د / أحمد هندي:
مازالت وزارة المالية عاجزة عن توفير المبالغ المطلوبة منها لتمويل العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% ، فقد أعلنت وزارة المالية عن أعتماد مجلس الوزراء مبلغ مليارين ونصف المليار جنيه لتمويل صرف تلك العلاوة ، ونظرا لأنها تجربة فريدة في تاريخ الموازنات المالية للدول ، ولم تعلن الحكومة حتى الآن الفئات المستحقة لهذه العلاوة وازداد اللغط مع نشر مشروع قانون العلاوة الخاصة دون أن يشملها العاملين بالهيئات الإقتصادية ، ويظهر مدى تأثر وزارة المالية عند إعدادها مشروع العلاوة بالجوانب التمويلية بغض النظر عن مدى ملائمة القانون للدستور والتشريعات الوظيفية . !!!
ويمر مشروع قانون العلاوة بعدد من المحطات تبدأ بوزارة المالية التى تضع شروط أستحقاقها والأعتماد المالى لتمويل الصرف ، ثم أحالة المشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ، ثم يحال المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته وفقا لما هو منصوص عليه بمراجعة المجلس مشاريع القوانين ، ثم أحالته إلى مجلس النواب لأقرار القانون ، ثم يحال إلى رئيس الجمهورية الذى يصدق على القانون وينشر فى الجريدة الرسمية بأعتباره قرار بقانون !!
إلا أن الوضع الطبيعى هو أن جميع هذه المراحل يجب الإنتهاء منها قبل ٣٠ /٦ كل عام كما هو منصوص عليه في قوانين الوظيفة العامة ولوائحها التنفيذية ، والمفترض أن التشريعات المالية والتى تعدل من المركز المالى للموظف يجب صدورها وفقاً للقانون وهو مايعنى أن القانون يجب أن يصدر خلال النصف الأول من العام المالى ، إلا أن العام الحالى يختلف عن السابق ، لأن القانون سيصدر في النصف الثاني من العام المالى ، والهدف من القانون هو تحسين مستوى المعيشة ، إلا أن القوانين المالية أصبحت صعبة وطويلة ، فقانون العلاوة الخاصة فى الموازنة العامة للدولة حتى النصف الثاني من العام المالى ولم يتم تحديد صرف العلاوة ومصادر تمويلها ، بل أن العلاوة التى يتم صرفها لا يتم ضمها إلى الأساسى !!
ومنذ أن رفعت الحكومة شعار الأصلاح المالى والإدارى تم تقسيم موظفى الدولة إلى قسمين فيما يتعلق بالرواتب ونظام صرف العلاوات ومنها العلاوة الإجتماعية الخاصة بنسبة ١٠ % !!
القسم الأول من موظفى الدولة وهم العاملين بالحكومة أو الدولاب الحكومى كما تم وصفهم فى الدستور بالنسبة للحد الأقصى للأجور ، والذين كان يسرى عليهم القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ، فتم صدور تشريع جديد الوظيفة العامة هو القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ ، والذى تم رفضه من جانب مجلس النواب فى أول جلسة يعقدها المجلس وهو ما أدى إلى ارتباك شديد فى الموازنة المالية ، وأخيرا صدر القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والذى قصر الزيادة السنوية للراتب فى علاوة واحدة فقط هى العلاوة الدورية !!
فقد أصدر مجلس المحافظين خلال أجتماعه المنعقد في ٥/١١/٢٠١٦ ، بشأن توجيهات مجلس الوزراء للسادة المحافظين بخصوص الإصلاح الإقتصادى والأجراءات المصاحبة له ، والمتضمن منح علاوة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنسبة ٧% وبأثر رجعي أعتبارا من ١/٧/٢٠١٦ !!
وهو ما أكده الكتاب الدورى رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ ، والصادر بمناسبة صدور القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، نصت المادة ٣٧ منه على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لإنقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ أستحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة ٧% من الأجر الوظيفى ، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة !!!
-القسم الثانى من الموظفين :-
هم الذين لا يسرى عليهم قانون الخدمة المدنية السابق عرضه في القسم الأول ، وهم جميع من ينطبق عليهم وصف الموظف العام والذين يخضعون لقوانين خاصة بهم تعالج وضعهم وفقا للهدف من طبيعتها فى الأداء العام للدولة ، وهم جميع أعضاء المجالس المستقلة والأجهزة والهيئات الاقتصادية ، ويخضعون لللوائح المنظمة لأعمالهم ، ومثال للمجالس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، المجلس الأعلى للشرطة ، المجلس الأعلى للقضاء ، المجلس الأعلى للجامعات ، المجلس الأعلى للأثار !!
وأمثلة الأجهزة والجهات المستقلة ، البنك المركزى ، الجهاز المركزى للمحاسبات ، هيئة الرقابة على سوق المال ، هيئة الرقابة الإدارية ، لايخضعون لقانون الخدمة المدنية ، ووفقا لمشروع قانون العلاوة المنشور يحصلون على العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% !!
أما الهيئات الإقتصادية وما يتبعها من شركات فلايسرى عليها قانون الخدمة المدنية ، إلا أن مشروع قانون العلاوة الذى أعدته وزارة المالية أستبعدهم من أستحقاق العلاوة الخاصة طالما أنهم يحصلون على علاوة دورية والمعروفة بعلاوة التقرير السنوي ، وهؤلاء يسرى عليهم قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، والشركات الخاصة والاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الإستثمار ويسرى عليهم قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٣ ، ويتفرع من القوانين الثلاثة العديد من اللوائح التنفيذية ، مثال الهيئة العامة للبترول ، الهيئة العامة للأستثمار ، هيئة قناة السويس ، وهيئة ميناء القاهرة ، هيئة كهرباء مصر ، وما يتفرع عنها من شركات عامة يطلق عليها شركات القطاع العام !!
والهيئات والشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام ، الشركات القابضة وشركاتها التابعة ، والشركات الخاضعة لقانون العمل ، جميع موظفى الهيئات حتى موازنة ٢٠١٥ / ٢٠١٦ كانوا يحصلون على علاوة خاصة ١٠ % ، إلا أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب الآن ، يكتفى بالعلاوة الدورية على الرغم من أختلافها عن نظام العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية ، بل إن نظام العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع العام الهدف منها تنشيط الأداء والمنافسة ، وبالتالى أصبح من الضرورى إعادة هيكلة نظام العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع العام!!!
ويبدو أن الهيئات الإقتصادية خرجت من حسابات وزارة المالية ، بل خرجت من الأصلاح بلا أصلاح وفقا لمنظور الحكومة !!!!!
