أظهرت قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة و التى أتهم فيها أمين عام المجلس ، ومدير عام المشتريات ، أن ملف تخصيص وسائل النقل للمسئولين من أكبر الملفات التي لا يتم الاقتراب منها على الرغم من أنها سبب عجز الموازنات المالية للدولة ، فقد قام المتهم بالتعاقد لشراء ١٢ سيارة ماركة تويوتا موديل ٢٠١٦ ، وعدد ١٢ سيارة ماركة بى ام دبليو ، يتم تخصيصها لأعضاء مجلس الدولة ، وفقاً لبدل الانتقال باعتباره أحد المزايا التى يتم تقديمها مقابل الأنتقال إلى مقر العمل ، ومن يقوم بتوزيع السيارات طبعا من أصحاب النفوذ لأن هناك فرق بين تويوتا وبى ام ، وهو النموذج المتفشى فى مصر المحروسة ان بدلات الانتقال تمثل بحور الفساد فى كل صورها !!
ومن الناحية النظرية دون الواقعية يحقق نظام بدل الأنتقال فوائد للموظف من خلال استقلال وسيلة النقل التى توفرها له الجهة التى يعمل بها ، والهدف من ذلك تخفيف الضغط النفسي والذهنى والبدنى عن الموظف فى البحث عن وسيلة مواصلات ، وهو يهدر الوقت خلال أوقات الذروة والزحام الشديد ، وعند استقلال الموظف سيارته الخاصة ويذهب بها إلى العمل فلا يحصل على البدل الضائع فى بحور الفساد ، بل يجد صعوبة فى البحث عن مكان لانتظار السيارات ، وبالتالى يتم توفير بدل نقل دائم ومستدام ومريح !!!
ومصروفات الأنتقال هى مايصرف للعامل نظير ما يتكلفه فعلاً من نفقات بسبب أداء الوظيفة من أجور السفر والأنتقال ويطلق عليه البدل ، ووفقاً للائحة بدل الأنتقال للعاملين بالقطاع العام ، فقد نصت المادة ٣٥ من القرار الجمهورى رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ ، يجوز بقرار من وزير المالية وبناء على أقتراح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، تقرير راتب ثابت لمقابلة مصروفات الأنتقال الفعلية لأغراض مصلحية ، ولا يمنح هذا الراتب إلا للموظفين الذين يشغلون وظائف تستدعى القيام بأعمالها المصلحية أستعمال إحدى وسائل النقل أستعمالا متواصلا ومتكررا ..!!
وقد وضحت أحكام لائحة بدل الأنتقال الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ ، بأن بدل الإنتقال الثابت هو البدل المقرر لتغطية مصاريف وأعباء الإنتقال الفعلى لأغراض العمل ، ولايجوز للعاملين الذين يتقاضون بدل أنتقال أستخدام سيارة الشركة فى أنتقالهم داخل المناطق التى يتقاضون عن الأنتقال فى دائرتها بدل أنتقال كما لايجوز الجمع بين مصروفات الأنتقال وأستخدام سيارات الشركة .!!!
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أو مجلس الإدارة تقرير بدل أنتقال ثابت لمقابلة مصروفات الأنتقال للعاملون الذين يصرف لهم بدل أنتقال ثابت لا يستحقون أسترداد مصاريف الأنتقال عند الأنتقالات فى المنطقة ، ويستخدم شاغلى الوظائف سيارات التاكسى فى الأنتقالات للفئات من الثالثة فما فوق ومن فى حكمهم !!
فهل يذهب بدل الانتقال إلى مستحقيه من العاملين ، أم يتم النهب المنظم ؟؟
نصت المادة الخامسة من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول ، على أن يضع مجلس الإدارة لائحة بأحكام وفئات بدل السفر ومصاريف الانتقال فى الداخل والخارج دون التقيد بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام !!! ( لاقيود فى النفقات ) ...!!
جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والاقتصادية والمصالح والأجهزة ووحدات الحكم المحلى ، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة ، يتم أعتماد بنود فى موازناتها المالية السنوية على مستوى الدولة بالمليارات الضائعة !!
فالاعتمادات المالية لبدلات النقل والانتقال وما يتفرع منها من إدارات للنقل ، والصيانة ، والإصلاح ، وقطع الغيار والإكسسوارات ، وإدارات متنوعة تقوم على منظومة بلا ضوابط أو معايير بل منظومة أستنزافية لاتحقق الهدف منها ، فلا توجد نسبة وتناسب بين حركة النقل فى الدولة والمليارات التى يتم أنفاقها سنويا بالموازنة العامة للدولة !!
