نصت المادة ٣٢ منه على أن موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن أستغلالها ، وعدم أستنزافها ، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ،ويكون حق أستغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة لا تتجاوز ٣٠ عاما .
ويكون منح إستغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات ، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز ١٥ عاما بناء على قانون . ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك !!!!
- التشريعات المؤسسة لاستغلال الثروة الذهبية :-تأسست الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بموجب القرار الجمهورى رقم ٤٥٢ لسنة ١٩٧٠ ، والقرار رقم ٣٢٨ لسنة ١٩٨٤ ، والقرار رقم ١٩٨٦ ، تحت اسم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ، وفى ظل القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، قانون قطاع الأعمال العام الذى بموجبه أصبحت الهيئة قابضة ، وأخيرا صدر قانون التعدين رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ !!!
التشريعات المرتبطة بالثروة المعدنية :
هناك أرتباط وثيق بين اتفاقيات إستغلال الثروات المعدنية ومنها معدن الذهب وغيره من المعادن بالتشريعات الوطنية الحاكمة للإجراءات القانونية الواجب توافرها ، وهذه القوانين هى :
- قانون التزام المرافق العامة .
-القانون المدنى .
- قانون المناجم والمحاجر
-قانون الدفاتر التجارية .
-قانون منح الأمتيازات المتعلقة بأستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الإمتياز .
-قانون إلغاء رسوم الإنتاج على الأملاح التبخيرية .
-قانون الهيئات العامة .
-قانون الإدارة المحلية .
-قانون هيئة المجتمعات العمرانية .
-قانون ضريبة الدمغة .
-قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر.
-قانون الأراضى الصحراوية .
قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة .
- قانون حماية الآثار .
-قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
- قانون الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .
-قانون العقود والمناقصات .
-قانون البيئة .
-قانون ضمانات وحوافز الإستثمار .
-قانون الموازنة العامة للدولة .
-قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية .
فلا يجوز إبرام اتفاقيات مع الشركات المستغلة خارج نطاق الإطار الدستورى والتشريعى والقوانين المرتبطة بعملية الأستغلال من كافة جوانبها !!!
- أزمة الثروة الذهبية :
---------------------------------
صرح رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب فى ٩ أغسطس ٢٠١٦ ، أن الشركات العاملة فى مصر ومنها السكرى وحمش يعملون طبقا للقوانين الصادرة والتعاقدات المبرمة منذ عام ١٩٩٤ ، بموافقة مجلس الشعب الأسبق !! وأنه على الرغم من إنشاء هيئة الثروة المعدنية منذ أكثر من ١٢ عاما إلا أن عملها كان بحثيا فقط !!! قائلا ( وما زلنا حديثى العهد ) !!!
وأقر بتهريب الذهب والمعادن فى الفترة الماضية نتيجة الغياب الأمنى منذ عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٣ ، وذلك لقيام العديد من الأشخاص بالتنقيب العشوائى !!
وخلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى ، والمجلس المصرى للتنمية المستدامة ، تحت عنوان أتفاقيات الذهب فى مصر ..!!
فقد أكد رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية أن مصر بلد الذهب !! فهى مميزة لدرجة أن الصحراء تسمى كتاب جيولوجى مفتوح ، فقال ( أنت تسير فى الصحراء ترى فوهات المناجم القديمة ، وهو ما يقلل من تكاليف أستخراج الأوقية ويجعلها من أرخص التكاليف على مستوى العالم ))!
وأكد على أن مصر هى المصدرة للتعدين فى الشرق الأوسط ، وأن آخر خرائط الفراعنة منذ أكثر من ٧ آلاف سنة ، ومنها خرائط منجم الفواخير تؤكد أن بها ٢٢٠ موقع ذهب !! منهم ١٢٠ موقعا ومنجما تم أستخراج الذهب منهم في الماضى !!
وقال لا وجه للمقارنة بين الأستثمار البترولى والأستثمار فى مجال التعدين ، حيث أن مدة الاتفاقيات التعدينية ٣٨ سنة يتم تقسيمها إلى ٨ سنوات للأستكشاف ، ١٥ سنة للتنمية ، ١٥ سنة للأنتاج !!
وأن منحة التوقيع التى يقوم المستثمر بتسديدها و التى قدرتها هيئة الثروة المعدنية فى المزايدة مليون دولار أمريكى ، والهدف من المنحة منع السمسرة فى مناطق التعدين !!
وقال (( هذه المنحة زى مؤخر الصداق محدش بيتكلم فيه إلا لو نيته وحشة لو ناوى تاخد الموقع وتسقعه دا مش هيحصل فى ظل وجود هذه المنحة بهذا المبلغ )) !!!
وصرح أن مصر بها ١٠ مناطق عاملة في الذهب هى ، شركة حمش ، شركة ثان دبى ، شركة الكسندر نوبيا ، شركة شلاتين !!
- رد وزير البترول على اسئلة الذهب :
-------------------------------------------------
نتيجة التصريحات التى أدلى بها رئيس هيئة الثروة المعدنية وإن مصر مملكة الذهب المنهوب ، تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بسؤال لوزير البترول حول الثروة الذهبية المصرية وضرورة كشف الحقيقة أمام المجلس .
وحضر وزير البترول أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب فى ١٣ فبراير ٢٠١٧ ، ليعرض سياسة وزارة البترول تجاه الثروة المعدنية فى مجالات البحث والتنقيب والتعاقدات لتحقيق الأستغلال الأمثل للثروة المعدنية لتدعيم الإقتصاد القومى والأسهام فى تحقيق خطط التنمية المستدامة .
