اللفظ الواحد يمكن أن يشير إلى اجراءين من طبيعة مختلفة تماماً فى نفس الوقت، ومن هنا فإنه يجب لكى نتمكن من تحديد طبيعة كل إجراء منهما وأيهما هو المقصود حقا لابد من تفرقة قاطعة وحاسمة فى ضوء معايير منضبطة تكفل تحديد الطبيعة الحقيقية لكل إجراء .
ويعد النقل النوعى والمكانى من الإجراءات الأكثر شيوعا على الرغم من أنهما لم يشرعا بحسب الأصل كعقوبة، ولكن أستخدامهما عملا هو الذى جعل منهما عقوبتين تلبيان مأرب الحقد والكراهية ولذة الانتقام، إذ يمكن بواسطتهما ( شحورة - مرمطة - خوزقة - بهدلة ) الموظف يصول ويجول ما بين الوظائف والأماكن وفقا لإجراءات إدارية مرعبة ومخيفة لأن من يستخدمها ربما لايدركون الإدارة بمعناها الصحيح وبمعنى المصلحة العليا .
وتعد إجراءات النقل الداخلى من قبيل التدابير وهى كل إجراء تنظيمى صادر عن السلطة الرئاسية بموجب سلطتها التقديرية بهدف العمل على تحقيق مصلحة الشركة وحسن سيرها بأنتظام وأطراد وليس بهدف المتعاقبة على السلوك الخاطئ الصادر عن الموظف .
وهذه الإجراءات غير منصوص عليها فى القانون وفى احيان كثيرة إجراءات منصوص عليها ولكن يتم إستخدامها فى غير الأغراض التى تقررت من أجلها ، فيتم إجراء النقل بناء على اعتبارات الملاءمة الإدارية وليس بناء على المنطق القانونى المجرد، لأن الهدف من التدابير الداخلية هو ضمان وتأكيد حسن سير العمل بالشركة بأنتظام وأطراد تحقيقا لمصلحة الوظيفة العامة وليس الأضرار بمراكز وأضاع العاملين بالشركات .
والسبب المحرك لإجراء النقل لا يلزم له توافر أى سلوك خاطئ من جانب الموظف بل قد لا يلزم لتحريكه وجود أى تصرف من أى نوع من جانب الموظف طالما كانت هناك ضرورة استوجبت اتخاذه متعلقة بحسن سير العمل بانتظام واطراد .
والنقل المقرر ظاهريا لمصلحة العمل ينشئ فى جميع الحالات التى يترتب عنها أثار مادية وأدبية ضارة بالموظف أستهدفت الإدارة إلحاقها به من وراء إجراء النقل ، وهو إجراء مؤلم تتخذه الإدارة عمدا فى مواجهة الموظف دون توجيه اتهام معين إليه متفادية بذلك الالتزام بأتباع الإجراءات والضمانات التأديبية المقررة قانونا والتى قد تستغرق فترة زمنية طويلة ، أو يثبت من خلالها أخطاء السلطة صاحبة القرار ، فيكون هدف الإدارة من اتخاذ إجراءات النقل النوعى والمكانى إلحاق الضرر والأذى السريع المنجز ، ليؤتى ثماره فى ردع الموظف وإرهاب غيره من الموظفين .!!!!
والوصول إلى قصد الإدارة يكون عن طريق الأستدلال والأستنتاج فى ضوء الظروف والملابسات المحيطة بإجراء النقل دون الأكتفاء بفحص المظهر الخارجي فقط ، لأن الإجراء الصادر قد لا ينطوى على تحقيق أية فائدة لجهة العمل ، وهو ما يعد أبتداع نظام للعقاب يقوم على التعسف والأنحراف فى أستخدام السلطة الرئاسية التقديرية المخولة لها قانونا مخالفة بذلك مضمون مبدأ شرعية العقوبة !!
وتدبير النقل النوعى والمكانى المقرر للمصلحة العامة وهو حسن سير العمل وانتظامه يتساوى فى أثره وموضوعه مع النقل المقرر كجزاء تأديبى إذا كان النقل من مكان العمل إلى مكان عمل آخر بغير ضرورة أقتضتها ظروف العمل أو تطبيقا لقاعدة سنتها الإدارة فى نقل موظفيها، فضلا عن أقترانه بظروف جانبية وملابسات خارجية تزيد من ولاية العقاب يكون النقل فى هذه الحالة مما يمكن اعتباره نقلا نوعيا منطويا على جزاء مقنع .
مثال ، تدخل مكان تفاجئ أن الموظف تم نقله الأرشيف ، المخزن ، البدروم ، لحسن سير العمل !!
وأما إذا تبين أن النقل كان لغرض مصلحى يوجبه أو لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة بحيث لا يمكن تحقيق هذا الغرض إلا بطريق النقل ( مفيش غيرك ) ، وهنا تثور الشكوك والريبة حول وضع الموظف وقيامه بأداء العمل على أكمل وجه، وهو ما يجعل من إجراء النقل متجاوزا لحدود السلطة وإساءة استخدامها لأن الإجراء لم يحقق أية فائدة تذكر لإجراء النقل ..وهو ما يستوجب إلغاء إجراء النقل وإعادة حقوق الموظف عما لحقه من أضرار من جراء النقل والذى ينشئ أثار سلبية ضارة للموظف، استهدفتها السلطة التقديرية عمدا !!
مسألة النقل النوعى والمكانى أصبحت ظاهرة شديدة التعقيد فى ظل منظومة غير منضبطة...ولعل الحد الفاصل بين التدابير الداخلية والعقاب التأديبي ( أخلاقيات الإدارة ) ، ذكريات مع أيمن الشريعى وكل حالة مشابهة له !!!!
