يمتلك المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، وعضو المجلس العالمى للطاقة، وعضو المجلس الأعلى للطاقة ، وعضو مجلس الشورى من الفترة ٢٠٠١ حتى عام ٢٠١٠ ، وعضو مجلس الشعب حتى فبراير ٢٠١١ ( موسوعة وخبرة طاغية فى عالم الطاقة ) !!
وقد اختلف الحال فى الدستور الصادر فى ٢٠١٤ ، فلم يعد من حق الوزراء الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء، وهو ما نصت عليه المادة ٣١٣ من قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب ، وعضوية الحكومة ، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما .
ومن يتم انتخابه من هؤلاء ويكتسب عضوية مجلس النواب يعتبر متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله فى المجلس، وشاغلى وظائف الدولة والقطاع العام، فهناك تعارض بينها وبين عضوية مجلس النواب ، لأن الموظف فيها هو مرؤس للوزير ويستطيع استجواب الوزير، ولذلك أوجب القانون التفرغ لإزالة هذا التعارض .
ويعد قطاع البترول من أكثر قطاعات الدولة تعاملا مع مجلس النواب بموجب الدستور، لأن جميع الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الاستثمارية الأجنبية فى مجال استثمارات البترول والغاز الطبيعي، والثروة المعدنية لابد وأن تصدر فى صورة تشريع قانونى صادر عن مجلس النواب .
وهو ما يجعل قطاع البترول فى حاجة إلى دعم تشريعي من أبناء قطاع البترول المخلصين، لأن المرحلة المقبلة فى تاريخنا الإستثماري تتطلب ما هو أكثر من الكلام والوعود بل رخاء وتنمية مستدامة تراعى البعد الإجتماعى .
بالإضافة إلى أن تجربة قطاع البترول مع مجلس النواب فى دورته الحالية، تؤكد ضرورة العمل على تحقيق معادلة المواءمة السياسية بين الطلبات الشخصية لأعضاء المجلس، والتوجهات السياسية بتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى والمالى لقطاع البترول، والعمل على جذب الكثير من الإستثمارات العالمية، وهى المعادلة الصعبة التى تحتاج إلى أهل العلم والخبرة والحنكة والتجربة السابقة فى مجال التشريعات البترولية .
اتمنى ومعى العديد من رجال قطاع البترول أن يخوض أبناء قطاع البترول انتخابات مجلس النواب القادمة فى محافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية واسيوط والبحر الأحمر .
وتعتبر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إحدى اللجان النوعية المختصة بعالم الطاقة المصرى وفقا لنص المادة ٤٤ من قانون مجلس النواب ، حيث تختص اللجنة بالآتي :
١ -وضع السياسة البترولية واتفاقيات التنقيب عن البترول .
٢ -الخطة العامة لكهرباء الجمهورية ، وخاصة كهرباء الريف ، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها .
٣ - استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح ، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .٤- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء .
٥ - الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية .
٦ - كل مايتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة .
٧ - المحميات الطبيعية والمحافظة عليها وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة ، وشئون البيئة والتنمية المستدامة .
وكما هو معلوم فإن عضو البرلمان ينوب عن الأمة بأسرها وليس عن الحزب أو الدائرة التى بعثت به إلى مجلس النواب، فكل دائرة انتخابية لا تملك بذاتها جزءا من السيادة لتفوض نائبها فى مزاولتها بل السيادة واحدة وهى للشعب كله باعتبارها نيابة جماعية صادرة عن الشعب كله فى مجموعه .
قد لا نعلم الظروف الخاصة وتقديرات الترشح من عدمه، إلا أنني اتمنى أن يكون لقطاع البترول أكثر من مرشح ليكونوا إضافة حقيقية للارتقاء بقطاع البترول فى ظل خبرتهم الكبيرة .
١ - المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق ، وعضو مجلس الشورى والنواب .
٢ - المهندس هانى ضاحى ، وزير النقل الأسبق ، ورئيس الهيئة العامة للبترول ، نقيب المهندسين .
٣ - المهندس أسامة كمال ، وزير البترول الأسبق .
٤- السيد محمد جبران ، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول .
