أرسل أحد القراء تعليقاً على سلسلة مقالات الترشيد قائلاً:

كاتب المقال قام بالتعليق على الجانب الذى قد يشكل نقداً وللاسف لم يلتفت كاتب المقال الى الجانب الذى اطلق عليه انا شخصيا انه اجابى الى حد ما وهو ترشيد المكافأت لذلك سوف اقم انا بالتعليق....ففى الوقت الذى يعانى فيه على الأقل صغار الكوادر بالقطاع من ضعف قيمة الدخل نجد فى المقابل فئات من هذه الكوادر تتمتع بمزايا تقديرية واعنى بمصطلح تقديرية انها تخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأعلى لتلك الكوادر الصغيرة متناسين أن القانون حقاً اعطى للجهات الادارية سلطة تقديرية ولكنه لم يطلق لها العنان بل قيدها بعدم التعسف بل وبسط عليها الرقابة واقصد بتلك المزايا .... المكافأت على مختلف بنودها فتجد اشخاص بأعينهم يتمتعون بميزة او اكثر من تلك المكافأت فى حين يحرم منها الكثير ليس لسبب يعود الى الكفاءة العملية الا لاسباب الرضى والسخط من جانب الرؤساء فمن كان مرضياً عنه فقد فاز بالجنة ونعيمها ولن يشعر ابداً بتدنى قيمة راتبه ومن نال السخط اصبح مهموماً بشأن علاوة 10% ولماذا تتعنت الحكومة والبرلمان فى منحها... لنجد أن تلك الممارسات  التى تتسم بالعنصرية  الممارسات التحكمية الصادرة بالتفرقة فى منح المكافات هى سببا فى توليد حالة من الشعور بالاحباط  لدى الكثير من صغار موظفى القطاع ... فتحية إجلال وتقدير لمن أصدر هذا القرار الذى تضمنه المقال الماثل واصدار توجيهاته بترشيد منح المكافأت الا فى اضيق الحدود ولكن لى عدة تعليقات لو انه تم تنفيذها لاصبح الامر محققاً للعدالة الوظيفية وترشيداً لبعض النفقات ,,, اولى تلك التعليقات " تعميم الجهات المخاطبة بهذا القرار وعدم اقتصاره على شركات بعينها " وثانى هذه التعليقات تشكيل لجنة من الوزارة  حصرياً من الشئون الادارية والمالية لمراجعة قواعد منح المكافأت بالشركات وحصر الاشخاص والاسماء التى تحصل على هذه المكافأت بشكل حصرى وعدد المرات التى تمنح فيها لهم وكذلك هل توجد ازدواجية " واقصد بذلك هل يحصل موظف واحد على اكثر من بند او نوع  من المكاقأت ليجمع بين اكثر من مكافأة فى وقت واحد وكأنه يطبق الشرع فى الجمع بين الزوجات وتعددها" فهل هناك اشخاص يحصلون بالفعل على اكثر من مكافاة فى وقت واحد ؟ وهل يتعدى الامر الى اعتبار الفرد الواحد بفردين  فيحصل على المكافأة مضاعفة وكأنها جمعية ؟ " وعلى اى اساس يتم ذلك . وثالث هذه التعليقات هو مراجعة الاشخاص الحاصلين على علاوات الجدارة بشكل مستمر  ايضاً بدعوى السلطة التقديرية  صحيح قد يحصلون على علاوات الجدارة طبقاً للوائح كل سنتين ولكن هل يعقل القول بذلك ؟ أهم خبراء فى الطاقة النووية وما عداهم معاقين ذهنياً ؟...... ومحاسبة من اساء استعمال تلك السلطة التقديرية واسترداد ما تم الحصول عليه ترتيباً على اساءة استعمالها. هذا ان اردنا حقاً ترشيد الانفاق ، تحقيق العدالة الوظيفية ، ترسيخ الرضا الوظيفى .