أعلنت هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء أنها حصلت علي إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP) والذي صدر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية في أوائل شهر مارس من هذا العام.

وقالت الهيئة فى بيان لها إن الحصول علي هذا الإذن إنجازا رئيسيًا في عملية الترخيص للمحطة النووية بالضبعة حيث صدر الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية بالوثائق التي قدمتها هيئة المحطات النووية، والتي تم تحديثها وتقديمها بصورتها النهائية في عام 2017 لطلب الموافقة علي اختيار موقع الضبعة كاول موقع للمحطات النووية في مصر.

الوثائق التى تم دراستها للحصول على الموافقة

1- بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط 2 .بيانات عن الموقع وخصائصه ، وكذلك معلومات عن الشركات التي قام بدراسة الموقع وأيضا الدراسات التي تمت بالموقع 3- اساسيات ومفهوم التصميم Design basis and Concept 4تقرير تقييم األثر البيئي لللمشروع )EIA )والذي قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة.

وأوضحت الهيئة انه انطلاقاً من الشفافية التي تنتهجها مصر تجاه مشروع المحطة النووية بالضبعة، قامت هيئة الرقابة النووية بدعوة بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل تقديم الدعم في مراجعة الوثائق المقدمة وبالاخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الاشعاعي من تقرير تقييم الاثر البيئي.

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالة الطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلي إثر ذلك قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم المطلوب من خلال: مهمة مراجعة وثائق ترخيص الموقع والتصميم ضد الاحداث الخارج.

وقالت إن إصدار هذا الإذن هو إقرار بان موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوي النووية والتي يجب اخذها في الاعتبار كبيانات اولية تدخل في تصميم المحطات النووية المقرر انشاؤها بالضبعة وهو ما سينعكس لضمان الترشيد الامن والموثوق في المستقبل للمنشأت النووية.

وتم إصدار هذا الإذن ضمن سلسلة من التراخيص والأذونات الخاصة لمحطة الضبعة النووية وياتي هذا الاذن علي رأسها نظرا لخصوصيته لانه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات المقرر انشاؤها اما باقي التراخيص والاذونات فتصدر لكل وحدة نووية علي حدا.

وأكدت الهيئة أن هذا الاذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية هو شرط للحصول علي وثيقة الترخيص التالية “اذن الانشاء” وهو المرحلة التالية والتي تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليا وبالتعاون مع المقاول الروسي اتومستروي اكسبورتبالوفاء لمتطلباتها.

كانت مصر قد تعاقدت خلال 2017 مع شركة روساتوم الروسية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرياء بمدينة الضبعة، تضم أربع وحدات نووية بقدرة 1200 ميجا وات لكل وحدة بإجمالى 4800 ميجاوات على ان يتم بدء تشغيل اول مفاعل خلال 2026 ، بأستثمارات اجمالية تبلغ نحو 25 مليار دولار.