تم مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمود مصطفي إبراهيم علي أيوب الذي يعمل مديراً عاماً للمراقبة المالية بالشركة الفرعونية للبترول في كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة وكان موضوع الرسالة: التقييم الاقتصادي لسياسة المنافسة في الدول الأفريقية: مع التطبيق على جمهورية جنوب أفريقيا. 

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عراقي عبد العزيز الشربيني أستاذ الاقتصاد بالكلية مشرفاً، والأستاذة الدكتورة ماجدة أحمد صالح أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة بنها، والأستاذة الدكتورة هويدا عبدالعظيم عبدالهادي أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا. وحصل الباحث على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد مع مرتبة الشرف الأولى.  

وتتناولت الدراسة التقييم الاقتصادي لسياسات المنافسة فى أفريقيا مع التركيز على سياسة المنافسة فى دولة جنوب أفريقيا، وذلك من حيث الأطر التحليلية لسياسات المنافسة فى أفريقيا، وتطور سياسة المنافسة فى جنوب أفريقيا حتى تم إقرار القانون الحالى رقم 89 لعام 1998م، وأهداف ذلك القانون، ومضمونه، والمؤسسات التي أنشأها، والجوانب الرئيسية التي تناولها، وتطبيق قواعد هذه الجوانب على قضايا المنافسة، ثم تقييم الآثار الاقتصادية لتطبيق سياسة المنافسة على جمهورية جنوب أفريقيا.

وتكتسب الدراسة أهمية خاصة فى ضوء تراجع دور الدولة فى النشاط الاقتصادي، وإنتشار موجات التحرر الاقتصادي والعولمة وما تبعها من إنتشار ظاهرة الاندماج والاستحواذ الدوليين، وإتجاه الدول الأفريقية إلى تبنى سياسات حديثة للمنافسة تستهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال إصلاح الأسواق، والاستفادة من الاندماج فى الأسواق العالمية. كما تكتسب الدراسة أهميتها أيضا نتيجة تزايد الإعتماد على التطبيقات الاقتصادية فى تحقيقات المنافسة والتي أصبحت سمة مشتركة بين أنظمة المنافسة على الصعيد الدولى وذلك نتيجة التحول عن النهج القانوني إلى النهج الاقتصادي.

وفى هذا الإطار تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات الرئيسية التالية؛ ما هى الجوانب الرئيسية لسياسة المنافسة التى تم تطبيقها فى جنوب أفريقيا؟، وما هى التطورات الرئيسية التي شهدها هذا التطبيق؟، وماهي الآثار الاقتصادية الرئيسية الناتجة عن تطبيق هذه السياسات؟

وفى سعيها الإجابة عن هذه التساؤلات الرئيسية استخدمت الدراسة ”منهج التحليل الاقتصادي للقانون“، والذي يتم بمقتضاه تطبيق النظرية الاقتصادية في تحليل قواعد القانون وتحديد الفاعلية الاقتصادية لتطبيق قواعده على قضايا المنافسة، حيث يفترض هذا المنهج أن الكفاءة الاقتصادية تعتبر قيمة قانونية أساسية وذلك بجانب العدالة التي سيطرت على تفسير القانون لقرون.

ومن ثَم، أخذ الإطار العام للدراسة طابعاً نظرياً تطبيقياً للإلمام بالأطر التحليلية والأدوات الاقتصادية المستخدمة فى تحليل قضايا المنافسة فى أفريقيا، واستعراض الأطر النظرية والتطبيق العملي لسياسة المنافسة فى جنوب أفريقيا وتقييم آثارها الاقتصادية على رفاهية المستهلكين، وكفاءة المنشآت الصغيرة، وعلى النمو الاقتصادي.

وبالإرتكاز على الأسس النظرية والتطبيق العملي للجوانب الرئيسية لسياسة المنافسة فى جنوب أفريقيا، انتقلت الدراسة إلى تقييم التأثير الاقتصادي لسياسة المنافسة على جنوب أفريقيا على ثلاثة محاور؛ تناول المحور الأول التأثير الاقتصادي لتدخلات سياسة المنافسة على رفاهية المستهلكين، وعُنى المحور الثاني بتقييم التأثير الاقتصادي على كفاءة المنشآت الصغيرة. أما المحور الثالث فقد استعرض تقييم ذلك التأثير على النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالمحور الأول الذى تناول تقييم تأثير سياسة المنافسة على رفاهية المستهلكين، فقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:

• أنه على الرغم من تعقد تتبع العلاقة السببية بين تنفيذ سياسة المنافسة والنتائج الاقتصادية، إلا أنه يظل هناك حاجة لتقييم تأثيرات تنفيذ سياسة المنافسة باستخدام الأدوات المناسبة بديلاً عن الاعتماد على الأحكام التعسفية.

• تبين باستخدام الرسم البيانى للأسعار والكميات قبل وبعد الكارتل الذي نشط في صناعة الدقيق في جنوب أفريقيا ما يلي:

✓ هناك خسارة للعملاء المباشرين والتي يمكن أن تقل بتمرير بعض الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين.

✓ حدث إعادة توزيع للدخول لصالح أعضاء الكارتل من العملاء المباشرين بسبب زيادة أسعار المواد الأولية وانخفاض المبيعات فى الأسواق النهائية.

✓ كما أن هناك إعادة توزيع للدخول من المستهلكين لصالح العملاء المباشرين نتيجة زيادة أسعار المخبوزات وانخفاض الكميات المستهلكة مما أدي إلى تقلص رفاهية المستهلكين.

