• شهد عام 2018 نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 2ر1 مليار دولار بنهاية العام المالى في يونيه 2018 وهو أقل مستوى منذ عام 2010 وهو ما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية  كما أن خفض المستحقات بالتوازى مع الإنتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين على ما تؤكده دائماً من التزامها وتشجيعها للاستثمار ، كما أن لها مردود إيجابى بشكل مباشر على قطاع البترول بزيادة حجم الاقبال على ما يتم طرحه من مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتنامى الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ماينعكس ايجاباً على زيادة انتاج الثروة البترولية .

طرح 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز

• تم خلال عام 2018 طرح مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما في 27 منطقة بكل من  خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط ، وجارى حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.

• من المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر فى نهاية العام بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات الذى تم تنفيذه في تلك المنطقة خلال العام الحالي ويمثل ذلك أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى اتاحت بدء مزاولة النشاط البترولى بتلك المنطقة .

 

ابرام اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث عن البترول والغاز

• لتنشيط حركة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الإحتياطيات والإنتاج الحالي من البترول والغاز الطبيعى ، أبرمت وزارة البترول على مدار العام 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز في عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 3ر1 مليار دولار وحوالى 95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئراً ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية 63 اتفاقية جديدة منذ يونيه 2014 وحتى الآن .