تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من ستة عشرة شهراً مع استكمال خسائرها للجلسة الخامسة في ستة جلسات عقب ارتفاعها بنحو الثمانية بالمائة يوم الأربعاء الماضي حينما عكست أفضل أداء يومي لها منذ 30 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 حينما أقرت أوبك وحلفائها اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط.

وذلك على الرغم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى لها منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً والتي تضمنت الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أوضح الثبات عند مستويات الصفر بخلاف التوقعات باتساع العجز.

وفي تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم شباط/فبراير 0.29% لتتداول عند مستويات 45.31$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.44$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم شباط/فبراير 0.93% لتتداول عند 53.18$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.68$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.09% إلى مستويات 96.39 مقارنة بالافتتاحية عند 96.51.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 65.4 مقابل 66.4 في الشهر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 61.4، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 0.7% مقابل 2.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما عكست القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 7.7% مقابل 4.7%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي أظهر الثبات عند مستويات الصفر خلال الأسبوع المنقضي في 21 من كانون الأول/ديسمبر مقابل عجز 0.5 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير إلى عجز 2.9 مليون برميل، لنشهد استقرار المخزونات عند 441.4 مليون برميل، ولتظل بذلك المخزونات أعلى 7% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

كما أوضح تقرير الإدارة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.0 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أعلى 4% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد أوضحت الثبات عند مستويات الصفر، لتظل بذلك المخزونات أقل 11% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن كون سياسة الولايات المتحدة الغير متوقعة تعد سبب رئيسي وراء التقلبات في أسعار النفط على مدار العامين الماضيين، موضحاً أن هناك حالة من عدم اليقين حيال قرارات الصين والهند القادمة وبالأخص في ظلال الحروب التجارية وسياسة الولايات المتحدة الحمائية التجارية والتي لها تأثير في التقلبات الحالية التي تشهدها أسواق النفط خلال الوقت الراهن.

كما تطرق نوفاك لكون قرار الولايات المتحدة بالسماح لبعض الدول بشراء النفط الإيراني بعد إعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية على إيران يعد السبب الرئيسي لقرار منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارجها وعلى رأسهم بلاده بخفض الإنتاج النفطي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2019 خلال اجتماع المنظمة الأخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع في فيينا.

ونوه نوفاك لكون روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ستتمكن من زيادة إنتاجها النفطي السنوي ما بين 10 إلى 15 مليون طن خلال العامين المقبلين، مع تطرقه لكون انخفاض الإنتاج الأمريكي الذي ارتفع بشكل موسع خلال هذا العام، ما هو إلا مسألة وقت، موضحاً اعتقاده بأن الولايات المتحدة تواجه بعض التحديات على الرغم من زيادة المخزونات الأخيرة، وأنه بات واضحاً أن كفاءة الإنتاج النفطي الأمريكي قد تراجعت ما قد يؤدي لانخفاض الإنتاج.

ويذكر أن وزير الطاقة الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سهيل المزروعي نوه يوم الأحد الماضي أنه قد يتم عقد اجتماع استثنائي بين منتجين النفط إذا لم يكن قرار المنظمة وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل كافياً لموازنة الأسواق، موضحاً أن كل ما يهم أوبك هو الموازنة واستقرار أسعار النفط.

وفي نفس السياق، فقد أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو يوم الجمعة الماضية أن المنظمة تعتزم نشر جدول بتفاصيل حصص خفض إنتاج النفط الطوعي لكل عضو في المنظمة ولحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، موضحاً أن ذلك الأمر يأتي إعمالاً للمصارحة والشفافية ودعماً لمعنويات السوق وللثقة، مضيفاً أنه من الضروري جعل تغيرات الإنتاج متاحة للعلن.

كما نوه الأمين العام لأوبك باركيندو آنذاك لكون الخفض الفعلي لأعضاء أوبك يقدر بنحو 3.02% وهو بذلك يتجاوز النسبة التي نوقشت في بادئ الأمر عند 2.5%، وذلك مع إشادته بتعهد المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها النفطي إلى نحو 10.2 مليون برميل يومياً مع مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، والذي يتجاوز النسبة المخصصة لها.

ويذكر أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أفاد الأسبوع الماضي أن أسعار النفط الحالية لا ترتبط بالتغيرات الأساسية في الأسواق، موضحاً أن ما جرى في أسواق النفط يتعلق بالسياسة والاقتصاد الكلي بالإضافة إلى المضاربة في الأسواق، ومضيفاً أن مخزونات النفط ستبدأ بالتراجع مع انقضاء الربع الأول من العام المقبل 2019، مع أفادته بالتزام أعضاء أوبك بخفض الإنتاج 3% وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة 2%.

كما أعرب المهندس خالد الفالح آنذاك أن هناك الكثير من أموال المضاربة التي تؤثر على أسعار الطاقة واستقرارها، مع تطرقه لكون السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وثالث أكبر منتج عالمياً لا تزال تركز على الأساسيات وتحاول الموازنة بين العرض والطلب في الأسواق خلال العام المقبل، موضحاً أن قرار أوبك بخفض الإنتاج مدروس بدقة وأن المخزونات بدأت بالفعل في الانخفاض مؤخراً. 

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر منذ قليل، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 885 منصة، لتعكس بذلك تراجعها خلال الشهر الجاري بواقع 2 منصة، موضحة أول تراجع شهري لها في ستة أشهر، مع العلم أن المنصات ارتفعت خلال الربع الأخير من هذا العام بواقع 22 منصة موضحة ارتفاعها الفصلي الرابع على التوالي.