لم تنجح الدولة فى تطبيق الرأسمالية النقية والتى تولد معها آليات التصحيح الذاتى دون تدخل من أحد ، والعدالة الاجتماعية جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح المالى ، وفى مصر لا يتم تطبيق نظام الرأسمالية أو غيره من الأنظمة الإقتصادية أيا كانت والسبب فى ذلك أن هناك أشخاص يريدون أن يكسبوا أموالا فى فى الغموض حتى لا تتضح الأمور وينجح الإصلاح !!
فقد تداولت المواقع الإخبارية قيام عضو بمجلس النواب عن دائرة حلوان بالتقدم ببيان لرئيس مجلس النواب ، لسؤال رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول لتوضيح موقف العلاوة الإجتماعية السنوية للعاملين فى قطاع البترول الذين لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وأعتذار وزير البترول عن حضور أعمال اللجان والجلسات العامة على الرغم من توجيه اخطارات بالحضور !!
والحقيقة أن وزير البترول لا علاقة له بمسألة منح العلاوة السنوية من عدمه ، لأن اختصاص الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة تنفيذها ، والتوجيه والرقابة ، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .!!
فقد منحت المادة ١٢٩ من الدستور الصادر في ٢٠١٤ ، عضو مجلس النواب توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، فى اى موضوع يدخل فى أختصاصاتهم ، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته .
فكيف يتم توجيه سؤال لوزير البترول عن العلاوة الخاصة للعاملين دون أن يناقش المجلس مشروع العلاوة الذى أعدته الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء مجتمع بكامله ، والوزير عضو واحد فى مجلس الوزراء ، والنص الوارد بمشروع القانون الموجود في ثلاجة المجلس منذ إحالته دون مناقشة لأن النص الوارد بالحرمان يسرى على جميع العاملين بالهيئات الإقتصادية وليس قطاع البترول فقط !
ولا يملك وزير البترول إستثناء العاملين بالقطاع من النص الوارد بمشروع قانون العلاوة السنوية ، وبالتالى الطريق الطبيعى للشكوى التى تقدم بها العاملين إحالتها وضمها إلى مشروع العلاوة عند مناقشته بالمجلس إلى اللجنة المختصة ، والتى لها حق استدعاء كل من ترى ضرورة حضوره من أعضاء الحكومة لمناقشته ، وفى حالة حضور وزير البترول أمام اللجنة لسؤاله ، سيقرر أن مجلس الوزراء مجتمعا اتخذ القرار وفقا للسياسة العامة للدولة والتى تتبنى الإصلاح الإدارى والمالى من خلال تثبيت الأجور وهى السياسة التى تلتزم بها جميع الوزارات !!
وعند توجيه السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء وممثل وزارة المالية عن السبب في حرمان العاملين بالهيئات الإقتصادية من الحصول على العلاوة السنوية ، ستكون الإجابة عجز الموازنة العامة للدولة وعدم قدرة وزارة المالية تدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل صرف العلاوة حتى أن نصف العام المالى مر دون توفير الموارد المالية اللازمة للصرف !!
ويبدو أن مجلس النواب يعانى من أزمة مزدوجة أولها دغدغة مشاعر الناس ، لأن الحقيقة الواقعية أن وزير البترول ملتزم بجميع القرارات الإصلاحية الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد الإنفاق المالى إلى نسبة ٢٠ % ، وعدم صرف أى مبالغ مالية تحت أى مسمى ، سواء منح أو بدلات أو علاوات تشجيعية أو مكافآت على الرغم من امتلاك وزير البترول صلاحية إقرارها وصرفها إلا أنه ملتزم بتنفيذها وأكثر من تضرر من هذه الإجراءات هم العاملين بشركات القطاع العام والذين وصلوا الى مرحلة الفقر نتيجة لهذه الإجراءات ، ويجب أن يتم عرض أزمة الأجور من جميع الأطراف الوزارة والهيئة ومجالس الإدارات والنقابات العمالية العامة والفرعية ، لعرض الحقيقة كاملة وهى ان الأجر الشهرى للعامل لا يكفى نفقات نصف الشهر !!
