الشركة أهدرت 17 مليون دولار بإزالتها هضبة جبلية بتكلفة 10 مليون دولار وتتسبب في قطع مخرات السيول بمنطقة العمليات وعالجت خطئها بـ 7 مليون دولار أخرى  بإنشاء مجرى خرساني للسيول

مطلوب فتح ملف " بارج الزهرة " وتصاعد إيجاره من 1850 دولار/ يوم عام 2000  ليصل إلى 16 ألف دولار يومياً فى 2016

لا ينكر عاقل الجهد الكبير المبذول فى قطاع البترول والمشروعات العملاقة التى شهد بها الجميع ، وتحمُل القطاع لمسئولية كبيرة خلال السنوات الماضية ، خاصة توفير إحتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والسولار والمازوت ، بالإضافة إلى إحتياجات السوق المحلية .

... وقطاع البترول المصرى قطاع كبير ومهم ليس فى جانب توفير الوقود ، ولكن هو مصدر مهم للاقتصاد القومى وتوفير العملة الصعبة ، وهو يمتلك شركات كبيرة شهد لها الجميع سواء داخل مصر أو خارجها على كل المستويات سواء الإنتاج أو التصنيع أو الخدمات أو التكرير .

هل هناك أيادى خفية تعبث داخل القطاع  من أجل حصد المزيد من الأموال ؟ !!

لكن فى المقابل .." الفساد " فى بعض شركات القطاع  يخرج لسانه للجميع ، وما يحدث فى شركة " الأمل " للبترول خير دليل وشاهد ، بعد حالة الصمت المريب والغريب من وزارة البترول ، و الهيئة العامة للبترول  لما يحدث فى الشركة من تجاوزات وإهدار للمال العام بداية من صرف ما يقرب من 5 مليارات و600 مليون جنيه على عمليات التنمية منذ عام 2005 وحتى الآن ، وبدلاً من زيادة الإنتاج إنخفض بعد أن كانت الشركة تنتج فى عام 2007/2008 ، 9200 برميل يومياً إنخفض الإنتاج إلى 6500 برميل يومياً ، وبدأت مشاكل الشركة الحقيقية منذ تخارج الشريك الأجنبى شركة " توتال " الفرنسية لصالح الشركة الكويتية  ثم دخول " بيكو " بدلاً منها ، مروراً بتأجير "بارج الزهرة" من شركة الحفر المصرية لمصلحة " بيكو " وتأجيره لشركة " الأمل " للبترول بزيادة 6 أضعاف القيمة الإيجارية ، ولم يتحرك ساكناً لمسئول واحد فى الشركة سواء السابقيين أو الحاليين أو فى الهيئة والوزارة بسبب أن الشريك له " حيثية "  تجعل البعض يخشى من الإقتراب منه حتى ولو كان على حساب المال العام !! .

إنفاق 5 مليار و600 مليون جنيه  على عمليات التنمية ..والإنتاج .." محلك سر " !

والحقيقة أن الفساد فى شركة "الأمل " هو فساد ممنهج ومستمر ومنتظم ، لم يتوقف فى أى عهد منذ وزارة سامح فهمى ووصولاً إلى وزارة طارق الملا ، ومروراً بعمرو الليثى ووصولاً إلى صالحين عبد الرازق ، حيث أصبحت " بيكو " تتحكم فى كل كبيرة وصغيرة تحت سمع وبصر الجميع وبمباركة منهم وأصبحت كل طلبات الشريك " أوامر ينفذها الجميع "، بدون أن يفكر أحد حتى مجرد التفكير الإعتراض على أوجه الفساد فى الشركة .

" اقتصاد نيوز " تكشف خلال السطور التالية  عن بعض صور الفساد فى الشركة لعل وعسى أن يقرأ أحد أو يسمع أحد ويتحرك دفاعاً عن المال العام وعن سمعة القطاع .

وشركة الأمل للبترول هي إحدى شركات القطاع المشترك الصغيرة و التي آلت ملكية أسهمها عن الشريك الأجنبي لشركة "بيكو انترناشيونال" عقب عدة تنازلات و بقيمة زهيدة للغاية !.

في عام 2001 تم الدفع بأحد رؤساء الشركات الذين تم إستبعادهم علي خلفية بعض المشاكل ليشغل وظيفة العضو المنتدب عن"شركة بيكو انترناشونال" لمدة خمسة عشر عاماً متتالية دون أي إعتراض من هيئة البترول أو الوزارة ،ليقوم الرجل بنسج شبكة عنكبوتية بالشركة تعمل لحساب الشريك طوال هذه الفترة ، كانت سبباً فى تكبد الدولة العديد من الأعباء المالية و المديونيات غير المبررة منها : 

بارج الزهرة:

