خالص الشكر والتقدير للنقابى الشجاع عادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول لصراحته الشديدة فى كشف الحالة التى وصلت إليها العلاقة بين الجهات المختلفة وأتحاد عمال مصر ومايتفرع منه من النقابات العامة وعددها ٢٣ نقابة عامة ، وعدد ١٨٢٤ لجنة فرعية على مستوى الجمهورية ، وهم بمثابة حائط الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها من خلال دراسة مشاكل العاملين ، ووضع الأقتراحات والحلول بشأنها وعرضها على الجهات الإدارية المختصة بحلها، والتقدم بالطلبات الخاصة بالحاجات الجماعية للعاملين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وحقوق العاملين للحفاظ على حسن سير وأستمرار المرافق العامة ، وقد تم تشكيل الأتحاد العام لعمال مصر واللجان الفرعية بموجب قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦، وتعديلاته ، ووفقا للقرار الوزارى رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٦ ، بتشكيل المجالس النقابية خلال الفترة من ٢٠٠٦ /٢٠١١ !!!
ومع اندلاع أحداث يناير وعدم أستقرار الأوضاع الأمنية ، تم أصدار قرارات بقانون بمد أجل الدورة النقابية عام بعد الآخر نتيجة لعدم الوصول حتى الآن إلى ميعاد محدد لإجراء الانتخابات ، وبالتالى يتم تشكيل اللجان المختلفة بموجب قرار المد والذى يمنح رئيس النقابة العامة أعتماد التشكيلات النقابية . !!
وقد كفل الدستور المصرى الصادر في عام ٢٠١٤ ، للنقابات العمالية ممارسة دورها وحدود هذا الدور ، وفقا لنص المادة ٧٦ منه على إنشاء النقابات والأتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون . وتكون لها الشخصية الأعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتسهم فى دفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم .
وتكفل الدولة أستقلال النقابات والأتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية ..!!
فالأختصاص الأصيل للنقابات العمالية بموجب النص الدستورى هو الدفاع عن حقوق العاملين وحماية مصالحهم ، والأعتراف بشرعية اللجان النقابية المشكلة بموجب القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته فى عامى ١٩٨١ ، ١٩٩٥ . وهو ما أقره مجلس الدولة بأن النقابات العمالية المشكلة بموجب القانون هى الممثل الشرعى الوحيد للعمال وفقا لما تم النص عليه فى الأتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية والتشريعات القانونية واللوائح المنظمة للعمل للنقابى ، و التى يحق لها طرح وجهات نظر العمال أمام الجهات الإدارية !!
إلا أن الواقع عكس ذلك تماما حيث أن العلاقة بين الجهات المختلفة والاتحاد العام لعمال مصر والنقابات العمالية الفرعية شبه معدومة ، بل أن هناك قضايا أرتبطت بحقوق العمال ظهر فيها عدم الأعتراف بوجود الأتحاد العام والنقابات العامة والفرعية وكأنهم بلا شرعية دستورية ، وهو الوضع الذى يحتاج إلى وقفة قوية من جانب ممثلى العمال !!
فقد صرح السيد عادل رجب رئيس النقابة العامة للبترول اليوم على موقع المستقبل البترولي الحالة التى وصل إليها العمل النقابى وعدم أعتراف بعض الجهات بشرعية النقابة العامة للبترول فى ممارسة أختصاصاتها النقابية التى كفلها الدستور والقانون !!!
ونعرض لثلاث قضايا بالغة الأهمية تكشف صحة ذلك :
-القضية الأولى :
-----------------------
تقدم رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بمذكرة إلى السيد المهندس وزير البترول فى نوفمبر الماضى بمناسبة عيد البترول ، و التى أحتوت على بعض المقترحات الخاصة بالعاملين وأحوالهم المادية والعمل على تحسينها ، وكانت أول المطالبات أعادة النظر في العلاوة الدورية التى يتم صرفها للعاملين و التى لم تعد تتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار .. وعلى الرغم من مرور شهور على تقديم الطلب إلا أنه لم تظهر أى نتيجة وهو ما يعنى تجاهل الطلبات المقدمة من جانب النقابة العامة وعدم الرد عليها بالجواب أو الرفض !!
فالنقابة لم تخرج علينا لتعلن الرد على طلباتها حتى الآن ، أو أنها محل للدراسة من عدمه ، بل أن دور النقابات أصبح التوقيع على البوستة اليومية وعضوية اللجان شرفيا دون بروز أى دور ايجابى للمشاركة فالنتائج فى النهاية لا علاقة لأعضاء النقابات بها ..!!
بل أن التحرك النقابى فى مواجهة الهجوم على العاملين بقطاع البترول كان بطيئ جدا عندما طالب أحد الإعلاميين فى برنامجه تخفيض أجور العاملين بشركات القطاع العام البترولي ، ولم يصدر بيان عن النقابة إلا بعد مرور عشرة أيام على الحلقة ، وهو ما يبرز الفجوة العميقة فيما بين أجهزة الدولة وممثلى العمال أعضاء النقابات العمالية العامة والفرعية ..
