - ٢٠١٨ ..
والرد يحمل فى طياته أن الحكومة سترفض تعديل مشروع القانون وسيعود إلى اللجنة على نفس الحال !!
فماذا سيفعل مجلس النواب فى رفض الحكومة للزيادة ؟؟ وإعلان صندوق النقد الدولي تأجيل الدفعة الثانية من القرض !!