قامت "شركة بيكو انترناشيونال " بإستئجار بارج الزهرة منذ عام 2000 بقيمة إيجارية يومية بواقع 1850 دولار/يوم ، وتم التنازل عن عقد الإيجار إلي شركة الأمل للبترول إعتباراً من عام 2001 حتى عام 2016 مع ثبات القيمة الإيجارية من" شركة الحفر المصرية " إلي شركة" بيكو " منذ عام 2001 و حتى عام 2008 بواقع 1850 دولار/يوم ، وفي عام 2008 تم شراء "البارج" لصالح "شركة بيكو " في صفقة غريبة بواقع 2.5 مليون دولار. بينما ظلت القيمة الإيجارية تتصاعد من  1850 دولار/يوم عام 2001 حتى بلغت خلال عام 2016 ما يزيد على 16 ألف دولار يوميا ليصل إجمالي القيمة الإيجارية التي تحملتها هيئة البترول ممثله في شركة الأمل إلي حوالي 40 مليون دولار خلال هذه الفترة، بما يعادل 800 مليون جنيه بسعر اليوم ، حيث تم التلاعب خلال سنوات طويلة لإستمرار بقاء " بارج الزهرة "، خاصة خلال فترة رئيس الشركة السابق  من خلال إجراءات التناقص و التعاقد لضمان استمرار البارج الذي " يبيض"  ذهباً لصالح " بيكو " و بدلاً من محاسبة رئيس الشركة تم نقله رئيساً لشركة أخرى !!!!.

والغريب أنه عندما يتم تحليل مخالفات الزهرة ، فإن " قراصنة " الإقتصاد البارعين يوجهون المناقشات حول إجراءات التعاقد والتناقص التى يجيدون التلاعب بها ، و إخفاء مستنداتها من خلال شبكة الفساد الموجودة بالشركة.  و لا يسأل أحد أبداً السؤال المنطقي الوحيد ، و هو "من المسئول عن إستمرار الإحتياج إلي البارج من الناحية الفنية"؟!، ..وكيف لم يتم توفير البدائل المناسبة اذا ما كان ثمة حاجة إليه خلال تلك السنوات و بعد كل هذه النفقات؟ وخاصة وأن قيمة البارج الذى تم بيعه عام 2008 بنحو 2.5 مليون دولار وبالتالى كان يمكن شراؤه طالما أن المدة الزمينة زادت بشكل كبير وطوال 16 عاماً ، إلى جانب كان يمكن للشركة إستثماره حالة تأجيره لشركات أخرى !.

الطريف إنه حتي هذه اللحظة لم تقم جهة رقابية بمراجعة إنفاق المشروع كما ينبغي ،وبدلاً من فتح الملفات والإستعانة بالخبرات الكبيرة المشهود لها بالكفاءة والسمعة الطيبة ، نفاجىء بأن رئيس الشركة الحالي المهندس "صالحين عبدالرازق " يسعى لإسناد وظيفة مدير إدارة المراجعة الداخلية الشاغرة لأحد العاملين  خبرته وفقاً لملفه الوظيفي لا يتناسب مع المنصب ، وحتى  يضمن الشريك صمت الإدارة و عجزها عن أداء عملها و فضح المستور الذي يحرص رئيس الشركة الحالي على إخفائه. وليس أدل على ذلك من حجبه لتقارير المراجعة السابقة عن هيئة البترول رغم طلبها عدة مرات و كذلك حذف العديد من الملاحظات و الحقائق الواردة بهذه التقارير و التلاعب بها من خلال " شبكة " داخل الشركة مهمتها تضليل الجميع بما فيهم الوزارة والهيئة .

 مشروع تنمية حقل الأمل 

تم بدء مشروع تنمية حقل الأمل منذ عام 2005 و كان مخططاً أن يستغرق ثلاثة سنوات بقيمة إجمالية 60 مليون دولار ، و لكن الفترة امتدت حتى 2017 و بإنفاق إقترب من 280 مليون دولار، أي حوالي 5 مليارات و 600 مليون جنيه.  و لم يتم الإنتهاء منه حتى تاريخه ، حيث شابت عمليات الإنفاق شبهات كثيرة،  فمنها علي سبيل المثال إزالة هضبة جبلية بقيمة تصل إلي 10 مليون دولار ما تسبب في قطع مخرات السيول  بمنطقة العمليات و تعرضها لمخاطر إجتياحها بالسيول ما ترتب عليه إنشاء مجرى خرساني للسيول بلغت قيمته ما يقرب من 7 مليون دولار أخرى ،  و العجيب في الأمر أن الهضبة الجبلية التي تم إزالتها تم إنشاء مصلى و مخزن مكانها ؛ أي أن تكلفة إنشاء مسجد و مخزن فاقت قيمتها 17 مليون دولار بما يعادل 340 مليون جنيه بسعر اليوم .

 إنشاء منصة بحرية 

حيث تضمن مشروع تنمية حقل الأمل إنشاء منصة بحرية بدعوى الحاجة إليها للإستغناء عن بارج الزهرة و منذ عام 2005 و حتى عام 2017 تم التلاعب في تنفيذ المنصة و التلاعب بمواصفاتها ، ولم يتم الإنتهاء من التنفيذ حتي تاريخه و ذلك لإعطاء أكبر وقت ممكن لتشغيل البارج لحساب الشريك و علي عاتق الدولة .

هذه الحقائق نضعها أمام كل الأجهزة الرقابية ، و سوف نضع أمامها كل ما لدينا من معلومات ومستندات سبق أن عرضناها لصالح مصر و المصريين ، ولصالح قطاع البترول .