د-أحمد هندي:

يبدو أن أقرار مجلس النواب لمشروعات القوانين أصبح يمثل عملية ولادة قيصرية ، بالإضافة إلى عدم تمييز مجلس النواب للتشريعات القانونية المرتبطة بالأمن القومى الإقتصادي ، فقد تقدمت الحكومة ممثلة في وزارة البترول بمشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي فى مصر، وهو القانون الذى يعد الخطوة الأولى لتأهيل مصر لتكون مركزا أقليميا لصناعة الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط ، عقب نجاح الشركات الأجنبية العاملة الايطالية والبريطانية وأعلانهما أكتشاف مناطق الغاز الطبيعي داخل الحدود الإقليمية الإقتصادية.، مثل منطقة امتياز شروق وبداية العمل التنفيذى فى حقل ظهر والذى أكتشفته شركة أينى الإيطالية ، و التى أعلنت أن الحقل يحتوى على أحتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ ٢٢ تريليون قدم مكعب  !! 

وحقل آتول فى دلتا النيل والذى أعلنت شركة بى بى البريطانية انه يحتوى على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر ١٥ تريليون قدم مكعب ، وهو ما يعنى أن احتياطيات الغاز فى الحقلين ٣٧ تريليون قدم مكعب !!

وتعتبر صناعة البترول والغاز الطبيعي من أهم الأولويات التى يقوم عليها برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوصول لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي من منتجات البترول والغاز ، والتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مصدرة من خلال إنشاء مركز أقليمى الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط ، إلا أن مشروعات القوانين التى يتم تقديمها ليتم تأهيل مصر غازيا مازالت في متاهة مجلس النواب والأعضاء الذين لا يدركون مدى أهمية الوقت ولو يوم واحد بالنسبة للتشريعات الإقتصادية وضرورة التعامل مع مشروعات القوانين بشكل سريع حتى تلتزم الشركات الأجنبية بالمواعيد المتفق عليها وتوزيع الحصص وتسويقها !! 

ومنذ أول ديسمبر الماضي وقانون تنظيم سوق الغاز الطبيعي المصرى يتم التعامل معه على أنه مثل باقى التشريعات الأخرى التى تدخل الإنفاق ولا تخرج منها ، فحتى الآن مازالت لجنة الطاقة والصناعة لم تنتهى من دراسة المشروع ، على الرغم من الالتزام الكامل من جانب شركة أنبى فى تنفيذ حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية حتى البئر الثامنة بمنطقة حقل ظهر !! 

والمرحلة الأولى من المشروع و التى يبلغ حجم استثماراتها 3.8 مليار دولار أمريكى والتى محدد لها نهاية السنة المالية ٢٠١٧ /٢٠١٨ ، للدخول فى المرحلة الثانية من المشروع و التى يصل فيها إجمالى الإستثمارات ٨ مليار دولار ، وهو ما يعنى ضرورة تأهيل الأسواق لأستيعاب الحصص الإنتاجية سواء للجانب المصرى والشركة الإيطالية التى تهدف إلى تحقيق الربح من خلال تسويق حصتها للدول المستهلكة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط !!!

الحاجة ملحة لسرعة تأهيل الإقليم البرى والبحرى من خلال الشبكات المرتبطة والخطوط باعتبارعا الأساس الذى يقوم عليه المركز الإقليمي للغاز الطبيعي بفصل الاكتشافات والاحتياطيات الكبيرة !!

حتى أن مشروع قانون الإستثمار الجديد يمر بنفس الحالة التى عليها قانون الغاز  ، فالتوسع فى المناطق الحرة وتقويتها لجذب استثمارات جديدة وإدخالها فى منظومة الغاز الطبيعي المصرى !!

وبالتالى يجب الربط بين ألتزم الشركات الأجنبية العاملة باتفاقاتها الإستثمارية وسرعة إقرار قانون تنظيم سوق الغاز ، الذى يؤهل مصر لاستيعاب استثمارات متنوعة في مجال صناعة الغاز ، وهى الخطة الخمسية التى أعدتها وزارة البترول و التى تنتهى عام ٢٠٢١ !! 

وقد نجح وزير البترول المهندس طارق الملا خلال الفترة الماضية فى احتواء الضغوط المستمرة من جانب الشركات الأجنبية التى تطالب بصفة مستمرة الحصول على مديونيتها لدى الهيئة العامة للبترول و التى تبلغ 3.5 مليار دولار ، فتم الإتفاق مع الشركات على الإلتزام بسداد جميع مستحقاتها المتأخرة فى صورة أقساط متنوعة فى صورة حصص من الخام المستخرج او فى صورة أقساط دولارية أو أقساط بالجنيه المصرى وهو مايظهر ثقة الشركات فى العملة الوطنية الجنيه ، فقد أعادت وزارة البترول الثقة الشركات الأجنبية في استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية !!