الحقيقة التى لا جدال فيها أن الوضع المالى للعاملين بشركات القطاع العام وصل إلى مرحلة بالغة السوء فى ظل ثبات الراتب الشهري والأرتفاع المستمر فى الأسعار ، والذى وصل لمستويات كبيرة فلم يعد هناك نسبة وتناسب بين الدخل الشهرى للموظف ونفقاته ، لقد ضربت الأزمة المالية وارتفاع الأسعار بصورة متكررة وعدم صرف العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى ومنهم العاملين بشركات القطاع العام البترولى !!
العاملون بشركات القطاع العام فى أشد الحاجة إلى صرف إعانة أو بدل غلاء بشكل سريع بمبلغ ٥٠٠ جنيه يتم صرفها للعاملين لحين إقرار مشروع قانون العلاوة الخاصة والذى مازال محل الدراسة والمناقشة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، وأحتمالية حدوث تداخل بين مواعيد استحقاق العلاوة الخاصة واردة الحدوث ، حيث أن مشروع القانون موجود بالمجلس منذ أول يناير الماضى ومرور شهر مارس القادم دون إقرار القانون يعنى التداخل بين الموازنات المالية المقدمة من الحكومة ، فالمادة ١٢٤ من الدستور تنص على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة الإيرادات والمصروفات دون إستثناء ، وعلى الحكومة عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية ، وهو التاريخ الذى يبدأ في الأول من إبريل .
وبالتالى يجب إيجاد وسيلة لمساعدة العاملين بشركات القطاع العام لمواجهة الزيادة التصاعدية منذ نوفمبر الماضي ، عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي ، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة ، وارتفاع أسعار المنتجات البترولية البنزين والسولار ، وهو ما أثر على السوق وكافة الأسعار وعدم قدرة الأجر الشهرى فى الوفاء بالاحتياجات الأساسية ، وبالتالى الأستنزاف السريع للمرتب وهو ما يهدد الحالة الإجتماعية العديد من العاملين بالقطاع العام !!
هناك من لا يصدق الحالة التى وصل إليها العاملين بشركات القطاع العام من تدنى مستوى حالتهم المعيشية على الرغم من أنتماءهم لقطاع البترول ، لأن أساسى الأجر لايتغير إلا ببطء شديد ولايساير حركة الأقتصاد الكلى للدولة ، ويمكن الرجوع إلى الأحصاءات والبيانات الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فيما يتعلق بمعدلات التضخم والبطالة وأسعار السلع الغذائية والخدمات !! والمقارنة بين الأجور التى يحصل عليها العاملين الذين يشغلون وظائف الإدارة الدنيا بشركات القطاع العام ، حيث أن الربط المالى السنوى لهذه الدرجات الوظيفية فى حاجة إلى إعادة النظر ، وأعلى درجة وظيفية فى الدرجات الدنيا هى مدير إدارة ( أ ) و( ب) الدرجة النمطية ، رواتبهم ومن أدناهم أجرهم الأساسى ضعيف جدا ولا يتناسب مع قطاع البترول الذى يعد فى مقدمة قطاعات الدولة من حيث مستوى المعيشة إلا أن وضع هؤلاء العاملين يحتاج إلى زيادة لضمان مستوى معيشة أفضل وتقريب الدخول المالية داخل الشركات قبل المطالبة بالمساواة على مستوى القطاع !!
العاملون بشركات القطاع العام البترولى فى حاجة ماسة إلى أعانة عاجلة من السيد المهندس / وزير البترول فى أى صورة سواء أعانة شهرية ، أو بدل غلاء المعيشة ، منحة إضافية مؤقتة لحين إقرار مشروع قانون العلاوة الخاصة بنسبة 10% فى حالة إقرارها من مجلس النواب ، حتى لو لم يتم إقرارها من جانب الحكومة يكون البدل المصروف عوضا عن الفترة الماضية ، لأن العاملين بالقطاع فى حاجة إلى إصدار تشريع يعدل وضعهم المالى فى ظل سياسة الخصخصة والإستثمار والإصلاح التى تتبناها الحكومة ..
والآمارات واضحة حيث أن حصاد برنامج الترشيد والتقشف على أرض الواقع يرى مدى الحالة التقشفية التى أصابت العاملين بشركات القطاع العام ، وصرخاتهم المستمرة من غلاء الاسعار وهو ما تكشفه أيضا المذكرة التي تقدم بها رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول إلى وزير البترول بمناسبة عيد البترول والتى تحتوى على خمسة مطالب للارتقاء بمستوى المعيشة ، بالإضافة إلى الشكوى التى تقدم بها العاملين بقطاع البترول إلى مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع العلاوة الخاصة ، وهى الآمارات التى تؤكد أن الحالة المالية للعاملين ضنك وفى حاجة إلى نفحة ، منحة ، بدل ، إعانة ، معونة ، من وزير البترول للعاملين للعبور من الأزمة المالية التى يعانى منها العاملين بشركات القطاع العام !!!
