مباني ومقرات الشركات المؤجرة والتي أثيرت بسببها زوبعة الشهر الماضي لاتزال محلك سر، مثلها مثل كل مشكلة، سرعان ما يتصاعد دخانها ثم يخمد .

ربما كان مبنى شركة بتروسنان"8 شقق ب370 ألف جنيه شهرياً"، هو البطل الذي فجر المشكلة، بسبب سحب جهاز القاهرة الجديدة لعدادات الكهرباء، لكنه ليس كل المشكلة، فهناك شركات عديدة ذكرناها سابقاً تعاني من نفس المشكلة .

كان لدينا أمل في أن تتحرك هيئة البترول لتتخذ قرار وتحل هذه المشكلة وتنهي الأزمة، لكن حتى الآن لا حس ولا خبر، فلا بتروسنان انتقلت لمبنى أخر ولا الشركات الأخرى تحركت، ولم نعرف بعد ماذا فعلت لجنة حصر المقرات، ولا أي قرار تم اتخاذه .

حتى شركة سوكو التي بحثت عن مبنى بدلاً من مقرها الذي افتقد كل عوامل السلامة، تم تجميد الموضوع لحين إشعار أخر، والسبب أن الشريك طلب من الهيئة أن تدفع القيمة الإيجارية من المتأخرات، والهيئة رفضت، إذاً ما الحل؟، لا شيئ سوى توقف كل شيئ وبقاء الحال على ماهو عليه، والإستمرار في دفع الإيجارات، وإهدار المال العام والبزنس مستمر أيضاً، وهذا بعيداً عن سوكو لأن مقرهم مملوك للهيئة .

ومن قبل قولت: أنه إذا سلمنا بأن الإيجار هو الحل، فإنه يجب الإقتداء بتجربة شركة بتروشهد التي استأجرت مبنى ب2 دولار للمتر شهرياً، وفي منطقة متميزة، وجاء المهندس سيد رزق المدير العام الأجنبي المصري السابق، بشركة ابسكو المملوكة للقطاع، فقامت بتجهيز المبنى وفرشه بالتقسيط، والمهندس طارق الملا أشاد بهذه التجربة، وطلب من الشركات التي لا مقرات لها أو مقراتها بها أزمة كشركة بتروسنان، أن تحذو حذو بتروشهد، وأعتقد أن الدكتور أشرف الأمير رئيس بتروسنان الحالي هو الذي دشن مبنى بتروشهد وقت أن كان رئيساً لها .

وفي نفس المكان، انتقلت شركات بترو سيلة ونوربيتكو والواحة للبترول ومارينا للبترول، وكلاً منهما تعلن عن نفسها بيافطة كبيرة تقول" أنا هنا" .

لكن الأصح والذي لا اعوجاج فيه، هو تطبيق تجربة الشركات التي لم يكن لها مقرات وتملكت مقرات، مثل سيناء للخدمات البترولية، والتي كان مقرها شقة مجهولة في حي السفارات بمدينة نصر، ولم يكن لها يافطة تدل عليها ، وعندما تولى اللواء هاني زكي رئاسة الشركة بدأ بشراء مقر، وهاهو مقر رائع وكبير وامام مقابر مدينة نصر، يراه الأموات والأحياء، ومقرات أخرى دشنها هاني زكي "كتب الله له كل الخير" في الاسكندرية وبور سعيد، عظمت من قيمة الشركة وجعلتها شركة ولم تكن من قبل .

وإن لم يكن هذا حل ولا ذاك، فمن الممكن انشاء كيان تابع للهيئة يكون رأس ماله من مساهمة الشركات التابعة لها، مثل شركة سيناء للخدمات البترولية او ابسكو او تنمية او بتروجت او إنبي او صان مصر، ويتولي هذا الكيان شراء وتأجير المباني لشركات البترول وغيرها لأن اكثر من ٧٠٪؜ من الشركات تعاني من نفس المشكلة.

المهم التحرك، وهذا يتطلب ان يعطي المهندس طارق الملا تعليمات مشددة بإنهاء هذا الملف، لأن التجربة أثبتت أنه لا أحد يتحرك إلا بعد أن يتحرك الوزير، وهذا سيحقق وفر كبير للقطاع، ومن الممكن تخصيص هذا الوفر للمصايف والمشاتي بدلاً من الترشيد فيها.

ونتمنى أن تكون المخاطبات العاجلة من الهيئة للشركات بحصر مبانيها ومقراتها، قد أثمر شيئ، لأنه ملف شائك وربما يكون خلفه بيزنس كبير، وهذا يستدعي تشكيل لجنة دائمة من هيئة البترول ومن الوزارة، يكون منوط بها تقييم شراء أو إيجار المقرات، وإنهاء المشكلة للأبد، بدلاً من المراسلات التي لا تجدي .