ظللت لسنوات طويلة قريبًا جدًا من وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمى ووزير الكهرباء الأسبق الدكتور حسن يونس، كنت حريصا على الاستماع لهما حينما كانا يشرحان مستقبل الطاقة _ بترول وكهرباء _ فى مصر، كان الوزيران مجتهدين لأقصى مدى ولديهما رؤية مستقبلية ويسعيان لتنفيذها بكل قوة، لكننى أشهد _ والشهادة لله _ بأنهما ظُلما ظلمًا بينًا، ولَم يُسمح لهما بتنفيذ خطط هائلة لإصلاح أحوال البترول والكهرباء فى مصر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، فقد أجمع الوزيران على أن الإرادة السياسية لم تكن متوفرة لدعم مشروعاتهما وطموحاتهما.
المهندس سامح فهمى كان عام ٢٠١٠ دائم القول: مشكلاتنا تتمثل فى أننا نُثقل على الموازنة العامة للدولة كثيرًا ونُحملها دعم المواد البترولية ولا يستفيد المواطن البسيط ولا بد أن يصل الدعم لمستحقيه، ولدينا خطط كثيرة لتطوير وتحديث قطاع البتروكيماويات لكن لا نُسرع فى تنفيذها، ولدينا مشكلات مالية مع عدد من الوزارات، ولا نستطيع التعاقد مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول فى البحرين الأحمر والمتوسط لأننا لم نقم بأى اتفاقيات لترسيم الحدود مع السعودية وقبرص واليونان.. والسبب عدم توفر «الإرادة السياسية»، دا كله يحتاج وقوف رئيس الدولة بجانبنا ويكون قادرا على اتخاذ القرار الصح دون تردد، الرئيس مبارك كان يقول: إلا الدعم وكان عامل حساب الغضب الشعبى غير المبرر.
الدكتور حسن يونس قال لى مرات عديدة الآتى: عندنا خطط جاهزة بس بصراحة لا توجد «إرادة سياسية» لإنجازها، مثلًا: لدينا أموال مُستحقة لدى الوزارات المختلفة، الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لا تدفع الكهرباء وأصبحت مُتأخرات لنا ونريدها حتى نقوم بالإنفاق على صيانة محطات الكهرباء سواء أكانت محطات إنتاج الكهرباء أو محطات نقل الكهرباء، ولا بد أن نوفر احتياجات المستثمرين من الكهرباء حتى نسهل عليهم ويأتوا للاستثمار فى مصر، ولهذا يجب إنشاء محطات كهرباء ضخمة، نريد البدء فى استخدام الطاقة الشمسية والمشروع النووى السلمى، نريد تحقيق الربط الكهربى مع دول الجوار السودان والسعودية والأردن.. لكن لا توجد «إرادة سياسية» تساعدنا على إنجاز عملنا وخططنا ورؤيتنا.
فى إحدى اللقاءات التى جمعتنى مع وزير الكهرباء الأسبق حسن يونس فى مكتبه بالوزارة عام ٢٠١٠ حدث موقف لا بد من ذكره، وهو كالآتى: اتصل به الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وقال له: (يا دكتور حسن فيه نواب كتير بيشتكوا منك وبيقولوا إنك رافض توفر كهرباء لمشاريعهم، وعندى نائب بيقول إنه حصل على ترخيص من هيئة التنمية الصناعية بإنشاء مصنع حديد، بس إنت معارض توصلُه الكهرباء، صحيح يا معالى الوزير هو مصنع سيادة النائب هايجيب كهرباء منين وإنت رافض تديله كهرباء؟ إنت كِدا بتُعيق الاستثمار وضد الصناعة وضد نواب الشعب وضد مجلس الشعب).. ضحك الدكتور حسن يونس وقال للدكتور سرور: بالراحة عليا يا دكتور سرور، سيادتك رجل قانون ولا يمكن أن ترضى أن نخالف القانون، قول لنائب الشعب اللى واقف قدامك إن ترخيص مصنع الحديد اللى أخدُه من هيئة التنمية الصناعية بها بند يقول نصًا: على صاحب الترخيص أن يوفر لنفسه كهرباء ويُنشئ محطة كهرباء خاصة به لسد احتياجاته.. اعتذر الدكتور سرور لوزير الكهرباء وانتهت المكالمة وقال لى وزير الكهرباء: شوفت دا اللى أنا بقولك عليه، الدولة لم توفر كهرباء للمستثمرين وقننت ذلك، رغم أنه من الممكن أن ننشئ محطات ونجذب مستثمرين جددا لتنهض مصر، لكن «مافيش إرادة سياسية».
لكن ماذا حدث ونحن فى نهاية ٢٠١٨؟ طوال الخمس سنوات الماضية وهى فترة تولى الرئيس السيسى الحكم شاهدت كيف كانت وزارتا البترول والكهرباء تُنفذان ما يتم تنفيذه طوال السنوات الثلاثين الماضية، فقد قام الرئيس السيسى بتوفير «إرادة سياسية» قوية لكى تخرج مصر من عنق الزجاجة؛ ولهذا قامت وزارة البترول مُتمثلة فى المهندس طارق المُلا بتنفيذ خطة ترشيد الدعم ووصوله لمن يستحقه فمن غير المعقول أن يكون سعر لتر المياه المعدنية أغلى من سعر لتر البنزين فى عالم يتصارع على البترول ومنطقة مُشتعلة بسبب الصراع على البترول، فتم تقليل عجز الموازنة بعد ترشيد الدعم وتم التوسع فى مشروعات البتروكيماويات وتم الانتهاء من اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان وسريعًا تم توقيع عقود للتنقيب عن الغاز والبترول فى المياه الإقليمية المصرية وبدء الإنتاج من الحقول الجديدة حتى نكتفى ذاتيًا من الغاز ويتم توفير المليارات التى كانت تُنفق على استيراد الغاز ليتم توجيهها إلى الرعاية الصحية وتكافل وكرامة والتعليم … ونتيجة توفر «إرادة سياسية» أيضًا قام وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بتوفير أكثر من ٢٥ ألف ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء خلال ٥ سنوات وتطوير شبكة توزيع ونقل الكهرباء والانتهاء من إنشاء أكبر وأحدث ٣ محطات لتوليد الكهرباء فى العالم إضافة إلى إنشاء أول محطة شمسية فى أسوان وأكبر محطة رياح فى العالم فى جبل الزيت وتوقيع العقود النهائية لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، والبدء فى الربط الكهربى مع عدد من الأشقاء العرب والمحطات المائية فى أسيوط وعتاقة.
إذن نحن أمام (إرادة سياسية حديدية) للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبنى مصر ويعمرها، والدليل أن مصر فى ٢٠١٠ بشهادة «فهمى» و«يونس» مُختلفة عن مصر فى نهاية ٢٠١٨ بشهادة «المُلا» و«شاكر».
