لم نعد نقرأ أو نسمع سوى الأستغاثات والصرخات المكتومة نتيجة برنامج الحكومة الإصلاحي وأثره على الوضع الإقتصادي والمالى وأتساع دائرة الفقر والفقراء ، فقد أصبح جميع موظفى الدولة العموميين من الفقراء فكل ما هو عام سواء فى الوزارات أو المصالح أو الأجهزة الحكومية ، ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الإقتصادية ، ويستثنى من هؤلاء الموظفين الذين يستبيحون حرمة المال العام سواء فى صورة أستغلال التشريعات واللوائح التى تسهل لهم الحصول على المال العام بطريقة سهلة !! مثال الذين يحصلون على مكافآت على الرغم من ترشيد الإنفاق مكافآت من خلف الستار !!

وهناك من يحصلون على الرشاوى ، أو المختلسين المال العام ، أو من يسهلون الحصول عليه للغير بدون وجه حق ، أو مستغلى النفوذ الوظيفى ، وهؤلاء لايستغيثون من الأسعار أو الفقر مثل باقى الموظفين الذين يصرخون من عدم كفاية الراتب الشهري !! 

خلال الست سنوات الماضية فشلت جميع الحكومات التى تولت المسئولية فى تحقيق الهدف النهائى للأقتصاد الوطنى وهو مكافحة الفقر بكافة الوسائل، إلا أن الحكومات المتتابعة فشلت فى خفض معدل البطالة ، والتضخم ، وحجم الديون الخارجية والداخلية . بل وعدم قدرتهم على رفع معدلات النمو والتصدير والإستثمار !!! 

فقد وصل معدل البطالة إلى 12ّ.8%  ، ومعدل التضخم إلى 24.4%  ، أما الدين الخارجى وصل إلى ٦٠ مليار دولار أمريكى ، والدين المحلى وصل إلى ٢٧٦٠ مليار جنيه ديون مستحقة على الحكومة الإصلاحية ، فجميع موارد الدولة المسجلة بالموازنة العامة للدولة تعادل الدين المحلى فقط !!

أما معدل النمو الاقتصادي قائم على التوك توك الذى قضى على الإنتاج ، أما التصدير أرقام لاترقى لشئ ، والاستثمارات الأجنبية أرقام على الورق لاوجود لها فى الحقيقة !! 

ليصل الوضع الإقتصادي والمالى على يد الحكومة المفلسة إلى يوم ٣ نوفمبر ٢٠١٦ ، اليوم الأسود فى تاريخ الإقتصاد المصرى والذى فيه اتخذت حكومتنا العاجزة قرار تعويم الجنيه أمام الدولار ، وما ترتب على هذا القرار الكارثى من إرتفاع الأسعار ورفع الدعم عن المنتجات البترولية ورفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية ، ليرتفع معدل الفقر بين العديد من الفئات المجتمعية ومنهم الموظفين الذين وصلوا الى مرحلة عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة والحياة الكريمة التى تلتزم الحكومة بتوفيرها للشعب بموجب نصوص الدستور الصادر في ٢٠١٤ ، ليتخطى معدل الفقر ٥٠ % من عدد السكان !!

خلال شهرى ديسمبر و يناير خيم الفقر على جميع العاملين بالدولة وعلى الأخص العاملين بالقطاع العام ، فقد ألتهمت الأسواق المرتبات و التى لم تعد تكفى لشراء السلع الغذائية الأساسية !! 

والأدلة لا حصر لها ، فالحكومة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب لزيادة المرتبات والمعاشات لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم  !! 

أما أعضاء مجلس النواب يشكون من ضعف المكافآت والبدلات الشهرية وعدم وفائها بنفقاتهم على الرغم من أن موازنة المجلس تخطت حاجز المليار يتم صرفها على الأعضاء والعاملين بأمانة المجلس الموقر والذى لا يستطيع إصدار تشريعات تدافع عن محدودى الدخل والفقراء وإنما التشريعات التمييزية !! 

حتى أن هناك جهات اعترفت بالغلاء وصعوبة المعيشة مثل البنك الأهلى ووزارة الإنتاج الحربى من خلال صرف بدل غلاء او شهرين منحة للعاملين وهو ما يؤكد أن الحالة وصلت لمرحلة بالغة السوء !! 

أصحاب المعاشات يستغيثون ، والعاملون بشركات القطاع العام البترولية يتقدمون بشكوى لصرف العلاوة وكلها دلائل قوية على ما وصل إليه الحال !! 

ألم يخطر ببال الحكومة الإصلاحية وهى تصدر قرار تعويم العملة أنها غرقت فى بحر الفقراء ، الذين يستغيثون ويصرخون من الحالة التى وصلوا إليها عقب قرار تعويم سعر الصرف ؟؟

هناك عدة أسئلة جوهرية يتعين على حكومتتا الإصلاحية أن توجهها لنفسها .

هل نجحنا فى عملية الإصلاح الإدارى والمالى ؟؟

هل حققنا أدنى متوسط للعدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب وفق ماتم النص عليه فى دستور ٢٠١٤ ؟؟

هل مشروعات القوانين التى نقدمها إلى البرلمان ومنها مشروع العلاوة لا يوجد بها تمييز لبعض الفئات على حساب الطبقات الكادحة ؟؟

هل نجحنا فى تحقيق أى معدل للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية ؟؟

ماهو سبب العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة ، وأنعدام الأمن الغذائى ، ومطاردة شبح الإفلاس للحكومة على الرغم أنها أتخذت إجراءات لم تستطيع أى حكومة اتخاذها على مدار ستين سنة ؟؟ 

هل تصل صرخات محدودى الدخل والفقراء إلى رئيس الجمهورية بصورة صادقة وبشفافية؟

إلا تصل إلى المسئولين صرخات واستغاثات الفقراء والمحرومين من الحياة الكريمة ، إلا يسمع هؤلاء مايقوله موظفى الدولة من أنهم غير قادرين على توفير الغذاء ؟؟

والسؤال البالغ الأهمية ، من الذى أعدم العدالة الاجتماعية فى ميدان دولة الفقراء ؟؟

أين أصحاب قضية الدفاع عن حقوق العمال سواء الأتحاد العام والنقابات العامة والفرعية ، لماذا وضعوا انفسهم في متحف الشمع فى أنتظار قوائم الرضا من أجل الإستمرار فى بلاط الدفاع عن حقوق العمال الزائف ؟؟؟ 

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ألحق الشعب الفقير من شبح الإفلاس ومن الحكومة المفلسة التى حولتنا إلى فقراء !!!!!!!!!!!