قرأت بالأمس خبر عن إستعداد وزارة البترول صرف العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% بأثر رجعي اعتبارا من يوليو ٢٠١٦ ، وأن الصرف من شهر فبراير الحالى ، وكأن قانون العلاوة سرى وأن مشكلة قاصرة على قطاع البترول فقط دون باقى الهيئات الإقتصادية العامة ، حتى أن المتابع لموضوع العلاوة الخاصة هذا العام يعتقد أن العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية هم العاملين بالقطاع البترولى ، على الرغم أن الغالبية العظمى من الوزارات تتبعها هيئات عامة اقتصادية مثل الهيئة العامة للبترول ، فلا يمكن تصديق الخبر لأن القانون مازال متوقف أمام مجلس النواب ،الذى لم يحدد مواعيد عرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه !!
فقد وافق مجلس الوزراء فى ٣٠ ديسمبر الماضى على مشروع قانون العلاوة الخاصة الذى أعدته وزارة المالية ، ووفقاً للإجراءات المحددة لإقرار القوانين يتم إرسال المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته ،ثم إرساله إلى مجلس النواب ليسرى عليه مايسرى على كافة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة !!
ومنذ وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب لم يتم التعامل معه بجدية نظراً لأنه من القوانين المرتبطة بالموازنة العامة للدولة ، حتى اليوم لم يتم حسم الأمر بشكل قطعى حتى أن المجلس لا يقدم للموظفين مبررات مقنعة عن سبب التأخير والذى يحتوى على شروط جديدة تثير الكثير من اللغط !!
صدرت عن وزارة المالية تصريحات متضاربة حول مستحقى صرف العلاوة ، ومدى استحقاق العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعها من شركات القطاع العام ، قطاع الأعمال العام ، الشركات الإستثمارية ،الشركات الخاصة، فقد ورد فى الصيغة الأولية للمشروع عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية ، وعدم ضمها لأساسى الأجر ، ثم ظهرت الصيغة النهائية لمشروع القانون الذى أرسلته وزارة المالية إلى مجلس النواب والذى يحتوى على شرط عدم جواز الجمع دون أية تسوية مالية ، ثم تقديم شكوى للمجلس من العاملين بالقطاع البترولى برفض مشروع العلاوة لحرمانه العاملين بالقطاع من الحصول على العلاوة الخاصة وهم فى أشد الحاجة إلى أى زيادة مهما كانت بسيطة إلا أنها ستساهم على مواجهة التحديات فى ظل الحالة الضنك التى وصل إليها العاملين بشركات القطاع العام !!!
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمشروعات القوانين المرسلة لمجلس النواب من الحكومة، يتم إحالة مشروعات القوانين فى أول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة ، ويحق للجان عند نظر مشروع القانون طلب جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات الأيضاحات والأحصاءات والبيانات والوثائق التى أعتمدت عليها الحكومة فى إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع . وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوما من تاريخ وصول أخطار رئيس مجلس النواب !!!
وعقب أنتهاء اللجان المختصة من مشروع القانون يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة وتجرى مناقشة المجلس على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة المختصة !! وعقب الموافقة على مشروع القانون يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة ١٢٣ من الدستور، والتى بموجبها يحق للرئيس إصدار القوانين أو الاعتراض عليها . !
وحتى الآن لم تنتهى اللجان من مشروع القانون ولم يتم استدعاء الحكومة لمشاركة المجلس ، بل أن حجج التأجيل كثيرة ومنها عدم حضور ممثل وزارة المالية ، ومرة أخرى المجلس فى أنتظار التعديلات الوزارية ،ومرة الدولار نازل وطالع ، ومرة وزارة المالية لم توفر الأعتمادات المالية وأن عجز الموازنة وارتفاع معدل التضخم سبب تأخير صرف العلاوة !!
حتى أن التعديل الوزارى لم يغير الوضع بالنسبة لوزراء المجموعة الإقتصادية وهو ما يعنى أن القانون ليس فى حاجة إلى وقت للدراسة فالأمر واضح للحكومة !!
ويترتب على ذلك أن الوزارات لا علاقة لها بعملية الصرف ومنها وزارة البترول ، فعقب تصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب ، سيتم نشره بالجريدة الرسمية فى نفس اليوم فى ساعته وتاريخه ، وستقوم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بتداول خبر العلاوة . لتقوم وزارة المالية بعد ذلك بإصدار القرارات الخاصة بعملية الصرف و التى يتم إرسالها إلى جميع الجهات التى يسرى قانون صرف العلاوة وهو ما يعرف باللائحة التنفيذية للقانون ، ولا علاقة للوزراء بذلك ، فهل يمكن قبول الإعلان عن صرف العلاوة قبل إقرارها من المجلس ورئيس الجمهورية ونشرها فى الجريدة الرسمية !!
ولعلى محاولة البعض الربط بين صرف العلاوة الخاصة والعاملين بقطاع البترول هو ربط فاسد يدل إلى النوايا السيئة من وراء ذلك ، فلا مبرر لتمييز العاملين بالقطاع وكأن الحرمان أوعدم الصرف قاصر عليهم فقط ، بل إن ما يسرى على جميع الهيئات العامة الإقتصادية بالدولة يسرى على هيئة البترول . !!
ألا أن المشكلة الحقيقية التى لا جدال ولاشك فيها أن العاملين بشركات القطاع العام يمرون بأزمة إرتفاع الأسعار وعدم كفاية الراتب الشهري ، بلا وجه للمقارنة مع أقرانهم بالشركات الإستثمارية والشركات الخاصة ، فالحالة التى عليها شركات القطاع العام ضنك لأن الحقيقة أن أى زيادة فى أجور هؤلاء تساعدهم على مواجهة كرب الغلاء ، أو كرب وبلاء !!!!
وأجمل ما فى موضوع العلاوة أنها تكشف الفروق الكبيرة بين العاملين بشركات القطاع العام وغيرهم من العاملين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، ومثال ذلك لو أن العلاوة الخاصة للعامل بالقطاع العام ٢٠٠ جنيه على الأساسى ٢٠٠٠ جنيه ، تجد أن الموظف بالقطاع الخاص والاستثمارى الذي يصل الأساسى ٢٠ الف جنيه تكون العلاوة الخاصة ٢٠٠٠ جنيه هوا دا الفرق الحرام !!
فإذا كان هناك سؤال حول موعد صرف العلاوة الخاصة !!
تكون الإجابة أن مشروع قانون العلاوة الخاصة فى الديب فريزر التشريعي ولم يتم إخراجه خلال شهرى طوبة وأمشير !!!!
على الرغم أن الحالة كرب وضنك والجوع كافر فى الشتاء !!
وعلى رأي المثل"ياعلاوة وحشتينا وشمتي التجار فينا".
