هههههه لا تضحكون فعلاً هذا سؤال العام الجديد عن اسعار السيارات وهل ستقل اسعار السيارات في مطلع هذا العام حقيقة ام هذا وهم وخيال ... مع تقريري هذا سنعرف الإجابه سنلاحظ بأن أسعار السيارات الأوروبية ستنخفض مع إلغاء الرسوم الجمركية في بدايه العام الجديد ان شاء الله ولاكن ما هو حجم الانخفاض المتوقع في أسعارها؟ 

والاجابة بأنه سيحدث بالفعل انخفاض في أسعار السيارات الأوروبية في مصر ولكنه سيكون انخفاضا محدودا بنسبة تتراوح بين 3 إلى 10% من قيمة السيارة وليس ثلث أو ربع قيمة السيارات كما يتخيل البعض وذلك لعدة عوامل... 

أولها هو أن الرسوم الجمركية ليست سوى أحد عوامل عديدة تشارك في تحديد تكلفة السيارة بجوار تكاليف الإنتاج والتجميع والنقل وغيرها لذا فإن انخفاض الرسوم الجمركية على السيارات بنسبة ما ولتكن 30% في حالتنا لا يعني ذلك أن أسعارها ستنخفض بالنسبة للمستهلكين بنفس النسبة أو بنسبة قريبة منها.

الأمر الآخر هنا أنه وبخلاف الشائع فإن الرسوم الجمركية المفروضة حاليا على السيارات الأوروبية تقل بشكل واضح عن سائر السيارات المستوردة في الأسواق المصرية وخاصة السيارات الأسيوية حيث بدأت عملية خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية بالفعل بشكل تدريجي منذ عام 2010 وقد تم خفض 70% من هذه الرسوم بالفعل خلال الأعوام التسعة الماضية وبنسبة 10% كل عام.

أضف إلى ذلك قيام كل شركات السيارات الأوروبية برفع الأسعار على سيارتها الجديدة بداية كل عام بنسبة تصل إلى 5% وهي زيادة ستبتلع حصة كبيرة من الرسوم الجمركية الملغاة وتجعل تأثيرها محدودا  ولكن توجد مسألة أخرى غريبه وهي استمرار وجود بعض أنواع الرسوم والضرائب الأخرى التي تفرضها الحكومة بعيدًا عن الرسوم الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مثل تحصيل ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، ورسم التنمية بنسبة 3% وضريبة الجدول بنسبة 1% حتى بعد يناير 2019 كما تستمر في تحصيل جميع الرسوم الأخرى داخل الميناء مثل رسوم تفريغ السيارة من الميناء ومن ثم فتظل هناك مبالغ إضافية تحملها الحكومة فوق تكلفة السيارة خلاف ثمن السيارة الأصلي ومصاريف الشحن وذلك حتى بعد إزالة جميع الرسوم الجمركية.

وقبل كل ذلك لا ننسي بأنه تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري في عام 2016 قد أجهض الفائدة التي كان يُنتظر أن تعود على المستهلكين المصريين من تلك الاتفاقية فقبل تحرير سعر الصرف كان سعر اليورو يساوي 10 جنيهات مصرية تقريبًا وبعد تحرير السعر انخفض الجنيه بنسبة 100% ليصل إلى 20 جنيها لكل يورو واحد وبالتالي فالسيارة التي كان يمكن استيرادها من أوروبا قبل تحرير سعر الصرف بقيمة 25 ألف يورو مثلًا أو 250 ألف جنيه مصري ارتفع سعرها الآن إلى الضعف لتصل إلى 500 ألف جنيه معني ذلك فإن تحرير سعر صرف الجنيه للمستهلكين المصريين الراغبين في اقتناء السيارات الأوروبية بصورة تتجاوز مجرد إلغاء نسبة من التعريفة الجمركية التي تمثل جزءا ضئيلا من قيمة السيارة نفسها.

ومعضلة أخرى وهي أن هناك كميه كبيره جدا من السيارات الأوروبية يقف على الحدود المصرية في انتظار شهر يناير القادم وسوف يكون لذلك أثر لا يمكن تجاهله على صناعة السيارات المصرية والاقتصاد المصري بوجه عام.

لا انكر بانه سيحدث انخفاض سعري ضئيل سيستفيد منه المستهلك المصري بعد الإلغاء المنتظر للرسوم ولاكن في مقابل ذلك الحكومة المصرية وصناعة السيارات المحلية ستتضرران بشكل واضح في الفترة المقبله

أما الأضرار غير المباشرة فتتمثل في التأثير السلبي لتدفق السيارات الأوروبية على الصناعة المحلية وأوضاع العاملين فيها خاصة أن صناعة السيارات في مصر متأخرة بشكل كبير حيث لا تحوي مصر سوى 17 مصنعا تقوم بتجميع السيارات محليا ولا يتم إنتاج أي سيارة بشكل كامل في مصر وهذا هو السبب في أن الحكومة المصرية قامت بتأجيل تطبيق الخفض المقرر في الرسوم العام الحالي 2018، لمنحها فرصة لتطبيق استراتيجية لإعادة هيكلة صناعة السيارات المحلية لتتمكن من مسايرة نظيراتها الأوروبية ولكن استراتيجية إعادة الهيكلة تلك لم ترى النور حتى الآن نظرا لاعتراض مُصنعي السيارات على بعض بنودها باعتبارها منحازة لأطراف بعينها حد وصفهم ما دفع الحكومة للجوء إلى خدمات مكتب ألماني للمساعدة في إعداد تلك الاستراتيجية التي تهدف إلى جذب الشركات الأم لصناعة السيارات في العالم وإنشاء مصانع لها في منطقة قناة السويس وفي مواجهة هذه المشكلة فالاتفاقية الأوروبية منحت مصر ميزة تفضيلية حيث لم تفرض أي رسوم جمركية على صادرات السيارات المصرية لأوروبا منذ دخولها حيز التنفيذ في يناير عام 2004 وهو ما يعني أنه كان لدينا وقت لتطوير صناعة سيارات محلية قوية ولكن للأسف هذه الصناعه لم تصل للمستوى المطلوب في الجودة والسعر واليوم نقف مكتوفي الأيدي امام عمالقة في صناعة السيارات أمثال... 

بي إم دبليو، ومرسيدس، وفولكس فاجن، ورينو  وسيتروين، علاوة على السيارات الصينية واليابانية والأمريكية والكورية التي تصنع في الاتحاد الأوروبي بنسبة مكون أوروبي 40%  هي ايضا ستستفيد لأنها من الجمارك الصفرية..... 

هي أزمة كانت متوقعة صراحة بأن أسلوب فرض الحماية المؤقت كان غير فعال بأي حال للنهوض بصناعة السيارات المحلية.  يجب علينا في الفترة القادمة تركيز جهودنا سريعا على إصلاح قطاع السيارات بشكل حقيقي من خلال وضع التشريعات ووضع التسهيلات الكاملة أيضا أمام المصنعين المحليين والعالميين على حد سواء. 

وفي النهايه احب اقولكم كل عام وانتم بخير وسنة ٢٠١٩ تكون سنة سعيدة علينا جميعاً وعلي كل الوطن العربي وان شاء الله نحقق كل امانينا بالجهد والعمل من اجل مستقبل أفضل.