تتبنى الحكومات الأبحاث والدراسات العلمية الخاصة بأصلاح المنظومة الإدارية والمالية لما تحققه من نتائج إيجابية للتنمية البشرية فى مجال العمل الإدارى العام ، ومن البرامج الأصلاحية التى تبنتها الحكومة المصرية مع نهاية الألفية الماضية وهى معالجة الرسوب الوظيفى بالدرجات النمطية للحصول على المقابل المالى للدرجة النمطية !!
وتم تطبيق نظام طابور الترقيات على جميع الدرجات الوظيفية بالدولة ، فتقوم كل جهة إدارية بإفراغ محتوى اللوائح ومضمونها وتطبيقها على العاملين بها فى صورة قرارات تنفيذية على مستوى كافة الدرجات الوظيفية !!
أستقرت كافة التشريعات الوظيفية على أن الأصل العام هو التلازم بين الترقية فى الوظيفة وبين الترقية فى الدرجة المالية ، وتكون بنظام الأقدمية فى الوظائف الدنيا ، وبنظام الأختيار والكفاءة فى الوظائف العليا وهى الوظائف التنفيذية الأشرافية ، وتنعدم الأقدمية ويكون المعيار الوحيد هو الأختيار بالكفاءة وحدها فى الوظائف التنفيذية وهو المطبق على الوزراء ووكلائهم ، ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات الخدمية والهيئات الإقتصادية وما يتفرع من كيانات قانونية بموجب القوانين واللوائح !!
فالأصل العام هو أن جميع الوظائف تقوم على الصورة النمطية للوظائف ، من خلال ترقية العاملين الذين أتموا المدة البينية للدرجة الوظيفية إذا توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة الأعلى فى حالة خلو جدول ترتيب الوظائف باللوائح من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم الترقية عليها ، كأصل عام للترقية وهو ما جعل الترقيات مثل الطابور والذى يطلق عليه معالجة الرسوب الوظيفى ، ومثال لها بلائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول درجات ( مدير إدارة ب - مدير عام مساعد خبير - مدير عام خبير ) ، وفى بعض الجهات يطلق عليهم ( كبير ) !!!
وتطبيق هذا النظام على الهيئات الإقتصادية وما يتبعها من كيانات قانونية ، كان له آثار سلبية وهى أنه يقلل لدى الموظف النشط الدافع للإجادة والتفوق لعدم إمكانية ترقيته إلا فى موعد الأقدمية بالطابور ، بل أن الإدارة مجبرة على أن تحرم نفسها من أصحاب الكفاءات المتميزة بالذات فى الوظائف العليا لأن الجميع يقف فى الطابور تحت شعار أنا الأقدم أنا حاجز قبل منك حتى لو كنت أفشل واحد الأقدمية !!
أما الاستثناء العجيب والغريب وهو الطابور الثانى للترقيات والاختيارات و التى تقوم على الرؤية الخاصة أو السلطة التقديرية لجهة الأختيار بالنسبة للوظائف التنفيذية ، الإلتحاق بهذا الطابور لها أطار عام يحكمه في جميع الوظائف وهى المحسوبية وأستغلال النفوذ والمجاملة ، فلا تندهش عندما تجد موظف تم ترقيته وهو سيئ السمعة أو تحوم حوله شبهات تتعلق بالمال العام ، لأن المبرر المنطقى الذى سوف تسمعه من الجهة المسئولة عن عملية الأختيار هى أن هذا الشخص كفاءة ويستحق الدرجة التنفيذية بأعتبارها ميزة يجب أن يحظى بها وإيثارها للأقران لأنها قسمة يتم توزيعها على الطابور الثانى !!
وقد ترتب على ذلك أن المناخ العام عبارة عن حالة من عدم الاستقرار وشيوع الأحباط ، وأصبحت العملية برمتها مقصورة على طابورين ، أما طابور المدد أو الطابور الثانى ، ولكل طابور أهله ، وكل واحد عارف الطابور بتاعه !!
فهل نجحت تجربة الطابور بعد مرور خمسة عشر سنة على تطبيقها ؟؟؟
