عجيبة الحالة التى وصلت إليها حكومتنا الأصلاحية التقشفية فى التعامل مع الوضع الأقتصادى والمالى للعاملين بالدولة ، لأن ردود فعل الحكومة الأصلاحية غير جدية فى المعالجة الشاملة لمستوى معيشة العاملين ، بل أن الحكومة نفسها كانت أول من طالب بزيادة رواتب الوزراء وقيام البنك الاهلي المصرى بصرف علاوة غلاء أستثنائية بواقع نصف شهر من الراتب الإجمالي لهم ، وهو مايمثل تناقض بين سياسة الحكومة فى تطبيق برنامج الإصلاح وأتباع وسيلة ترشيد النفقات والتقشف ، حتى أن وزارة المالية قامت بأستبعاد العاملين بالهيئات الإقتصادية وشركاتها التابعة العامة والمشتركة والأستثمارية والخاصة من صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بنسبة ١٠% للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، والتى يتم صرفها للعاملين منذ سقوط مصطلح إعانة غلاء المعيشة فى عام ١٩٨١ ، ليحل محله مصطلح العلاوة الخاصة و التى تصرف بنسبة مئوية من الأجر الأساسى للعاملين فلا يتم ربطها بمعدل الأسعار وتكاليف المعيشة !!!
وتعلن الحكومة الحالية منذ توليها المسئولية ضرورة ترشيد الإنفاق العام للسيطرة على العجز الشديد فى الموازنة ، وإرسال وزارة المالية منشور ترشيد الإنفاق بنسبة ٢٠ %.
وعلى الرغم من ذلك فقد أرسلت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب لزيادة مرتبات الوزراء ونوابهم والمعاشات التى يحصلون عليها ، فقد ورد بنص المشروع تقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتب شهرى ٤٢ الف جنيه وهو الحد الأقصى للأجور طبقا للقانون ، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة ، والمحافظين ٣٥ ألف جنيه شهريا ، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين ٣٠ ألف جنيه . وأستحقاق معاشات تعادل ٨٠ % من أجمالى رواتبهم عند أنتهاء شغلهم المنصب ، وأحال رئيس مجلس النواب مشروع الحكومة إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والقوى العاملة !!!
وقيام رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصرى بأصدار قرار للتوازن بين التكاليف الثابتة للبنك ، ومراعاة الوضع فى مقابلة هذه المغالاة فى الزيادات السعرية والمفاجئة والمؤقتة ، فقد تقرر أستثنائياً صرف نصف شهر من الراتب الإجمالي لجميع العاملين بالبنك كعلاوة غلاء أستثنائية بحد أدنى ٧ آلاف جنيه لكل موظف بالبنك ، و٣ آلاف جنيه للعاملين فى الخدمات المعاونة لحين أستقرار الأسعار !!
فهل لذلك تكون الحكومة نجحت فى تطبيق سياستها الأصلاحية التقشفية أم أن الكلام شئ والحقيقة شئ آخر ؟؟
فهناك الكثير من الجهات مثل البنك الأهلى والشركات الخاصة لاتلتزم بسياسة الحكومة لأن الحكومة ذاتها لاتلتزم بها وخير دليل مشروع القانون المرسل لمجلس النواب !!
فإذا كان هذا هو حال الوزراء والبنك الأهلى المعاناة من إرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، فما هو حال فقراء القطاع العام البترولى؟؟
وفى المقابل هناك قناعة لدى الكثير من العاملين بالدولة فى الوزارات والمصالح والأجهزة ووحدات الحكم المحلى والهيئات الخدمية والهيئات الإقتصادية بأن رؤساءهم هم مصدر دخولهم وكلما زاد الرضا عليهم زادت قيمة المبالغ التي يحصلون عليها ، لذلك فإنهم أصبحوا يدينون لهم بالولاء والطاعة العمياء حتى فى الأعمال الغير مشروعة ، بل تنفيذ الأوامر الشفهية للرئيس التنفيذى ( أحلامك أوامر يافندم ) !!
