الكاتب : محمد العليمي |
11:30 am 05/08/2019
| رأي
| 9908
بعد ولادة متعثرة لخطاب العلاوة وبعد تضافر الجهود من كافة الأطراف للخروج بالخطاب للنور إلا وانه بعد دقائق معدودة من نشر الخطاب وتوزيعه للشركات بدأت حالة من التضارب والتخبط ، هذا التضارب الناتج عن إختلاف التفسير لمنطوق البنود المذكورة :
فالبند الأول ورد به كلمة علاوة إستثائية وهي كلمة غير مفهومة فما أقره القانون هو علاوة إجتماعية بنسبة 10 % حيث كان الخلاف السابق حول الحد الأقصى لهذه العلاوة وهذا ما أختلف التأويل حوله وتم تحديده والتفرقة بين الحدود القوى لتلك العلاوة بين القطاع المشترك والإستثمارى ، فما الداعى لكلمة إستثنائية .
اما الخلاف الحالى فهو التضارب بين البند الثانى والثالث حيث ورد بالبند الثانى أنه سيتم منح حافزاً شهرياً بقيمة 150 جنيه إعتباراً من 1/7/2019 وكلمة حافزاً شهرياً تفيد بعدم الضم للأساسى ، فى حين ورد بالبند الثالث أن يمنح العاملين الذين يتم تعينهم بعد هذا التاريخ نفس الميزة وتعد جزأ من الأجر الأساسى ، وهنا بدا الأمر متضارباً ، هل هذا الحافز غير مضموم للعاملين المعينين وهل سيتم ضمه للعاملين الذين سيتم تعينهم
ومن هنا بدأت العديد من التساؤلات وبدأ ظهور أقاويل بسحب الوزارة للخطاب لتعديله وتوضيح كافة التفاصيل.