-القضية الثانية :
-----------------------
تجاهل البرلمان للإتحاد العام لعمال مصر بكافة لجانه عند مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وفى ظل اللغط الدائر حول مدى أحقية العاملين الهيئات الإقتصادية فى الحصول على العلاوة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى ، حتى مع صدور مسودة من مشروع القانون وتتضمن نص بعدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية التى يتم صرفها للعاملين بالهيئات الإقتصادية ، فلم تتحرك النقابات العمالية حتى الآن ولم يتم أخذ رأيها فى مشروع القانون ، حتى أن المذكرة التي تقدم بها العاملين بقطاع البترول إلى مجلس النواب لا علاقة للنقابة بها ، وحتى الآن هم فى موقف المتفرجين على الأحداث . حتى أن مجلس النواب لم يناقش مشروع القانون لعدم حضور ممثل وزارة المالية ودون إرسال أى استدعاء للنقابات العامة لمعرفة الوضع على الطبيعة وشرح الوضع الواقعى للعمال عن طريق ممثليهم !!
- القضية الثالثة :
-----------------------
عدم أعتراف شركة آنبى بشرعية النقابة العامة للبترول وقرارتها المكفولة لها بموجب الدستور والقانون و التى لا يمكن أن ينكرها أحد ، بأختصاص النقابة العامة بأدارة شئون النقابات العمالية الفرعية دون تدخل من جانب جهة الإدارة !!
فقد صرح السيد عادل رجب رئيس النقابة العامة للبترول اليوم على صفحة المستقبل البترولي ، بأنه أعتمد قرار تشكيل اللجنة
النقابية لشركة أنبى برئاسة السيد / أيمن الشريعى بموجب قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته . فلم تعترف الشركة بقرار التشكيل وأثاره القانونية ومايترتب عليه من نتائج ، بل أن جهة الإدارة اتخذت قرارا بإحالة أعضاء اللجنة النقابية الوارد أسمائهم بقرار التشكيل للتحقيق أمام الشئون القانونية بالشركة ، وهو مايعنى عدم تمتعهم بالحصانة التى يكفلها القانون واللائحة بعدم جواز مثول أعضاء التشكيلات النقابية أمام الشئون القانونية من تاريخ أعتماد قرار التشكيل ، وبالتالى قرار الإحالة للتحقيق والجزاءات الموقعة عليهم باطلة بطلانا مطلقا لأنهم يكتسبون صفة العضوية بمجرد التوقيع على قرار التشكيل من جانب رئيس النقابة العامة !! قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته يسرى على جميع العاملين بشركات القطاع العام وشركات القطاع المشترك والشركات الإستثمارية والشركات الخاصة عند توافر الشروط الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، وقرار التشكيل يدخل فى الاختصاص الأصيل للنقابة العامة ولايخضع لتقدير جهة الإدارة التى لا تملك رفض القرار أو الإعتراف به ، لأن قرار التشكيل مؤقت لحين إنعقاد موعد الانتخابات العمالية وفقا للأجندة التشريعية !!! بل أن رئيس النقابة العامة عادل رجب صرح أن إدارة الشركة تعسفت مع الأعضاء برفضها طلب رئيس اللجنة النقابية المعين أيمن الشريعى حضور ممثل عن النقابة العامة للتحقيق الذى يجرى معه ، بل أنه تم توقيع جزاءات تأديبية عليهم دون أعتمادها من وزير البترول المختص باعتماد الجزاءات على أعضاء التشكيلات النقابية . ولعل السبب في ذلك هو عدم اعتراف الشركة بشرعية القرار ورفض تنفيذه ومعاملة أعضاء اللجنة النقابية المشكلة ورئيسها على أنهم مجرد موظفين لايتمتعون بأى حماية او حصانة مثل باقى أعضاء التشكيلات النقابية !! بل أن جهة الإدارة بشركة أنبى قامت بأنهاء عقود أثنين من العاملين بالعلاقات العامة بالشركة والنقابة العامة عاجزة عن الدفاع عنهم ، والعلاقة بين الوزارة والهيئة العامة للبترول ومجالس الإدارات والنقابات غير واضحة المعالم بل تصل لمرحلة عدم الإعتراف بوجود الكيانات النقابية الشرعية بموجب الدستور والقانون .. ألا تستحق القضايا السابقة إتخاذ إتحاد عام عمال مصر ومجالس النقابات العامة والفرعية أتخاذ موقف جاد وأستعادة هيبة النقابة وأستقلالها ، فالشجاعة التى تمتع بها رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول فى الكشف عن الوضع السيئ والعلاقة المفقودة بين كافة الأطراف ، وقد قال السيد رئيس النقابة العامة للبترول بأنه لا يوجد فى هذا القطاع من يعمل خارج مظلة القانون ، وهو قول غير صحيح لأن الحالة التى كشف عنها اليوم تثبت أن هناك الكثير من الحالات على شاكلة هذه القضايا ومجالس النقابات عاجزة عن فعل أى شئ !!!! إلا يستحق هذا أن يتقدم جميع أعضاء التشكيلات النقابية العمالية بأستقالة جماعية أعتراضا على الأوضاع الحالية ... أستقيلوا يرحمنا ويرحمكم الله !!!!
