يتصور البعض على سبيل الخطأ وجود علاقة بين تسوية المؤهلات العلمية للعاملين بقطاع البترول، وقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ولائحته التنفيذية رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ .
حيث أن المادة ٢٣ من قانون الخدمة المدنية والمادة ١٨٩ من الأحكام الإنتقالية باللائحة التنفيذية من القانون ، تسريان على موظفى الحكومة فقط ، وهم موظفى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة القومية وموظفى المحليات ، وبالتالى لا تسريان على العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية ومنها الهيئة العامة للبترول .
لماذا ؟؟؟
لأن القانون واللائحة الخاصة التى تنظم شئون بعض الفئات الوظيفية بشكل خاص ، يكون لها الأولوية فى التطبيق على الأحكام المتعلقة بالقانون العام ، ويترتب على ذلك أن الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة ، يسرى عليهم أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨، وهو ما نصت عليه المادة الأولى من القانون ( تسرى أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى القانون .
فالمسائل التى لم يرد فيها نص فى لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول يتم الرجوع فيها إلى ما ورد من أحكام بقانون القطاع العام ، وهو المبدأ الواجب احترامه وتطبيقه فيما يتعلق بتسوية المؤهلات العلمية العليا للعاملين الذين حصلوا عليها خلال خدمتهم ، تسرى بشأنهم أحكام الفقرة (ب ) من المادة ٢٨ من لائحة شئون العاملين ، تكون الأولوية فى التعيين للعاملين الذين حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، ويمنح العامل بداية أجر المستوى المعين فيه أو يحتفظ له بأجره الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة أيهما أكبر .
ما هى مشكلة تسوية المؤهلات للعاملين فى الوقت الحالى ؟؟
كما هو وارد بالنص تسوية المؤهلات العلمية للعاملين جزء لا يتجزأ من خطة التعيينات على الوظائف الدائمة ، وبالتالى يسرى عليها قرار وقف التعيينات الدائمة ، وطالما أن قرارات التعيين موقوفة فإن عملية التسوية المالية والوظيفية موقوفة حتى عودة خطط التعيينات الجديدة ، أو صدور قرار بأستثناء العاملين الذين حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من قرار وقف التعيينات من جانب السلطة التى أصدرت قرار الوقف، أما عملية الخلط من جانب البعض والأدعاء بأن هناك تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون هؤلاء يطلق عليهم الجهلاوية .
ومثال ذلك قيام إحدى لجان شئون العاملين بأبتكار أسلوب جديد للترقية من خلال محاكاة قانون الخدمة المدنية ، وأعداد تقرير كفاءة للترقية بخلاف تقرير الكفاءة السنوى ، يبرز طائفة الجهلاوية الذين لا يعرفون أ ، ب إدارة ، ألا أنهم يصرون على جهلهم ويتوهمون أنهم يطبقون القانون واللائحة ..
ولو أن طالب بكلية الحقوق بمادة القانون الإدارى لا يستطيع التمييز بين الفئات الوظيفية ( يمنح صفر والمصحح مرتاح الضمير ) ، فما بالك بمن يدعون على أنفسهم أنهم قيادات إدارية ( اضحك الصورة تطلع بدنجانى ) !!
