أعد موقع "ماكور ريشون" الإسرائيلي، تقريرا اقتصاديا مطولا تحدث فيه عن المكاسب الإسرائيلية اقتصاديا وسياسيا من توريد الغاز إلي الدول الأجنبية ومن بينها مصر، مشيرا إلي إعلان شركاء الغاز في إسرائيل خلال فبراير الماضي عن عقد لتوريد ما يقرب من 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأفاد الموقع الإسرائيلي عن "يوسي أبو"، الرئيس التنفيذي لشركة ديلك دريلينج للطاقة، اعتقاده بأن الصفقة المصرية تعد مصلحة جيوسياسية واضحة لإسرائيل، زاعما أن تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر والأردن والسلطة الفلسطينية يجعلها مصلحة بالنسبة لدولة إسرائيل بشكل خاص ولجميع دول المنطقة.

وأضاف "أبو": "شهد قطاع الطاقة المصري أكبر أزمة في تاريخه في العقد الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى الجمع بين التجميد الطويل في تطوير الغاز وعدم الاستقرار السياسي في البلاد، وبالتالي فإن الحاجة المصرية للغاز الإسرائيلي واضحة ومفهومة". 

ووفقًا لما قاله يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة ديلك للحفر، فإن معاملات التصدير تجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة في الشرق الأوسط، ويمكنها من توفير الغاز في الأسواق المصرية وأسواق التصدير أيضا، مشيرا إلي أن خزان ليفثيان أصبح منبع الطاقة الرئيسي في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​مع العملاء في إسرائيل ومصر والأردن. على حد زعمه.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أنه طُلب من شركات الغاز المصرية دفع 1.76 مليار دولار إلى اللجنة الانتخابية المستقلة، وتم توقيع الصفقة، ومن المتوقع أن تقوم شراكات الغاز الإسرائيلية بإرسال الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول بداية عام 2019.

ووفقا لما ورد بـ"مكور ريشون" فإن استيراد مصر للغاز المسال من الخزانات الإسرائيلية- من وجهة نظر إسرائيل- سيوفر عليها تكلفة بناء مرافق التسييل الخاصة بها.

وتابع الموقع إن تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر هو في المقام الأول مصلحة مصرية، ولكن دولة إسرائيل ستستفيد منه بشكل كبير - حوالي 65% من نطاق العقد، من خلال الإتاوات، وضريبة الشركات والضرائب، والتي تصل إلى 2.5-3 مليار شيكل في السنة، هذا بالإضافة إلى المكاسب الجيوسياسية العظيمة التي تقوي إسرائيل على الخريطة الإقليمية بأكملها. 

وأشار إلي أنه من الناحية السياسية، فهذه الصفقة هي مصلحة إقليمية واضحة في الواقع الجديد، فإن أي ضرر بقدرة إسرائيل على إنتاج الغاز سواء من خلال مهاجمة حزب الله أو حماس أو أي منظمة أخرى سيضر أيضاً بإمدادات الكهرباء في الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية. على حد زعمه.

ومن الناحية الاقتصادية، زعم الموقع أنه: "بصرف النظر عن الفوائد العديدة المذكورة أعلاه، فإن الشراكات بين إسرائيل وجيرانها من حيث موارد الطاقة ستؤدي إلى وصول المزيد من المستثمرين إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وإثبات أن الاتفاقيات والعمليات على نطاق واسع ويمكن تنفيذها والتي تتطلب تعاون جميع الدول في المنطقة".

وجاء في التقرير أيضا أن مثل هذه الصفقات الموقعة مع مصر ودول أخرى في المنطقة تعتبر قيمة إستراتيجية لإسرائيل والمنطقة ككل، مشيرا إلي ان اتفاقيات إمدادات الغاز الموقعة والاتفاق المستقبلي مع السلطة الفلسطينية ، التي من المفترض أن تسمح بإمداد الغاز وربما حتى إنتاج الغاز قبالة سواحل غزة ، تضع إسرائيل في مكان أفضل في العلاقات مع جيرانها من خلال خلق مجموعة كاملة من المصالح المشتركة التي تخدم الجانبين، بالإضافة إلى ذلك ، فإن مثل هذه الصفقات تفتح العديد من الإمكانيات للتعاون الإقليمي إلى جانب الغاز الطبيعي. 

وأخيرا، ذكر التقرير أن توقيع الاتفاق يؤكد علي المصلحة المتبادلة طويلة المدى القائمة بين البلدين ويعطي عمقا كبيرا لعلاقات السلام الموقعة بين البلدين، حيث تدرك كل من إسرائيل ومصر أن الاتفاقية ليست فقط اتفاقية للطاقة، بل إنها منصة مستقبلية قائمة على المصالح المتبادلة طويلة الأجل بين جميع دول المنطقة