النماذج التطبيقية على مدى الفساد المستشرى بسبب ملف النقل وتخصيص السيارات ، حتى أن فئة السائقين أصبح لهم دور في القرارات لأنهم أصبحوا مراكز قوى ، والحالات لا تعد ولاتحصى حول مايقوم به السائقين فى بلاط السلطة !!
وهناك شركات وجهات تقوم بأستئجار سيارات لتخصيصها لشاغلى درجات الإدارة العليا مديرى عموم مساعدين ، ومديرى العموم ، ويتم توزيعها حسب الأهواء والميول ، فتجد مدير عام يستقل سيارة لادا ، ومدير عام مساعد يستقل سيارة ماركة حديثة ، بل إن مديرى العموم المساعدين والعموم الخبراء لا تخصص سيارات ألا للمرضى عنهم أما الباقى لا وكأن ذنبهم أنهم تم ترقيتهم على نظام الرسوب الوظيفى ، بل أن الفساد وصل إلى حد أن بعض الشركات تقوم بأستئجار سيارات بالنظام الشهرى ، وتلتزم الشركة المتعاقدة بمصروفات البنزين ، والصيانة ، والإصلاح ، وشراء قطع الغيار حتى تجد أن ماينفق على السيارات المؤجرة يكفى لشراء سيارات على الزيرو إلا أن أصحاب المصالح والعمولات لهم الكلمة العليا فى هذا المجال ، فالمبالغ التى يتم أنفاقها على الصيانة والإصلاح وقطع الغيار والإكسسوارات مليارات دون أن يحصل عليها العاملين .
وخير دليل على ذلك عند المرور أمام شركات القطاع العام البترولية تجد طوابير من السيارات الخاصة بالعاملين ، فهل أصحاب هذه السيارات يحصلون على بدل الانتقال الشهرى ، أم يتم أنفاقه على السيارات المؤجرة من الشركات الخاصة ؟؟
أساطيل من السيارات مملوكة للدولة يحصل عليها المسئولين التنفيذيين ويتم أنفاق المليارات عليها لدعم الوقود ، والزيوت والفلاتر ، والإصلاح فى الورش والتوكيلات ، وشراء قطع الغيار من التوكيلات ومحلات بير السلم !!
ويبدو أن هذا الملف لا يدخل ضمن نطاق اهتمامات الحكومة لأنه الباب الملكى للمجاملات والمحسوبية ، فعندما كشف لنا الاستاذ / عثمان علام فى مقالة اليومى كلمتين ونص ، أن إحدى الشركات الإستثمارية كانت توفر سيارة بسائق لرؤساء مجالس إدارة خرجوا إلى المعاش ، ويتم أنفاق ملايين !!
وعلى الرغم من أتباع الحكومة مسيرة الإصلاح المالى نحو إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق ، إلا أن الحكومة تعجز فى إيجاد تمويل للعلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ومنهم العاملين بالقطاع العام فقد حرمهم مشروع القانون من استحقاق العلاوة لأن وزارة المالية عاجزة عن توفير الموارد المالية اللازمة لتمويلها ، إلا أنها حكومة ناجحة فى توفير المليارات لبدلات الانتقال التى يتم نهبها بشكل علنى ولايستفيد منها إلا المجموعة المعروفة أو المجموعة المحيطة بولى النعم ، أما باقى العاملين لايحصلون على البدل ، بل أن هناك من يجمع بين بدلات الانتقال المتنوعة واللى يدور يكتشف مهازل فى ملف السيارات !!
بحور من الفساد فهناك من يستخدم سيارات الجهة التي يتبعها فى الخدمة الشخصية لنقل المنقولات والخضروات والأولاد إلى المدارس دون حسيب أو رقيب !!!
أتمنى أن تصدر الحكومة بيان عن جميع المركبات بأنواعها وما يتم أنفاقه عليها سنويا ، أرقام فلكية لو تم إعادة هيكلتها بشكل صحيح سيحصل كل موظف على دخل عادل ومتوازن . لكن هل من المعقول أن يتنازل المسئول عن السيارات ويكتفى بسيارة واحدة ، فهناك من يتم تخصيص ٥ سيارات لخدمته هو والأسرة الكريمة ، ولو الأبن أو البنت عملت حادثة تروح التوكيل والتأمين فورا على حساب الشعب !!!
