طالما أن هناك فئة أو مجموعة داخل كل قطاع إدارى فى الدولة تستطيع أن تفرض لنفسها صلاحيات ومزايا لايحظى بها غيرهم من الموظفين ، وتوجد العديد من النماذج التى لا تخضع لحصر، بأن هناك مجموعة من العاملين يتم إسناد أعمال لهم على الرغم من عدم صلاحيتهم وأنطباق الشروط الموضوعية عليهم ، إلا أن الواقع يفرض نفسه فتجد عضوية اللجان - عضوية مجالس الإدارات - عضوية مجالس الصناديق ، وما يصرف لهم من مبالغ نقدية من خلال هذه المناصب والتى يتفاوت نظام توزيعها وفقا للمزايا الخاصة لمن يقع عليهم الاختيار !!
فعلى سبيل المثال ، أختيار عضو بمجلس إدارة شركة استثمارية لعضوية مجلس إدارة شركة أخرى استثمارية !!
مثال آخر ، عضوية الصناديق الخاصة ، ومايتم صرفه من مكافآت وبدلات ونسب من العوائد تصل إلى ملايين !!!
مثال آخر ، اكتساب عضوية اللجان المختلفة ، فتجد شخص لاتخلو لجنة من أسمه على الرغم من عدم جدوى حضوره ألا أن عملية الصرف النقدى الفورى ، وأستدعاء أشخاص للحضور من أجل الحصول على بدل الجلسة ، وبدل الجلسات ملف يحتاج إلى قرار قاطع بعدم صرف أى بدلات للجلسات ، فمن غير المعقول أن يكون مدير عام عضو فى عشر لجان ومدير آخر ولا لجنة وكأن الأول عبقرى وأبو المفهومية !!!
فهل هذه الشلة يعنيها الوضع المالى لباقى العاملين ؟؟؟
لايشعرون لأن مايحصلون عليه أضعاف مضاعفة من المرتب ، فلايؤثر معهم الزيادة في الأجور أو العلاوة الخاصة ، أو العلاوة الدورية ، لأن الأظرف المغلقة والتوقيع على كشوف الصرف ، تجعلهم يقولون ( زيادات احمدوا ربنا فى غيركم مش لاقى حاجة ) ، وكأنه صاحب الرزق ولو نظر لنفسه لأدرك أن اختياره قائم على دوره فى الشلة !!!
الوضع الحالى الذى يحكم المنظومة قائم على الرؤية الشخصية للفرد فى عملية الأختيار القائمة على الحسابات الخاصة وليس المصلحة العامة لمجموع العاملين !!
ومما لاشك فيه أن عملية الأختيار لاتقوم على معايير سليمة بل المعايير الشخصية والتى تعد عدوان على الحق في العمل وفق شروط موضوعية مناطها ما يكون لازما لانجازه ، تكفل مناخ ملائم يكون العمل فى إطاره إسهاما وطنيا فاعلا !!
كل تمييز لا يتصل بالشروط الموضوعية التى ينبغي أن يمارس العمل في نطاقها ، يعتبر منهيا عنه دستوريا ، سواء أنعكس هذا التمييز فى شكل آثار أقتصادية ، أم كان مرهقا لبيئة العمل ذاتها ، أو ملوثا لها من خلال صور من التعامل تحيطها ، وتتباين أبعادها ، إذا كان من شأنها فى مجموعها وعلى أمتداد حلقاتها الإضرار بقيمة العمل ، أو الإخلال بطبيعة الشروط التى يقتضيها ومن ثم لايكون التمييز فى مجال العمل مقبولا كلما كان مبناه التحامل فى شروط العمل والأوضاع التى يتصل بها ، بما يحول دون قيام العمال على واجباتهم على النحو الأكمل ، أو يثنيهم عن متابعتها ، أو يدفعهم إلى التخلى عنها !!
لكل وظيفة تبعاتها ، فلا يشغلها إلا من يستحقها على ضوء طبيعة الأعمال التى تدخل فيها ، وغاياتها ، والمهارة المطلوبة فيها ، والخبرة اللازمة لها ولا يجوز بالتالى أن يكون التعيين في وظيفة بذاتها أو الترقية فيها إلى مايعلوها ، عملا اليا يفتقر إلى الأسس الموضوعية ، أو منفصلا عن التقدير المتوازن لعوامل الجدارة وعناصر التمايز التى يتم على ضوئها المفاضلة بين المتزاحمين على توليها ، ولا مجرد تطبيق جامد لمقاييس صماء لا تأخذ في أعتبارها خصائص كل وظيفة ومكانتها ، والحد الأدنى للتأهيل لها ، وغير ذلك من مقوماتها الموضوعية المحددة تحديدا دقيقا ، وعلى تقدير أن تقييم الوظيفة إنما يرتبط بأهميتها الحقيقية !!!
فهل قابل أحد من تنطبق عليه الشروط الموضوعية فى عملية الأختيار ؟؟
جميع الاختيارات بلا إستثناء تقوم على فكرة تظبيط مجموعة لتحصل على المميزات المالية النقدية وهو ما يعنى استبعاد فكرة تحسين الأجور لأنه يتعارض مع الأموال التى تحصل عليها الشلة التى ترغب أن يظل الحال على ما هو عليه ، الشلة هم أصحاب الملايين ، والباقى من أصحاب الملاليم !!!!!