ولتدعيم هذا النظام يلجأ المسئولين إلى توزيع المنح والعطايا فى العديد من الصور و التى منها صرف المكافآت والبدلات والمزايا النقدية لكبار الموظفين فيها من خلال تطبيق نظام الإشراف على البرامج أو الإشراف على الإنتاج على الرغم من أنهما جزء لايمكن تجزئته من الاختصاصات التنفيذية الإشرافية الحديثة !!
وهناك طريقة أخرى لتفعيل نظام الولاء التام هو أكتساب رئاسة أو عضوية أحد الصناديق الخاصة و التى أجاز القانون تأسيسها و التى لها طبيعة خاصة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو بموجب اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ ، والشائع لدى الجميع أن أهم سمات أداء الصناديق المالية الخاصة هو الأنحرافات المالية فى كافة الصناديق من خلال صرف المكافآت والبدلات للقائمين على إدارة هذه الصناديق ، والتى يتم تمويلها من الخصومات التى يتم أستقطاعها من الرواتب الشهرية للعاملين !!
ولكن ماذا يفعل الموظف العادى الذى يعمل خارج منظومة أهل الطاعة والولاء ، فأقل وصف للعاملين بشركات القطاع العام فقراء القطاع ، والذين أصبحوا في حاجة ماسة إلى بدل فقر نصف شهر من الأساسي "هما مش طماعين"، فيجب التدخل لحل الأزمة التى يعانى منها موظفى شركات القطاع العام والذى يبلغ عددهم ١٣ شركة ، حيث أن البدلات التي يحصلون عليها سواء الثابتة أو المتغيرة لم تعد صالحة ، ومثال البدلات الثابتة ، بدل المأمورية الداخلية أو الخارجية ، بدل الأنتداب ، بدل الزى الرسمى ، بدل السفر ، بدل التمثيل فهى ثابتة . أما البدلات المتغيرة مثل بدل طبيعة العمل ، بدل الأنتقال ، بدل السكن ، بدل المخاطر المهنية ، بدل الوجبة الغذائية ، والبدلات سواء الثابتة أو المتغيرة لم تعد تصلح مع أسعار اليوم وهو مايستدعى صرف بدل جديد هو ( بدل الفقر ) !!
ويجب صرف البدل للعاملين بالهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام لأنهم لاتربطهم علاقة بالعاملين الذين يخضعون لنظام الكوادر الماليةالخاصة وهؤلاء يحكمهم قانون خاص بهم ، يقرر لهم مراكزهم القانونية ومستويات الأجور والمزايا المختلفة عن العاملين بنظام الكادر العام .
وتتفاوت الشركات الإستثمارية والخاصة فيما بينها فى مسألة توازن الأجور من خلال زيادة المكافآت والبدلات حسب مدى قوة وفاعلية الشركة داخل التنظيم العام لقطاع البترول ! وكما سبق وتم أعلانه فى قضية عضو مجلس النواب الذى يجمع بين المرتب والمكافاة البرلمانية ، بأن الشركة تقوم بصرف مكافأة شهرية تعادل خمسة أضعاف المرتب الأساسى !!
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه عقب تعديل قانون الموازنة العامة للدولة رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٣ بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٩ ، والذى فصل موازنات الهيئات الإقتصادية عن الموازنة العامة للدولة وأستقلالها بموازنات مستقلة ، والتى تختص بإدارة أصول الموازنة الخاصة بالنفقات الجارية والتمويلات الجارية و التى تمكن القيادات القائمة على إدارة هذه الموازنات بصرف مكافآت وبدلات مثل ما فعله رئيس البنك الاهلي المصرى ، تدور النفقات حول المستلزمات السلعية ، والمستلزمات الخدمية ، والمشتريات بغرض البيع ، التمويلات الجارية ، التمويلات الجارية التخصصية ، وفائض العمليات الجارية !!!
من فقراء القطاع العام البترولى إلى السيد المهندس وزير البترول ، والسيد المهندس رئيس الهيئة العامة للبترول ، وأعضاء مجالس الإدارات ، وأعضاء النقابة العامة : الايستحق العاملون بشركات القطاع العام بدل فقر أستثنائي بعد التناقض فى برنامج الحكومة الإصلاحية !!
