صدر منشور الهيئة العامة للبترول بشأن الزيادات المالية للعاملين بالقطاع العام والمشترك ، ويمثل المنشور درسا فى المعانى قبل المراسم وفى العام قبل الخاص ، ومؤداه أن وزير البترول المهندس طارق الملا ، يمثل مدرسة الصقور الجدد فى عالم البترول ، بفكر أقتصادى جديد طرأ على الحياة المصرية ، نتحدث عن رجل يمثل الحركة ، حركة الحياة وحركة التاريخ وحركة التغيير وحركة الأنتقال من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل .

لقد أثبتت وزير البترول أن حركة الأقتصاد المصرى تدور فى فلك قطاع البترول وهو الملموس والمرئى بالعين  ، منذ اللحظة الأولى للمهندس طارق الملا بقطاع البترول وهو يعلم أن التحدى الحقيقى الذى يواجهه هو تحدى داخلى ، وبالتالى لم ينشغل أبدا أو يستدرج إلى فخاخ خارجية يسعى البعض إلى تحويل نظره إليها ليفقد التركيز على الداخل !! 

فقد تدخل وزير البترول بشكل مباشر لحسم الخلاف حول آليات تطبيق القانون ٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، وقرار وزير المالية رقم ٤٢٧ لسنة ٢٠١٩ ، ونزع الفتيل بكلمة واحدة (( أستثنائية )) ، والنتيجة تجمد القانون وهدوء النفوس وإرضاء كافة أطراف القضية وكله بالدستور والقانون واللوائح . 

وبموجب الصلاحيات المقررة لوزير البترول قرر منح العاملون بشركات القطاع العام والمشترك (( علاوة أستثنائية - علاوة وزير البترول لعام ٢٠١٩ )  ، و التى وافق عليها المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول بوصفه الجهة المانحة للعلاوة ، واستحقاق العاملين بشركات القطاع العام والمشترك والذين يخضعون للأشراف والرقابة الكاملة للهيئة العامة للبترول ( بأعتبارهم أموال عامة مملوكين بالكامل للهيئة - الهيئة هى الشركات العامة والشركات العامة هى الهيئة ، وهم شركات القطاع العام وشركات القطاع المشترك !! 

وبموجب قرار وزير البترول والصادر عن المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٩ ، يمنح العاملون بشركات القطاع العام والمشترك علاوة أستثنائية ( علاوة من وزير البترول قياسا على علاوة الجدارة ) بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى للعامل فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ، بحد أدنى ٧٥ جنيه وبدون حد أقصى وتضم للأجر الأساسى اعتبار من ١ يوليو ٢٠١٩ . 

القرار الثانى منح وزير البترول كافة العاملين بشركات القطاع العام والمشترك حافزا شهريا بقيمة ١٥٠ جنيه ولايضم إلى الأجر الأساسى للعامل ، وإنما قيمة مقطوعة للحافز فقط . 

والعلاوة الاستثنائية والحافز الشهرى لا علاقة لهما بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، وقرار وزير المالية ( ليسجل وزير البترول اسمه فى التاريخ ) ، لقد استطاع وزير البترول التصدى للمشاكل المزمنة التى كان يعانى منها قطاع البترول ، ووضع الحلول الواقعية لها بعيدا عن المسكنات وأساليب ( الترقيع ) ، بتبنى استراتيجية إصلاح قطاع البترول وتنميته من خلال الهموم السبعة أو ما يعرف بالمحاور السبعة لتحديث وتطوير قطاع البترول ، وتوالى مشروعات التنمية التى تؤسس قوة دفع حقيقية لأفتصادنا الوطنى ، بعد أن أصبح الأصلاح خيارا أستراتيجيا لا رجعة فيه ولا عدول عنه .     

 شهادات شكر وتقدير

الشهادة الأولى : 
شكر وتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أنحيازه للعاملين بقطاع البترول العام ، وعلى محطات التقدم والتحديث وبذل الجهد والعطاء اللامحدود وتحمل الأعباء ومواجهة التحديات حتى تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا فى معدل النمو الاقتصادي ، من خلال رؤيته العميقة لمستقبل قطاع البترول المصرى وخزمة الأصلاحات المتكاملة التى شكلت نموذجا رائدا فى الشرق الأوسط لخطوات العمل المستقبلى فى الداخل والخارج .

- الشهادة الثانية : 
شكر وتقدير للمجلس التنفيذي للهيئة العامة للبترول على تحمل المسئولية فى وقت حرج ، واتخاذ القرار المنصف والمناسب للحفاظ على جسد الهيئة العامة للبترول وأموالها العامة القطاع العام والمشترك !! 

الشهادة الثالثة : 
شكر وتقدير للأجهزة الأمنية والسيادية على تقاريرها المنحازة للعاملين وهو ما دعم اتخاذ القرار . 

الشهادة الرابعة : 
وزير المالية خلال المؤتمر السابع للشباب وفعاليات جلسة مبادرة حياة كريمة قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ( يا وزير المالية أنت محقق فائض ومنشفها علينا ومغلبنا ، والدنيا ماشية معاك كويس ) ، ومما لا شك فيه أن الفضل يرجع لوزير البترول فى تحقيق هذا الفائض !! 

الشهادة الخامسة : 
شكر وتقدير للسيد محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ونائب رئيس اتحاد العمال ، على دوره فى عرقلة سريان القانون ٧٦ على شركات القطاع العام والمشترك ، والمفاوضات المثمرة مع وزير البترول والثروة المعدنية والمجلس التنفيذي للهيئة العامة للبترول من أجل الحفاظ على المكتسبات المالية للعاملين بالقطاع العام والمشترك . 

الشهادة السادسة : 
شكر وتقدير لكافة المواقع الإخبارية على تسليط الضوء على قضية زيادات العمال المالية على مدار شهر كامل منذ ٢٦ يونيو تاريخ صدور القانون . 

الشهادة السابعة : 
شكر وتقدير لكافة العاملين بشركات القطاع العام والمشترك على الصبر ، والتعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإيضاح الواقع بشفافية !! 
وفى النهاية تعجز الكلمات عن شكر وتقدير وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على العلاوة والحافز ، حقا أنت الأب والأخ والصديق لجميع العاملين ( حقا كيلو الكلام بقرش وجرام الفعل بملايين ) ، وهو ما قاله الرئيس خلال مؤتمر الشباب ، يا وزير المالية أدينا رقم لمبادرة حياة كريمة ، وفى الحالة دى أحنا بنتكلم فى الحالات دى بالمليار ..
وهى المبادرة التى طبقها وزير البترول ( حياة كريمة )!!!