تعقيباً على مانشرته المستقبل البترولي أمس الاول بشأن عزم الوزارة إقالة مسئول كبير ادلى بتصريحات كذبها الوزير،أقول:
الموضوع ليس فى حاجة إلى مبرر للإقالة وهو أن الإخوان استندوا على هذه التصريحات !!!
القاعدة التى لا جدال فيها أن أى مسئول بقطاع البترول يصدر تصريحات تخص عمله ، ثم يخرج وزير البترول ليصدر بيانات تكذب المسئول يعتبر مُقال من منصبه فوراً دون حاجة إلى مبرر .
قرار الإقالة إجراء تبعى عقب إصدار المسئول الأول عن البترول والتعدين فى مصر وهو وزير البترول والثروة المعدنية لبيان رسمى بالحقيقة ...
أى مسئول رسمى يدلى ببيانات وتصريحات غير دقيقة يجب إقالته من منصبه ، وهو ما تم تطبيقه على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق وهو القانون السارى على الجميع فى الوظيفة العامة.
وقد بين القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ ، أحوال الفصل بغير الطريق التأديبي ، فقد تم النص على توقيع عقوبة الفصل على العاملين بإحدى وظائف الجهاز الإدارى للدولة أو ( الهيئات العامة )أو المؤسسات العامة ووحداتها الإقتصادية ،وفى حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة إقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو فقد أحد شاغلى الوظائف العليا الثقة والاعتبار ، وفى هذه الأحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الإدارى مع الموظف ..!!
وهو ما يؤكده القانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ ، والخاص بعزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية :
إذا قامت بشأنه دلائل جدية على مايمس أمن الدولة وسلامتها .
إذا فقد الثقة والاعتبار
إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية .!!
والحالة الثالثة تطبق حرفياً على قطاع البترول والثروة المعدنية ، فأى بيانات اوتصريحات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة ..
والأسئلة التى يتقدم بها أعضاء مجلس النواب إلى وزير البترول استنادا إلى تصريحات بعض المسئولين ، وقيام الوزير بالرد على ما ورد في السؤال ، وفى حالة عدم مصداقية البيانات الصادرة من المسئول ، عليه تقديم استقالته فورا ، وفى حالة إصراره على البقاء في منصبه للوزير الحق فى إصدار قرار بفصله بموجب القانون !!
فالبيانات والتصريحات والمعلومات الخاصة بقطاع البترول لابد وأن تستند إلى مصادر رسمية موثقة فيما يتعلق بعملية الإنتاج !!!
