تقوم الإستراتيجية النموذجية لجذب الإستثمارات العالمية بلا حدود فى مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والثروة المعدنية ، تبنى النظام الاقتصادى لنظرية الأقتصاد الطليق ، القائم على سياسة الباب المفتوح للأستثمارات أو التفاوض الحر، لذلك تكون النظم الإقتصادية المقيدة غير جاذبة للأستثمارات الضخمة طويلة الأجل ، حيث تمر الأتفاقيات الأستثمارية عبر قيود دستورية وتشريعية !!
وينصب الأهتمام على التعديلات الدستورية السياسية دون النظر إلى المقومات الاقتصادية الإستثمارية ، والحاجة إلى تعديل المادة ٣٢ من الدستور ، و التى تنص على أن ( موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ، وعدم استنزافها ، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة .
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة ، وتحفيز الأستثمار فيها !! وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها . وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية ، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الإقتصادية ( ديباجة رائعة ) .
-الفقرة الثالثة من المادة ، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما .!!!!!
الفقرة فى حاجة إلى تعديل لأن التطبيق العملي يكشف عن خضوع المفاوض المصرى ( وزير البترول ) لضغوط التعيينات والتأشيرات الخاصة لأعضاء مجلس النواب حتى تمر الاتفاقيات الإستثمارية ، دون أسئلة وطلبات إحاطة ، وهو ما يضع الاستثمارات تحت ضغط الاعتبارات السياسية !!
بالإضافة إلى أن المدة المحددة التى لا تتجاوز ثلاثين عاما ، وفقا لعالم الاستثمارات الأجنبية غير جاذبة للشركات الأمريكية الكبرى التى لا تفضل القيود المسبقة على استثماراتها الضخمة دون تحقيق أرباح الجدوى الاقتصادية من الأستثمار ، ووفقا للعمر الافتراضى للحقول !!
أما الفقرة الرابعة من المادة والخاصة باستثمارات الثروة المعدنية ( ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات ، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون ..
وهى نفس عيوب الفقرة السابقة ، أضف إليها فى مجال الثروة المعدنية الروتين القانونى واللائحى ، وفى نفس الوقت المطالب مستمرة بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية سنويا ولا نعالج القيود المفروضة على وزير البترول المفاوض المقيد بالمدة الدستورية التى لا تقوم على أسس علمية صحيحة ، والإجراءات التشريعية كل إستثمار جديد أو تعديل الإتفاق لابد من تشريع جديد من مجلس النواب !!!
تعديل نص المادة ٣٢ من الدستور ورفع القيود المفروضة على الإستثمارات الاقتصادية الطليقة ، حتى نسمع أرقام ٤٠ مليار ، و٥٠ مليار استثمارات الثروة الطبيعية والمعدنية .