وقد كشف وزير البترول أن تكاليف أستخراج الذهب باهظة التكاليف ، حيث أن إنتاج منجم السكرى من الذهب بلغ فى ٧ فبراير الجاري ٨٣ طن ، بأجمالى مبيعات 2.7 مليار دولار أمريكى ، وأن صافى الربح من المبلغ ٥٤٠ مليون دولار ، وما تم توريده للخزانة العامة للدولة بلغ ١٤٦ مليون دولار صافى دمج بالإضافة إلى الأتاوة ، وفقا للأتفاق المبرم مع الشركة المستغلة على أن تحصل مصر على نسبة مقدارها ٢٠ % من الإيرادات لمدة خمس سنوات تصل إلى ٥٠ % من العام الحالى !!!
وقد أكد وزير البترول على أن الحديث عن الذهب قاصر على منجم السكرى فقط ، وعندما يكون لدينا ثلاث مناجم منتجة للذهب سيتم إنشاء معمل تنقية الذهب !!!
وأعلن وزير البترول أن الأسلوب المصرى فى التسويق خاطئ ، ( وأكتشفنا ذلك بعد أن أشتكت بعض الدول بأن مصر تحرق السوق ببيع الفوسفات بأسعار رخيصة ) !! وأكد على أنه تم طرح المزايدة العالمية رقم (1) فى ١٢ يناير ٢٠١٧ ، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة فى ٥ مناطق فى الصحراء الشرقية وهى ( بكارى - أم سمرة - أم الروس - أم عود وحنجيلة - جنوب مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء ) .، وسيتم إغلاق باب المزايدة فى الأول من إبريل القادم !!!
وأكد الوزير على أن الحكومة تسعى لتجريم البحث والتنقيب العشوائى عن الذهب ، وأن وزارة البترول قامت بأعداد تشريعات لتعديل القانون ، لأن العام الماضى شهد مزايدات بشأن بعض منتجات الثروة المعدنية ، إلا أنه تم إلغاء هذه المزايدات بسبب عدم إقبال الشركات الأجنبية ، وتقدم شركات مصرية فقط !!!!!!!!
وأعلن عن تشكيل لجنة وزارية تختص بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة أقتصادية بمشاركة وزارة المالية ، لتحويلها لهيئة اقتصادية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء !!!
- والآن الأسئلة فى مادة الذهب :
-------------------------------------------
من خلال العرض السابق ، للنصوص الدستورية والتشريعية وتصريحات رئيس هيئة الثروة المعدنية ، ووزير البترول ، أجب عن الأسئلة الآتية :
1) هل خرائط الثروة المعدنية منذ عهد الفراعنة هى الأساس الذى تقوم عليه أعمال هيئة الثروة المعدنية ولاتوجد أى خرائط مسح حديثة بتقنية تكنولوجية متقدمة ؟؟
2) هل يوجد فى مصر ٢٢٠ موقع لمعدن الذهب فقط ، وأن ١٢٠ منها حققت إنتاج فى الماضى ، فهل هناك ١٠٠ منجم ذهب لم يتم الإنتاج منهم ؟؟
هل إنشاء معمل تنقية الذهب الذى أعلن الوزير عنه يحتاج إلى وجود ثلاث مناجم ذهب منتجة ، فأين المناجم والوزير يقول الحديث عن السكرى فقط ؟؟؟
3)هل تكاليف أستخراج الذهب من المناجم المصرية الأرخص على مستوى العالم ، أم أن التكاليف باهظة والشركات الأجنبية لا ترغب فى دخول المزايدات المطروحة ؟؟
وهل المناجم التى فوهتها على سطح الأرض ويتم البحث العشوائي لا تستطيع أجهزة الدولة السيطرة عليها وإجراء عمليات بحث منظم بواسطة بتروجيت والمقاولين العرب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4) هل المدد المنصوص عليها فى الاتفاقيات الذهبية ثابتة وغير قابلة للتفاوض والتعديل من جانب المفاوض فى حالة القدرة على جذب استثمارات ؟؟؟
5) هل منحة التوقيع وقدرها مليون دولار مبلغ له قيمة فى عالم الإستثمار الذهبى ، وعلى الرغم من أن المادة العاشرة من القانون ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ حددت قيمة الاتاوة بنسبة ٥ % من الإنتاج السنوى ؟؟
وهل المبلغ يعد مؤخر صداق على أساس أن العلاقة بين الحكومة والمستثمر علاقة زواج يربطها المؤخر ؟؟؟
6) هل تم سرقة المناجم ونهبها خلال عامين دون تدخل من هيئة الثروة المعدنية بطلب حماية المنطقة من البحث العشوائى عن طريق القوات المسلحة ؟؟ وهل الأمر لا يقتصر على عامين فقط بل طوال ٦ سنوات بعد أقرار اللجنة التى شكلها الرئيس للكشف عن الحقيقة وتأكيدها على وجود عمليات بحث عشوائى ؟؟ فهل البحث العشوائى أسهل من بحث الشركات الإستثمارية المتخصصة ؟؟:
7) هل البحث العشوائى فى الصحراء الشرقية عن الذهب ينتظر تشريعات جديدة ، على الرغم من أن المادة السادسة من قانون التعدين تنص على أن تراعى الهيئة التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الأمن القومى ؟؟
هل نصت المادة ٤٢ من قانون التعدين رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ، على أن يعاقب بالحبس وغرامة لاتقل عن ٢٠ الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، كل من أستخرج خاما من الخامات دون ترخيص . ويحكم بالمصادرة للخام والمضبوطات والأدوات ؟؟
9 ) هل القوات المسلحة محرومة من حق إستغلال الثروة المعدنية بالصحراء الشرقية ؟؟
10) هل يحق لأى سلطة من السلطات الثلاث إعفاء أحد من المسئولية الجنائية ، وهل تم المحافظة على موارد الدولة الطبيعية من جانب أجهزة الدولة ؟؟
