اى إصلاحات إقتصادية فى مرحلة نهوض دولة من عثراتها بدون رقابة مؤسسية فاعلة ومستمرة تصبح كارثة على محدودى الدخل ، فبالرغم من استهداف تلك الإصلاحات مصلحة هذه الفئة الأخيرة إلا ان الإنتهازيين ومحترفى الثراء الحرام على حساب الفقراء ومحدودى الدخل يفرغ تلك الإصلاحات من إهدافها .... ولذا لابد من تشريعات رادعة الى أقصى الحدود لردع هؤلاء الإنتهازيين لإعادتهم الى صوابهم ، فلا مانع من الربح ولكن ألا يقترن بذبح وقتل الفقراء ومحدودى الدخل ...... وهنا دور الحكومة التى تبادر بالإصلاح فعليها ان تضمن فاعليته وجدواه وان يحقق المراد منه وهو المصلحة العامة من خلال الرقابة الجادة والفاعلة والمستمرة والحازمة .... وإلا فعلينا ان نعود الى السابق ونوفر للفقراء ومحدودى الدخل الطعام والشراب بدلاً من المصانع والطرق والكهرباء والبترول والأنفاق وغير ذلك من وسائل الإصلاح مادام الشعب لا ولن يستفيد بها ولو على المدى الطويل