وزير البترول مثله مثل غيره من الوزراء لا يملك سلطة القرار المالى المنفرد ، فلابد من الرجوع إلى السلطة الأعلى وهو رئيس مجلس الوزراء والذى عليه الرجوع إلى صاحب السلطة التنفيذية رئيس،الجمهورية والذى يشرف بنفسه على تنفيذ حدود الإطار العام للسياسة المالية للدولة !!!
أما فيما يتعلق برفض حضور الوزراء إلى مجلس النواب هو الضغوط التي تمارس عليهم من جانب النواب للتوقيع على طلبات التعيين والطلبات الشخصية للأعضاء وأبناء الدوائر المميزين ، وبالتالى يبحث الأعضاء عن الوسيلة التي يستطيع بها إحضار الوزير إلى مقر المجلس من خلال توجيه أى سؤال حتى لو كان لا أساس له ، مثال ماطلبه النائب البرلماني من ضرورة تقديم وزير البترول أسباب قرار إقالة رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت ، ويبدو أن النائب لا يعرف أن قطاع البترول المصرى هو القطاع الوحيد الذى لا يعرف ما يسمى الإقالة على مدار تاريخ قطاع البترول ، وأن صناعة البترول فى مصر لا تقوم على أشخاص وإنما عمل مؤسسى وكيانات ، والدليل على ذلك أن العظماء الستة سامح فهمى واكبر خمسة قيادات دخلوا السجن ولم يسقط قطاع البترول لأن صناعة البترول لاتعرف الأشخاص !!
أما الحديث عن المخالفات المالية لا محل له من الكلام من جانب أعضاءالمجلس الموقر ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فالمجلس الموقر منذ انتخابه حتى الآن لم يعتمد شهادة ميلاده لأنه خليط من خطايا البرلمانات السابقة ، نفس المنهج والأسلوب ، فتجد أن المجلس عند التصويت على القوانين غير مكتمل النصاب القانوني ، حتى ماتم النص عليه فى دستور ٢٠١٤ ، لم يتم تنفيذه حتى الآن ، فقد اتخذ سبيل وجوب أخذ رأى العديد من المجالس والهيئات والأجهزة وغيرها أورد فى مواده بيانها ، وذلك فى مشروعات القوانين ذات الصلة بها ، وقد بلغت هذه الكيانات نحو تسعة عشر كيانا ، بخلاف كيانات أخرى أجاز الدستور إنشاءها ونص على أخذ رأيها ولم تصدر التشريعات المنشئة لها بعد ، بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من النصوص الواردة في باب الأحكام الإنتقالية فى الدستور مازالت فى ثلاجة المجلس !!!
وكشفت الموازنة المالية لمجلس النواب عن العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ان نفقات مجلس النواب مليارات وفقا للأسعار الجديدة للدولار ، فالمبالغ الواردة بالموازنة الخاصة بمجلس النواب على اساس الدولار المقيد ، فتجد أن العاملين بالمجلس لا يتجاوز عددهم الألف وما يتم صرفه على النحو التالي ، ٤٣٧ مليون ١٥٥ ألفا رواتب وبدلات وحوافز وعلاوات اجتماعية ، وخاصة ، على مستوى العاملين المعينين على فئات دائمة ومكافات شاملة وقوة حرس المجلس والمنحة الشهرية لعيد العمال !
تم صرف مكافأة للأعضاء ١٦ مليون ، وبدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية ٨٠ مليون و١٤٥ ألفا ، أما بدل الانتقالات العامة وبدلات السفر واشتراكات السكة الحديد والاتوبيس وغيرها ٤ مليون ٩١٣ ألفا !!
هذه المبالغ تنفق على مجلس لا يقدم أى شئ لمصر ، مجلس مهزوز فى كل شئ حتى أن مجالس المحجوب وأحمد فتحى سرور أفضل ١٠٠ مرة من المجلس الحالى الذى أصبح مثل الشبح !!
فقد تم شراء سيارات مصفحة بمبلغ ٢٢ مليون على سعر الدولار قبل التعويم وبعد التعويم المبلغ الضعف !!!
المفروض شراء طيارة لرئيس مجلس نواب الشعب الفقير !!!
أى وزير يتمنى صرف أموال إلى العاملين التابعين لوزارته ولكنه يدرك أن فعلها يكون خالف تعليمات الرئيس !!
