ما تيجوا نجرب كدا نطالب الوزارة تخفض مرتبات العاملين ونقولها مش عارفين نصرف الفلوس فين من كترها ولا عارفين نشيلها ازاي من تقلها؟!! يمكن يرفعوا المرتبات أو يصرفوا للعاملين بالقطاع العام والمشترك بالبترول علاوة استثنائية أو يدخلوهم ضمن الفئة المستحقة للعلاوة الخاصة. أكيد هايخدوا بالهم ساعتها أن المائة جنيه حاليا بتجيب فرخة ونص كرتونة بيض وعشر أرغفة عيش فقط. وأن أقل شريحة استهلاك بتدفع لا يقل عن ٧٠٠ جنيه شهريا لسداد فاتورة تليفون وكهرباء وغاز ومياه مع مشوارين للست الحاجة. ولا هاجيب سيرة أي مصاريف أخري إلزامية زي نفقات البيت ومصروفات المدارس، ولا كسوة الصيف والشتاء، ولا الكوتشي الصيني الأقل جوده اللي وصل تمنه ٤٠٠ جنيه!
أصل غريبة جدا كل ما نكتب عن وضع العاملين بالقطاع وضيق الحال وقلة الحيلة يبعتوا للشركات منشور بتخفيض البدلات كأن النية مبيتة والعزم قاطع! الواحد بقى يتحسس قلمه وخايف يخونه فيكتب عن غلاء الأسعار من أول سعر كيلو اللحمة وسعر قطع غيار السيارة وتكلفة البنزين وصولا لثمن كيس السكر وإزازة الزيت، فيبعتوا منشور تاني قريب! ...
كيف تراعي الوزارة شئون وأحوال موظفيها وتعمل على الحفاظ على مستوي معيشتهم بما لا يسمح بالإضرار بنفسيتهم وقدراتهم على العطاء والجهد في ظل مستوي التضخم الحالي؟ ثم .. هل تعلم الوزارة أنه هناك فروق كبيرة بين دخول موظفي الشركة الواحدة؟ وأن هناك موظف طوال خدمته الممتدة لعشرين عاما بالقطاع لم يذق طعم ما يسمى بـ "فائض حافز الإنتاج" ؟ وأن الولاء والمحسوبية ما زالا مستمرين ولهما الكلمة العليا عند صرف بعض المزايا المالية التي لا نعرف لها مسمى لأنها "سرية للغاية" ..؟!! هل تأكدت الوزارة من صحة وواقعية كشوف إجمالي المرتبات التي تصلها؟ وهل قارنت بين فئات العمال من حيث إقتران سنوات الخبرة مع مستوى إجمالي الدخل الشهري؟!!
إني أدعم نداء الزميل د. أحمد هندي بحاجة العاملين في الشركات العامة والمشتركة بقطاع البترول، بعد هذا الغلاء الفاحش والخفض في قيمة الدخل الحقيقي وعدم العدالة في توزيع البدلات والمزايا، إلى صرف "بدل فقر استثنائي" أسوة ببعض قطاعات الحكومة ولنفس الأسباب المذكورة. ولنتذكر دائما كما أن الفقر والغنى لا يعيشان في مكان واحد، فكذلك الفقر والعطاء لا يقيمان في كيان واحد!