✓ وجود خسارة حقيقية لاقتصاد جنوب أفريقيا نتيجة انخفاض الكميات المستهلكة، ومن ثم، الكميات المنتجة، بسبب وجود الكارتل.

• وباستخدام معادلة إنحدار التنبؤ بالأسعار ذات الصيغة المختزلة لتحديد الزيادة في أسعار الدقيق في جنوب أفريقيا، توصلت الدراسة إلى وجود زيادة فى السعر المُحمل على العملاء تراوحت بين 32%، 42% وهو ما يؤكد انخفاض رفاهية المستهلكين نتيجة مخالفة قواعد المنافسة.

أما المحور الثاني، فقد تناول تقييم الآثار الاقتصادية لسياسة المنافسة على تعزيز كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث توصلت الدراسة إلى أن الشروط المرتبطة بالموافقة على الاندماج وغيرها من الشروط المماثلة قد ساعدت على رفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما شجعت على إدماج الموردين المحليين فى سلسلة التوريد الخاصة بسلاسل البيع المحلية وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والفني.

أما المحور الثالث المتعلق بتقييم الآثار الاقتصادية لسياسة المنافسة على النمو الاقتصادي، فقد خلصت الدراسة إلى ما يلي:

• أن هناك علاقة عكسية بين الزيادة فى السعر المُحمل (Overcharged Price) ونمو الإنتاجية، حيث أن انخفاض السعر المُحمل بنسبة 10% سينتج عنه زيادة فى نمو الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 2% إلى 2.5%.

• وقد أدى تدخل سلطات المنافسة في الكشف عن الكارتل الذي نشط في قطاع الأسمنت في جنوب أفريقيا إلى التخلص من زيادة سعرية تراوحت بين 7.5% إلى 9.7% مما أدى إلى تحقيق نمو في إنتاجية هذا القطاع بنسبة تراوحت بين 1.5%، 2.25%، مما يؤكد الإرتباط بين فاعلية سياسة المنافسة وتحقيق نمو في الإنتاجية، ومن ثم، في النمو الاقتصادي.

• إن الزيادة فى السعر المحمل نتيجة الكارتل وصلت فى بعض مدخلات الإنتاج إلى 42%،  وتفوق هذه الزيادة متوسط الزيادة فى السعر المُحمل فى كثير من الدول، وعلى ذلك، تسببت هذه الزيادة في تحقيق خسائر فعلية في إنتاجية القطاعات المتأثرة، ومن ثَم، في النمو الاقتصادي.

وختاماً، خلصت الدراسة، إلى أن الدراسات الخاصة بسياسة المنافسة،سser se Prohibition)سات الحظورة على المنشأت المهيمنة، حيث قسمت تلك المحظورات الى قسمين الأول المحظورات التى تستند على قاعدة الحظ بصفة عامة، وتلك الخاصة باستخدام التحليل الاقتصادي لقوانين وقضايا المنافسة بصفة خاصة، مازالت في حاجة إلى المزيد من البحث فى عديد من المجالات، وأن هناك عدد من التوصيات يمكن أن تساعد في بناء سياسة فعالة للمنافسة، نذكر منها ما يلي:

• هناك حاجة ماسة إلى قواعد قانونية رادعة تختص بتشكيل الكارتلات والانخراط فيها، حيث أن التأثير الإيجابى للردع يحقق ضعف التأثير المباشر للكشف عن الكارتلات، مع تفعيل عمليات الكشف عنها.

• ضرورة إصدار لوائح توجيهية تنطوى على تفصيل الأدوات الاقتصادية التى يجب أن تستخدمها سلطات المنافسة عند إجراء تحليلات قضايا المنافسة حتى لا يترك الأمر للاجتهاد، على أن يتم تحديث تلك اللوائح بشكل دوري.

• القضاء على تعدد الولايات والقوانين المنظمة لعملية المنافسة، وأن يهيمن قانون المنافسة وسلطاتها على كل قضايا المنافسة.  

• إنشاء مؤسسات مستقلة لتطبيق سياسات المنافسة تنأى بنفسها عن التأثر السياسي، وأن تتمتع بالإستقلال في مواجهة بعضها البعض.

• ضرورة استفادة الدول الأفريقية والعربية من تجربة دولة جنوب أفريقيا الثرية فى هذا المجال، وبصفة خاصة، الاستفادة من الكوادر التى استطاعت سلطات المنافسة بنائها واستقطابها.

• العمل على نشر وعي وثقافة المنافسة بين مجتمع الأعمال وبين المستهلكين حتى يكون رادعاً  للمخالفين، ومرشداً للمستهلكين بحقوقهم المشروعة.

وحيث أن هذه الدراسة هى الأولى من نوعها باللغة العربية، فإننا نحث الباحثين العرب على بذل المزيد من الجهد فى هذا المجال، وبصفه خاصة دارسي الاقتصاد الذين تتاح لهم فرص لا حدود لها فى البحث فى كل مجالات التحليل الاقتصادي لقضايا المنافسة، وتقييم المزايا التى تتولد من تفعيل سياسة المنافسة في البلدان العربية باستخدام المناهج الاقتصادية، ليكون ذلك دافعاً لإصلاح البناء القانوني لسياسة المنافسة، وتفعيل عمليات الإنفاذ، وطريقاً لتعزيز إستقلال سلطات المنافسة، مما يعود في النهاية بالنفع على المواطن العربي والاقتصادات العربية في مجملها.