د أحمد هندي:

الحظر الوارد بالفقرة الرابعة من المادة ٢٢٦ من الأحكام العامة للدستور .

نصت الفقرة الرابعة على أنه ( وفى جميع الأحوال ، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ، أو لمبادئ الحرية ، أو المساواة ، مالم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وبالتالى لاتسرى إجراءات التعديل الواردة بالمادة على إعادة انتخاب الرئيس !! 

- كيفية رفع الحظر عن النص الدستورى ( الشعب سيد قراره ) .

خروج جماهير الشعب المصرى بشكل تلقائى إلى الميادين العامة للمطالبة بطرح الفقرة الرابعة من المادة ٢٢٦ للأستفتاء الشعبى لحذفها من الأحكام العامة للدستور . 

استنادا إلى أن الشعب هو السلطة التأسيسية الأصلية التى تتمتع بحرية مطلقة فى التشريع الدستورى، فالشعب المصري حر فى أن يحدث فى التنظيم الدستورى القائم ما يشاء من التعديلات الجوهرية دون رقابة أو وصاية أو توجيه من أحد .. 

ورأينا الخاص :- 

الحظر الوارد بالفقرة الرابعة من المادة ٢٢٦ لا قيمة له وأن ما جاء به من تحريم التعديل إنما هو من قبيل الأمانى المجردة التى لا تتمتع بأى قيمة قانونية أمام السلطة التأسيسية الأصلية التى وافقت على التحصين بموجب استفتاء شعبي ، ويحق للشعب إلغاء التحصين الوارد بالمادة من خلال نفس وسيلة التحصين الإستفتاء الشعبى الذى يعبر عن الرأى الحقيقى للشعب . 

وفى حالة خروج نتيجة الإستفتاء بالموافقة على حذف الفقرة الرابعة من المادة . 

- عودة السلطة لمجلس النواب لممارسة إجراءات طلب تعديل المادة ١٤٠ من الدستور .

يمارس مجلس النواب سلطته فى تقديم طلب التعديل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٢٦، يتقدم ١/٥ أعضاء مجلس النواب بطلب تعديل المادة ١٤٠ من الدستور لتكون ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ، ويجوز إعادة انتخابه أكثر من مرة ..

ويتم طرح التعديل على الشعب فى استفتاء شعبي ، وبناء على نتيجة الإستفتاء بالموافقة على التعديل ، يحق للرئيس عبد الفتاح السيسى ، التقدم بأوراق ترشحه لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات الرئاسية فى ٢٠٢٢ !! 

ولعل المبرر الشعبى فى طلب التعديل، أن مصر قد عانت منذ ثمانينات القرن الماضي من حوادث الإرهاب والعنف المسلح ولم ينجح النظام السياسى على مدار ثلاثين عاماً من القضاء على وحشية الإرهاب وتقليم مخالبه، إلا بفضل التضحية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة المصرية . 

وقدرة الرئيس على رسم صورة المستقبل كما حددها فى تطبيقاته خلال السنوات الماضية ، والتحديد الدقيق للأولويات الصحيحة لبرنامج العمل الوطنى والإصلاح السياسى والاقتصادى على امتداد سنوات من التحدى للإرهاب وأعوانه فى المنطقة العربية ، وكانت على رأس الأولويات القضاء على الإرهاب ، القضاء على الفساد ، التنمية المستدامة !!! 

الإستفتاء الأول ( نعم ) لحذف التحصين الدستورى، فلا قدسية لنص وضعى !! 

الإستفتاء الثانى ( نعم ) لإعادة انتخاب الرئيس أكثر من مرة ، كما بدأ عليه أن يكمل برنامجه الإصلاحي المرسوم حتى ٢٠٣٠ ..!! 

الشرعية الدستورية للشعب وحده ( سيد قراره ) ...حفظ الله مصر