تقوم فكرة إنشاء صندوق التضامن البترولى على مواجهة التحديات المالية الجديدة بالنسبة للهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام وشركات القطاع المشترك والشركات الاستثمارية التى تعانى أزمات مالية !!
فلابد من البحث عن وسيلة عقب العام المؤلم الذي عانى فيه جميع العاملين بشركات القطاع العام من ضائقة مالية شديدة نتيجة قرارات الحكومة التقشفية التى وصلت إلى مرحلة حرمان العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية من الحصول على العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% ، وحتى الآن لم يصدر مجلس النواب قراره فيما يخص مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة ومازال المشروع فى الأدراج المغلقة بفعل فاعل !!!
وقد سبق للعاملين بالقطاع المرور بتجربة الحرمان من كل شئ ، وفقا للتوجيهات الصادرة للحكومة من رئيس الجمهورية بترشيد الإنفاق المالى داخل الجهاز الإدارى بالدولة ، ووقف صرف المنح للعاملين فى المناسبات ( شهر رمضان - عيد الفطر - عيد الاضحى - المولد النبوي الشريف - ....ألخ إلخ ) !! وهو ما ألتزم قطاع البترول بتطبيقه حرفيا العام الماضى وفقا للأسعار القديمة للصرف الأجنبى ، فما هو الحل هذا العام عقب تحرير سعر الدولار وارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التى ضربت كل شئ حتى أصبح الجنيه المصرى لا قوة شرائية له فى السوق ، حتى أن المتسول عندما تمنحه جنيه يقول ( بس ) !!!!!!
لابد من تأسيس صندوق تضامنى تكافلى لدعم القطاعالبترولى بعيدا عن الموازنات المالية ، ويكفل الدستور المصرى الصادر في ٢٠١٤ ، فالمادة الثامنة منه تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي . وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الأجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي ، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون !!
وبالتالى يجوز تشكيل صندوق مالى مستقل لدعم الوضع المالى للهيئة العامة للبترول والعاملين بالشركات ، ويتم تشكيل هذا الصندوق برئاسة وزير البترول وعضوية رئيس الهيئة العامة للبترول ، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، ورئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ، ورئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول ، ورئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية . !!
أما الموارد المالية للصندوق من خلال قيام كل شركة من الشركات بتوريد مبلغ مليون جنيه شهريا من شركات القطاع العام والمشترك والاستثمارى والخاص وعددهم ١٥٥ شركة ، ليكون التمويل السنوى ٢ مليار جنيه . مع التفاوض مع شركات الإمتياز الأجنبية وعددها ٤٥ شركة على تقديم منح دولارية شهريا لحساب الصندوق فى مقابل التفاوض مع هذه الشركات من خلال تقديم تسهيلات سريعة لزيادة معدلات التنمية !!
والدورة المالية للصندوق فى البنوك وتمويل بعض الإستثمارات وتوفير غطاء آمن لمعاملات الشركات البترولية بالبورصة المصرية ، ليكون رأس مال الصندوق ومايحققه من فوائد وعوائد الوسيلة الفعالة لمواجهة أى أزمة مالية !! ومما لا شك فيه أن أى منحة أو زيادة فى الأجور أو البدلات أو الحوافز أو المكافآت أو ضم مدد أصبحت مثل الحلم الضائع ، وهو الواقع الذى نعيشه ستمر الأيام ويقبل الشهر الفضيل ومن بعده الأعياد وسياسة الحكومة الفقر لم يتم الإعلان عن المدى الزمنى لها ، فالحكومة لم تعد عندها خطط خمسية أو سنوية والدليل الموزنة المالية للعام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ التى لا ملامح لها حتى أن بند واحد فيها هو بند الأجور مفلس الحكومة !!!
قد يذهب البعض أن فكرة الصندوق تخالف سياسة الحكومة الإصلاحية التقشفية وهو قول غير صحيح لأن المادة ٣٩ من الدستور تنص على أن الأدخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه ، وتضمن المدخرات ، وفقا لما ينظمه القانون !!!
بل أن الفكرة تدعمها مبادئ ثورة ٣٠ يونية التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية !!
ولاننسى أن الدستور المصرى حريص على الوضع الإقتصادي والاجتماعى لأفراد الشعب ومنهم الموظفين ، وهو ما أظهرته المادة ٢٧ من الدستور :
هدف النظام الإقتصادي ، تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للأقتصاد القومى ، ورفع مستوى المعيشة ، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر !!!
ويلتزم النظام الاقتصادى .....، منع الممارسات الأحتكارية وضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك .!!!
ويلتزم النظام الاقتصادى أجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والألتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون !!!
وقد فشلت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة ٣٠ يونية فى تحقيق أى هدف للنظام الاقتصادى أو التزاماته الإقتصادية والأجتماعية ، وهو ما تؤكده التصريحات الصادرة عن وزارة المالية من أن الدين العام المحلى وصل إلى ١٠٠% ، فالأمر محسوم بأنه لا زيادة لشركات القطاع العام التى يتم معاملتها مثل موظفى الحكومة ، فلا بد من إيجاد مورد مالى ليغطى كل ماتم حرمان العاملين منه طوال العامين الماضيين !!
بالإضافة إلى ما سبق ، سيساهم الصندوق فى تمويل المشروعات المتعثرة ، ودعم الشركات المتعسرة وخصوصا الشركات ذات رأس المال الصغير ، وإمكانية التفاوض مع الشركات الأجنبية وإمكانية شراء الهيئة لحصص من أسهم الشركات !!
لابد من إيجاد الحل حتى لايزداد الوضع يوم بعد يوم !!
فهل يمكن التفكير بهدووووء حتى لا يصل العاملين بشركات القطاع العام إلى مرحلة التسول فى المناسبات القادمة ( رمضان - عيد الفطر - عيد الاضحى ...ألخ ) .
فكل ماتعجز الهيئة عن تحقيقه يمكن للصندوق أدائه !!!!!
