أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن قيام قطاع البترول بتبنى إستراتيجية جديدة للبترول والغاز لمواجهة التحديات تستهدف بصفة رئيسية ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتحسين المناخ الاستثمارى تزامناً مع قيام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد المصرى وتعزيز فرص النمو الاقتصادى وإصلاح نظام دعم الطاقة مع تعزيز شبكات الضمان الإجتماعى لحماية محدودى الدخل ، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه من إصلاحات فى مصر حتى الآن تمهد الطريق لمزيد من التحولات الإيجابية خلال السنوات القادمة فى الاقتصاد المصرى .
جاء ذلك فى كلمة وزير البترول أمام غرفة التجارة المصرية البريطانية ومجلس الأعمال المصرى البريطانى فى لندن بحضور البارون سايمونز - فيرنهام دين والسفير المصرى بلندن ، ناصر كامل وعدد من رؤساء شركات البترول البريطانية ورجال المال والاقتصاد .
استعرض الوزير فى كلمته التطورات الإيجابية التى شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول المكتشفة واتخاذ العديد من المبادرات التى كان لها دور كبير فى جذب المستثمرين الأجانب والذى بدا واضحاً فى المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز فى 21 منطقة برية وبحرية خلال العام الماضى وتوقيع 76 اتفاقية بترولية فضلاً عن تأمين استثمارات أكثر من 31 مليار دولار خلال فترة 3-4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز (ظهر وشمال اسكندرية وأتول) وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج حيث من المخطط زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50% فى منتصف عام 2018 والاستمرار فى زيادة معدلاته خلال السنوات التالية ، فضلاً عن التوسع فى تحديث وتطوير معامل التكرير والبنية الأساسية والإنتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات (موبكو وأيثيدكو) باستثمارات حوالى 4 مليار دولار .
وأوضح الوزير أنه من أجل الاستمرار فى تحقيق المزيد من النجاحات تم إطلاق مشروع طموح متكامل لتحديث وتطوير قطاع البترول وبشكل فعال عن طريق إرساء قواعد الحوكمة والشفافية وإعادة الهيكلة وتشجيع روح المبادرة والأداء المتميز ، وأشار أنه بحلول عام 2020/2021 سيتم كشف كل إمكانيات القطاع باعتباره المحرك الرئيسى للتنمية المستدامة والنمو فى مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للبترول والغاز ونموذج يحتذى به لمستقبل مصر الحديثة ، مشيراً إلى أن مصر لديها كافة المقومات اللازمة لذلك واستثمار إمكانياتها على الوجه الأمثل فى منطقة شرق المتوسط كخطوة أولى ، وأكد أن مصر لازالت تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف مراحل صناعة البترول والغاز وأن الاكتشافات الحديثة والكبيرة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل تمثل حافزاً قوياً للشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وإطلاق مكامن الثروات البترولية ، هذا بالإضافة إلى أنشطة التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية التى تعد عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية .
وأشار الوزير إلى إمكانيات شركات البترول المصرية على تنفيذ المشروعات ونجاحها فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية خارج مصر وأثبتت قدرتها المتميزة ، بما يمكنها من عمل شراكات مع الشركات البريطانية للعمل معها ، خاصة وأن تاريخ العلاقات المصرية البريطانية ممتد منذ فترة طويلة فى صناعة البترول وهناك شراكات متميزة مع عدد من الشركات البريطانية تعمل فى مصر فى مجال البترول والغاز وحققت نتائج إيجابية ، ووجه الوزير الدعوة للحاضرين للمشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى (إيجيبس 2017) والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 14-16 فبراير القادم .
