يظل ضميرى الوطنى والقومى حارسا على بلدى من المعلومات والأخبار الغير صحيحة فى ظل حالة الفوضى العارمة التى ضربت الصحافة والاعلام .
هذه الفوضى أفنت كافة المعانى الأعلامية الهوية وأصولها والشرعية ومصادرها والقيم ومرجعياتها ، فقد تم القضاء على الحقوق والحريات فى أبسط تجلياتها بواسطة المحاكم الألكترونية الفيس بوك !!!
مهمة الصحفى أن يضع تحت نظر قارئه مايظنه لازما من أخبار ومعلومات صحيحة ومستوفاة ، بحيث يصبح جائزا له أن يبلغ درجة من الخبرة تسمح له بتحليل المكتوب والمنشور والتعليق عليه ، والقيام بالتذكير والتنبيه .!!
وبما أننى أحد العاملين بالقطاع العام البترولى ومتابع للعديد من المواقع الإخبارية البترولية و التى تفتقد المهنية الإعلامية ، وتقوم بنشر أخبار ومعلومات غير صحيحة وغير مستوفاة لشروط العمل الصحفى ، وآخرها الأخبار التى يتم تداولها عن الزيادات المالية للعاملين بقطاع البترول تطبيقا للقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٤٢٧ لسنة ٢٠١٩ !! فكافة الأخبار المنشورة من أدعاءات البعض بأن الحكومة لم تلتزم بتعليمات الرئيس فيما يتعلق بالزيادات المالية فيما يخص العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام !! وهو ما يعنى أن الحكومة ممثلة في وزير المالية نسى أن هناك الآلاف من العاملين فى هذه الشركات يموتون بالأمراض ويحترقون بلهيب النيران ، ويصرخون من الغلاء والأسعار والحياة الصعبة المستحيلة ، عند أعداده لمشروع القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ .
إلا أن أصحاب المصالح الشخصية لم يستوعبوا النقلة الإقتصادية والمالية التى طبقها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام ٢٠١٤ ، وهى أن المفتاح هو الأكتشاف والفتح وليس المألوف والمعروف ، برنامج أصلاح اقتصادى يبغى من نتائجة التوازن بين العمل والأجر والسعر ، وهى معادلة وبكل المقاييس الأمر ليس من السهولة بمكان ، ولكن اتباع نظام التدرج منذ ٢٠١٦ ، حتى وصلنا إلى مرحلة الصيغة المقبولة بين طرفى المعادلة الأساسيين الحكومة والمواطن !!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ، هل هناك سياسة للرئيس وسياسة للحكومة ؟؟ وهل الحكومة تكره الفقراء والرئيس هو الذى يناصرهم ويدافع عنهم فقط .!!!
فى البداية لا توجد أدنى مسئولية على وزير البترول والهيئة العامة للبترول فيما يتعلق بأقرار القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، إلا فى نطاق التنفيذ فقط ، فالقانون تم إعداده وتقديمه من وزير المالية إلى مجلس النواب فى أبريل الماضى ، وتم إحالته إلى لجنة القوى العاملة لفحصه وتقديم تقرير عنه ، وعلى مدار ثلاثة أشهر أبريل ومايو ويونيو لم تظهر مشكلة المادة الخامسة من القانون إلا فى الجلسة النهائية لإقرار القانون دون معرفة النتائج المترتبة على تنفيذ القانون .
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال ، أين كان أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال عرض الحكومة لمشروع القانون ومناقشة آثاره أمام اللجنة ؟؟ عندما ورد فى مشروع القانون مسألة الحافز الشهرى ١٥٠ جنيها ، خرج النائب محمد وهب الله أمين عام اتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة ، وأكد على أنها علاوة غلاء إستثنائية تضم للأجر الأساسى ، وهو مالم يحدث تطبيقا وفقا للقانون .
وصرح رئيس النقابة العامة للبترول حول أزمة الزيادات المالية للعاملين بقطاع البترول ، قال ( هذا التأخير لا يقلقنى لأننى واثق أن قريب جدا حتعرفو الفرق بس ياريت نهدى شوية انا موش إلى عملت القانون )!!! وهو ما يطرح سؤلا فى غاية الأهمية ، ألم يخبرك النائب الجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة ، والنائب محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بمناقشات القانون وآثاره القانونية ، أم أن أعضاء اتحاد عمال مصر هم آخر من يعلمون بالقوانين واللوائح العمالية !!
يتوهم البعض أن الرئيس يصدق على القوانين دون أن يعرف الآثار القانونية المترتبة على تنفيذ القانون ، ومن ضمنها المادة الخامسة من القانون ، فهل يجرؤ وزير المالية على مخالفة تعليمات الرئيس ؟؟
فقد أكدت التجربة العملية أن العلاوات المالية ليست سوى مجرد مسكنات يزول أثرها خلال فترة زمنية محدودة ، لذلك ارتفاع معدل النمو وانخفاض معدل التضخم والبطالة أهم من الزيادات الوقتية .
لقد أثبتت الإحصاءات الإقتصادية فى احدث تقاريرها ، بأن الأقتصاد المصرى يحتل المرتبة الثالثة عالميا بمعدل نمو ٥.٦ % بعد الصين ٦.٤% ، والهند ٥.٨% ، وهو المنشور بمجلة الإيكونو ميست الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم !!
- العلاوة الدورية السنوية تم صرفها ماهى أخبار المنحة الشهرية ؟
تم صرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بشركات القطاع العام ، وهو ما أكده المنشور الصادر عن الهيئة العامة للبترول إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات الإستثمارية ، بأن الحد الأقصى للعلاوة الدورية السنوية ٣٠٠ جنيه يستحقها رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات ، وعدم إقرار أى زيادة ألا بموافقة الهيئة العامة للبترول . ولا مجال لإجراء مقارنات وتبريرات وادعاءات ليست فى محلها ، ولكن الحمد لله على مارزقنا به الله ، لأن الرزق الذى يحدده هو الله وهى حقيقة أوضح ما تكون فى كتاب الله الكريم . قال تعالى ( وفى السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ) . ( له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شئ عليم ) . ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعون ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ). ( أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . ( قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرله ) . ( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . ( الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) ( الذاريات ٢٣ - الشورى ١٢ - الذاريات ٥٨ - الزمر ٥٢ - سبأ ٣٩ - الإسراء ٣٠ - الرعد ٢٦ ).
أيها العمال الشرفاء ، لابد أن تدرسوا وطنكم ، تفهموا عصركم ، عيشوا قضايا بلدكم ، خذوا المسئولية بأيدكم واطرحوا سؤال المستقبل وتوصلوا إلى جواب عنه ، فأنتم أصحاب المسالة كلها سؤلا وجوابا ومستقبلا .. لا تنساقوا إلى أصحاب المصالح فى أى مكان ، وللصمت حدود !!
