يرتبط مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١لسنة ٢٠١٦ بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى للموظف بالموازنة العامة للدولة ، وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون والشروط الخاصة بالموظفين الذين يستحقون صرف العلاوة ، وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع العلاوة فى جلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦ ، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة ١٢٢ من الدستور الصادر في ٢٠١٤ !!!!
يحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس ، ويجوز للجنة المختصة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع !!!
ولأول مرة في تاريخ المجالس التشريعية يحتوى مشروع قانون العلاوة على نص حرمان العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية من صرف نسبة ١٠ % ، وعدم ضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسى كما كان معمول به في السابق ، بل أن العلاوة تظل فى خانة العلاوة الخاصة على مدار الحياة الوظيفية حتى بلوغ سن التقاعد من الخدمة !!!
وهى أمور جديدة غير معتادة للمجلس والموظفين على السواء ، والملاحظ أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب يشوبها القلق والغموض ، فالحكومة فى حاجة إلى مساندة المجلس خلال قيامها بعملية الإصلاح الإدارى والمالى ، ومجلس النواب يرفض أن يكون كبش فداء للحكومة حتى وصل الحال إلى أن مشروعات القوانين المالية التى تتقدم بها الحكومة إلى مجلس النواب مشروعات مجهولة الأجل !!
ومن المشروعات المجمدة فى ثلاجة مجلس النواب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، وأصبحت عملية زيادة الأجور والمرتبات بالموازنة مثل لعبة القط والفأر !!!
الحكومة تقدمت بمشروع القانون الخاص بالعلاوة منذ أكثر من أربعين يوما ولم يتم البت فيه على الرغم من مرور ٨ شهور من العام المالى .
وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون زيادة رواتب ومعاشات رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ومازال المشروع محمد فى الثلاجة !!!!
وفى المقابل مجلس النواب يطالب الحكومة بزيادة المخصصات المالية للمجلس لأن مكافآت وبدلات العضوية التى يصرفها الأعضاء لا تكفى مصروفاتهم الشهرية ، وبالتالى أصبحت هناك علاقة وثيقة بين مشروعات القوانين المالية وعلاقة المجلس بالحكومة !!!
وصانع الألعاب فى القوانين المالية هو وزير المالية ونوابه وأعوانه ، لأن الموازنة العامة للدولة تقوم وزارة المالية بأعدادها وفقا للبيانات التى تتعلق بكافة الإيرادات والنفقات بلا إستثناء ، وتعلن وزارة المالية عن العجز المستمر في الموازنة وارتفاع معدل الدين العام المحلى ليصل لنسبة ١٠٠% ، وهو ما يعنى أن وزارة المالية فى حالة إفلاس !!!
ويبحث طرفى الأزمة مجلس النواب والحكومة عن حلول وسط ولكن دون جدوى ، وهو السبب الرئيسى فى تجميد مشروعات القوانين المالية وعدم مناقشتها واقرارها من جانب مجلس النواب ، وهو ما يظهر الازمة الدستورية والقانونية واللائحية نتيجة ذلك الفشل !!
فالمادة ١٢٤ من الدستور تنص على أنه إذا ترتب على تعديل النفقات الواردة بالموازنة العامة للدولة زيادة فى إجمالى النفقات ، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للايرادات تحقق إعادة التوازن بينهما !!
ووزارة المالية ليس لديها أى موارد مالية إضافية لتمويل صرف العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% لجميع العاملين بالدولة ، ومناقشة الموضوع فى لجان مجلس النواب لافائدة منه لأن المجلس ليس لديه حلول واقعية لأزمة الموارد لايملكون أكثر من طلب التوضيح والسؤال ، وهو ما يجمد مشروعات القوانين بثلاجة المجلس التى أصبحت مليئة بالقوانين المقدمة من الحكومة فلم تعد الثلاجة قاصرة على المياه فقط !!!!!!
الفقرة الرابعة من المادة ١٢٤ بالدستور ، تنص على أنه لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة ، وأى تعديل لزيادة موارد الموازنة سيفرض أعباء مالية جديدة على الشعب المقهور المطحون بغلاء الأسعار والمعيشة ، فأى زيادة ستكون على حساب الطبقات الكادحة في المجتمع ، سواء بالضرائب او زيادة الرسوم أو السجائر التى أصبحت نكتة سخيفة علبة السجائر ٣٠ جنيه !!
مشروع قانون العلاوة الخاصة به نص يحرم العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية من الحصول على العلاوة على الرغم أن هذه الهيئات لها دور ايجابى فى تنمية موارد موازنة الدولة بخلاف الأجهزة التى ستحصل على العلاوة لا موارد لها !!!
ونص الحرمان من العلاوة تمييزى يخالف مبدأ المساواة ، فالموظفين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم لأى سبب ، وحرمان فئة وظيفية من العلاوة تمييزى ويحض على الكراهية بين فئات الموظفين المختلفة .!!!
وتبدأ السنة المالية فى الأول من يوليو من كل عام وهو ميعاد استحقاق العلاوة الدورية والخاصة ، إلا أن العام المالى الحالى شهد حالة فريدة من نوعها أن قانون العلاوة لم يتم إقراره حتى شهر فبراير من النصف الثاني للعام المالي ، بل أن مجلس النواب أجل مناقشة مشروع القانون حتى انتهاء التعديلات الوزارية !!! وإعادة عرض القانون على الوزراء الجدد الذين سيحضرون إلى مجلس النواب للمناقشة ، وهو ما يحتاج إلى وقت لن يقل عن شهر من الآن !! بل أن صرف العلاوة بأثر رجعي أصبح محل شك ، لأن الحكومة الجديدة بعد التعديل مطالبة وفقا لنص الدستور أن تعرض على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية ، وهو التناقض الذى يعجز أمامه خبراء القانون والإقتصاد والمالية العامة لإيجاد حلول صحيحة للأزمة !!!
وللأسف الشديد أن الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزارى خرجوا من المولد بلا حمص لأن مشروع قانون زيادة المرتبات والمعاشات المقدم لمجلس النواب لن يسرى عليهم ، حتى أن الوزراء الجدد لن يستطيعوا توفير موارد مالية لإرضاء مجلس النواب وموظفى الدولة المحرومين من العلاوة لنعود لنقطة البداية ، أعضاء مجلس النواب والاتجار بتأشيرات الوزراء لذلك على الوزراء الجدد أن يتأهبوا للرد على الأسئلة الوهمية التي يتقدم بها أعضاء المجلس من أجل حضور الوزراء ، ولعل وزير البترول هو أكثر الوزراء الذين يقدم لهم أسئلة من أجل الحصول على فرص التعيين بقطاع البترول !!!
لقد تحولت العلاقة بين السلطات بما يشبه لعبة القط والفأر بالتبادل ، والقوانين المالية الكل يتنصل من المسئولية أمام الشعب وبالتالى التركيز على تطبيق مبدأ إللى يلحق ياخد ويجرى !!!!!!
وربنا يكون في الموظفين وخصوصا فى شركات القطاع العام البترولي ينطبق عليهم مثل إللى رقصوا على السلم لا المجلس حاسس بيهم ولا الحكومة شيفاهم !!!!!
